عمّان – ذهب محللون سياسيون إلى أن التعامل مع الخروقات للقوانين التي تمارسها إسرائيل يجب أن يكون بندية، قائلين إن على الحكومة الأردنية أن تكون أكثر صرامة معها، بالاستناد إلى مواقف جلالك الملك عبد الله الثاني التي تتصدى بحزم مع تلك الخروقات.
وأجمعوا على أن الموقف الحكومي الرسمي إزاء تلك الخروقات والتي كانت آخرها تعهدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو بفرض سيادة الاحتلال على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات حال فوزه بالانتخابات موقف باهت، وهو سلسلة للمواقف الباهتة التي مارستها حكومات أردنية متعاقبة.
جاء ذلك خلال حديث لهم في الحلقة الثانية من برنامج “ندوة لايف” التي بثت مباشرة على صفحة “الغد” على فيسبوك قبل يومين، وتحدث خلالها كل من الناطق الرسمي باسم الحكومة سابقاً سميح المعايطة، والنائب نبيل غيشان، إضافة إلى نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات.
وقال المعايطة في بداية مداخلته إن الصراع العربي الإسرائيلي عمره أكثر من 120 عاما، ونواجه فيه عدوا، موضوع السلام ليس له غاية فيه إنما هو وسيلة من وسائل العمل بما يفيد مصلحته فقط وبما يضمن أمنه خصوصا وان المجتمع الإسرائيلي تاريخيا مجتمع قلق.
و”بالتالي فمن غير المتوقع منه أي إيمان بالسلام”، بحسب المعايطة الذي قال “اليوم عندما يتحدث نتنياهو عن ضم الاراضي التابعة للضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية هذا خرق لمعاهدة أوسلو مثلا، وما يفكر به انه لا يريد دولة فلسطينية حقيقية هو يريد حالة أمنية فلسطينية فيها شرطة تضبط الوضع الداخلي الفلسطيني ولا يريد منح الشعب حقه بأرضه، هو يريد ما يحمي الأمن الإسرائيلي”.
وأكد المعايطة أن الأردن الأكثر ضررا بعد فلسطين من الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل فالتوطين مثلا تعود أضراره على الطرفين ويمس بمصلحتهما وامنهما السيادي.
ووصف العلاقة الأردنية الإسرائيلية بأنها ليست فقط فاترة بل ايضا غير موجودة، مشيدا بالمواقف الأردنية الأخيرة فيما يتعلق بأراضي الغمر والباقورة، معترفا في الوقت نفسه أن الحكومات الأردنية أحيانا تكون مرتبكة في مواجهتها مع إسرائيل على عكس مواقف جلالة الملك الحازمة، متسائلا: “من ماذا يخافون؟”.
وبين أن خيار إلغاء معاهدة وادي عربة سيكون له عواقب مضرة وتبعات مثل العلاقة الأردنية مع أميركا، لكن هناك أوراق ضغط تستطيع الحكومة استخدامها مثل استدعاء السفير الإسرائيلي.
واعتبر المعايطة أن نتنياهو ومنذ 12 عاماً يعيش حالة من الراحة من جراء الحالة العربية المشتتة والحالة الفلسطينية المبعثرة، وبالرغم من جميع ذلك وعند الحديث عن تعهداته الأخيرة فإن ما يصدر منه من تصريحات “ليس قدرا”، داعيا الحكومة الأردنية ان تكون مواقفها أكثر قوة وصرامة مع هذه التعهدات.
بدوره، وصف النائب غيشان الموقف الأردني الرسمي والحكومات العربية والإسلامية إزاء تعهدات نتنياهو الأخيرة بالباهتة ولا تتوافق مع هول الحدث، واعتبر أن دعوته الحكومة الأردنية بـ”تحمير عينها” إزاء هذه التعهدات يقصد باستخدام أوراقها السياسية أولها معاهدة وادي عربية وآخرها كافة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
وأضاف انه كان من الأولى على الحكومة وبعد تعهدات نتنياهو ان تستدعي السفير الإسرائيلي وتوجه له رسالة شديدة اللهجة بان ما يحدث أمر خطير جدا.
