رهام زيدان
عمان- اتفق مسؤولون ومختصون على أن حقل حمزة النفطي، شرقي المملكة، يضم إمكانات واعدة، في حال تم تطويره وتحسين بنيته التحتية، بما يتيح تحسين انتاجه، الذي تراجع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
وقرر مجلس الوزراء أخيرا الموافقة على تلزيم شركة البترول الوطنية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تأهيل وتحسين البنية التحتية ومعالجة الوضع البيئي في حقل حمزة وصيانة مبنى المعيشة للعاملين في الموقع كمقاول خدمات للأعمال التي ستقوم بها وذلك من خلال توقيع (اتفاقية خدمات) لهذا الغرض.
كما قرر المجلس تلزيم شركة البترول الوطنية تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لتطوير الانتاج من الآبار المحفورة في الحقل، وذلك من خلال توقيع (اتفاقية خدمات وتشغيل) حسب الاصول.
ويقع حقل حمزة النفطي على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرق عمان، بالقرب من الحدود السعودية وبدأ إنتاجه بـ 4 آبار نفطية في عام 1985، ووصل الإنتاج (التراكمي) للحقل ما يقارب 900 ألف برميل بكثافة مقدارها 32 حسب مقاييس المعهد الأميركي للبترول، وذلك من مكمني شعيب والحمر وعلى أعماق تصل إلى 3 آلاف متر.
وفي هذا الخصوص، قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي، إن الغاية من تكليف وزارة الطاقة والثروة المعدنية لشركة البترول الوطنية بالقيام بأعمال تحسين البنية التحتية للحقل، من خلال اتفاقية خدمات، وذلك لصيانة كافة مرافق الحقل الإنتاجية كونها أصبحت مستهلكة ومن ثم كمرحلة ثانية سيتم الإعداد لتنفيذ أعمال تطوير الإنتاج في الحقل من خلال اتفاقية تشغيل.
وأضافت زواتي، لـ "الغد"، أمس، أنه في حال ثبوت إمكانية تطوير الإنتاج في منطقة حقل حمزة سيساهم ذلك في استقطاب الشركات لاستكشاف باقي المناطق البترولية المفتوحة في المملكة وتحسين السمعة التجارية في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في الأردن والمساهمة في النهوض بهذا القطاع.
ووفق بيان حكومي، فإن شركة البترول الوطنية لها القدرة والخبرة اللازمة لتنفيذ الأعمال التطويرية للحقل، وكونها شركة وطنية، فقد تم اختيارها لتنفيذ أعمال الصيانة الفنية للحقل وتطوير الإنتاج فيه، وفقا لزواتي.
الحكومة قالت، عقب قرار التلزيم، إن هذا القرار جاء لأن شركة البترول الوطنية هي الشركة الوطنية الوحيدة التي تمتلك المعدات اللازمة والخبرات الكافية لتنفيذ أعمال تأهيل وتحسين البنية التحتية وأعمال تطوير الانتاج في حقل حمزة ولأنها على علم بكل تفاصيل الحقل والجدوى الاقتصادية من تطوير الانتاج فيه.
من جهته، قال مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الأسبق، د.موسى الزيود، إنه من الممكن أن تكون إمكانات حقل حمزة واعدة في حال تم العمل بجدية على استغلالها، مشيرا أن الحقل اكتشف خلال الفترة ما بين 1984 و1985 من قبل سلطة المصادر الطبيعية وكان معدل انتاجه، بداية الاكتشاف، حوالي 400 برميل يوميا وكان من الممكن الوصول إلى معدل انتاج يومي يقدر بنحو 3 آلاف برميل، غير أن هذا الانتاج تناقص بشكل كبير جدا الآن.
وقال إن الآبار أصبحت قديمة جدا ومتهالكة، وإن الحكومة عندما أنشأت شركة البترول الوطنية عام 1996 لم تمنحها الدعم المالي الكافي للاستمرار في العمل على تطوير واستغلال الحقل، كما أن الشركات الأجنبية التي أتت للاستثمار في المنطقة وكان آخرها الكندية ترانسيورو لم تقم بأي أعمال فعلية لتطوير هذه المنطقة.
وأكد أن العمل على تجديد هذه الآبار وصيانتها يحتاج إلى معدات خاصة، لأنها متروكة منذ سنوات عديدة.
ورفعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قانون تطوير الإنتاج في حقل حمزة مع الشركة الكندية إلى ديوان التشريع والرأي عام 2014؛ حيث تضمن هذا القانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الأردن بين سلطة المصادر الطبيعية في ذلك الوقت وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة.
وبحسب مصادر، فإن إنتاج هذا الحقل، عند بداية اكتشافه، عام 1985 تراوح بين 2000 ــ 2500 برميل يوميا، إلا أن إنتاج هذه البئر انخفض بشكل مفاجئ؛ حيث لم يعد ينتج أكثر من 20 برميلا يوميا.
وحاولت "الغد" الحصول على رد من شركة البترول الوطنية، لكن الشركة لم تستجب لذلك.
خبير جيولوجي، فضل عدم الكشف عن اسمه، قال إن حقل حمزة يحتوي تقريبا على ما يعادل 30 مليون برميل، مشيرا إلى أنه حقل صغير مقارنة بحقول النفط الكبرى عالميا.
ورأى أن استثمار 50 مليون دولار في حقل حمزة ستمكن من إنتاج ما يقارب 5 آلاف برميل يوميا.
إلا أن أبرز تحديات العمل في الحقل تتمثل أن الضغط في الحقل ليس عاليا، كما أنه يحتوي على كميات من المياه، وباستخدام تكنولوجيا خاصة يمكن معالجة هذه التحديات.
هذا الأمر، وفقا للجيوليوجي ذاته، يتطلب تمكين "البترول الوطنية" ماليا من قبل الحكومة على الأقل عبر كفالتها لدى البنوك؛ سواء الدولية أو المحلية، لتتمكن الشركة من توفير التمويل اللازم لأعمال التطوير والتحسن المطلوبة منها.
من جهته، اعتبر الجيولوجي، حازم الراميني، حقل حمزة النفطي واعدا فعلا في حال تمت معالجة التحديات التي تواجهه، وأهمها إعادة تحسين البنية التحتية لآباره، مشيرا أن البنية التحتية للحقل متهالكة جدا لأنه متروك منذ أكثر من 30 عاما.
ورأى أنه من الضرورى العودة إلى تأهيل هذا الحقل وعمل كل ما يمكن عمله.
وقال إنه في بدايات اكتشاف الحقل لم تتح التكنولوجيا أو الخبرات أو الإمكانات المتوفرة في ذلك الوقت استغلاله بالشكل المناسب.
اضافة اعلان