وبين غيشان أن حالة مجلس النواب لا تختلف كثيرا عن الحكومات لكن كان هناك اجماع نيابي بإعادة النظر بوادي عربة، وهناك قرارات بالاجماع بطلب طرد السفير الإسرائيلي من عمّان.
واعتبر تقديم مجلس النواب لمشروع قانون بإلغاء وادي عربة “وهم” وسيخدم إسرائيل ذلك لأنه يرجح ألا تكون هناك أغلبية نيابية توافق على ذلك الأمر الذي سيعكس حالة انقسام لممثلين عن الشعب الأردني وهو بحد ذاته يعتبر انتصارا لإسرائيل.
وقال غيشان: “اليوم نحن أمام حالة ضياع يجب أن نستيقظ كعرب ومسلمين ونواجه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة”، وأضاف: كما أننا اضعنا فرصة اللعب في الانتخابات الإسرائيلية وجعل عودة نيتنياهو صعبة لدكة رئاسة الحكومة ذلك نتيجة اننا مررنا تصريحاته المسبقة بكل سهولة ولم نلعب دور قوي”.
ودعا غيشان الجانب الفلسطيني بإعادة تقييم أوضاعه لان كلفة الاحتلال اصبحت شبه معدومة، وعلى الصعيد الأردني قال: يجب أن نتعامل بندية أكثر مع الجانب الإسرائيلي وكل خرق تقابله ردة فعل قوية.
من جانبه، اعتبر النقيب ارشيدات أن هناك حالة تهاون رسمي حكومي تجاه الخروقات الإسرائيلية حتى داخل الأردن مستشهدا بحادثة السفارة الإسرائيلية واستشهاد أردنيين اثنين، حيث وبحسب قوله كان الموقف الرسمي ضعيف في الوقت الذي استقبل فيه نتنياهو قاتل الشهيدين استقبال الأبطال، وكان من الأولى على الحكومة وعلى أقل تقدير أن تقوم بطرد السفير الإسرائيلي حينها.
ورجح ارشيدات وبناء على صيغة التعميم في تصريحات نتنياهو الأخيرة وتعهداته أن تشمل تعهداته أراضي غور الأردن بشقيه الشرقي والغربي كذلك أراضي البحر الميت، وقال أن التعامل مع إسرائيل يجب ان يكون قانون القوة وليس الاعتماد على قوة القانون لأنها لا تعترف بالقوانين.
وتحدث عن ملتقى اتحاد المحامين العرب الذي عقد مؤخرا في عمان وكان شعاره: “متحدون معا لاسقاط صفقة القرن والقدس عاصمة فلسطين الابدية”، وبين وبعد انتهاء أعمال الملتقى باشرنا كنقابات فرادى ومن خلال التعاون المشترك بيننا بحشد شعبي كل نقابة في بلدها،و نحن ا في النقابات الاردنية ، بحاجة لتحشيد شعبي للضغط على الحكومة بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية وإلغاء معاهدة وادي عربة وأن تتوقف عن الموقف “الضعيف” ازاء الاعتداءات على المقدسات في فلسطين والتي هي تحت مظلة الوصاية الهاشمية.
وعن مطلب إلغاء معاهدة وادي عربة استبعد ارشيدات أن يكون خلفها عواقب أكثر مما هو الحال عليه، وقال: “نحن لا نخاف من الموقف الشعبي لكن الخوف من الموقف الحكومي المتخبط”.
وختم حديثه بـ”سنبقى كنقابات مهنية نناضل لاسقاط معاهدة وادي عربة التي هي هم كل مواطن أردني وغيور وهذا لا يتم إلا بالتضافر النيابي النقابي الشعبي والحزبي”.
الخميس 18 نيسان 2024
