طارق الدعجة
عمان- أكد خبراء وقضاة مختصون أن وجود الغرفة القضائية الاقتصادية يعزز الثقة ببيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، ويزيد الثقة بالاقتصاد الوطني، ويرفع التصنيف في التقارير العالمية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال.
وقالوا، خلال ورشة عمل عقدت أمس في غرفة تجارة الأردن حول "الغرفة الاقتصادية أهميتها واختصاصاتها"، إن القضاء والاختصاص وسرعة الإجراءات من الأمور التي تتصدر اهتمام أي مستثمر يرغب في إقامة مشروع في بلد معين، وذلك لحمايته والحفاظ على حقوقه.
وتبنى الأردن نظام الغرف القضائية الاقتصادية ضمن محكمة رئيسية؛ حيث تم إنشاء غرفة اقتصادية مركزية في محكمة بداية عمان وغرفة اقتصادية لدى محكمة استئناف عمان، بموجب أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعدل رقم 30 لسنة 2017.
وبينوا أن مسألة الاختصاص في القضاء يعمق الفهم والإدراك في طبيعة القضايا، الأمر، الذي ينعكس إيجابا على سير عملية التقاضي من جهة سرعة إجراءات الدعوى وفصلها.
وقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن، غسان خرفان، أن وجود غرفة قضائية اقتصادية متخصصة أمر في غاية الأهمية، خصوصا فيما يتعلق بسرعة فض المنازعات المتعلقة بالأمور التجارية والاقتصادية.
وبين خرفان وجود الغرفة القضائية الاقتصادية يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويرفع تصنيف المملكة في التقارير العالمية، الأمر الذي ينعكس ايجابا على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار داخل المملكة.
وأكد خرفان أن القضاء والقانون هما السيدان في أي دولة لحفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين أطراف النزاع.
بدوره، قال قاضي الغرفة الاقتصادية، علاء المدانات، إن الغرفة الاقتصادية هي هيئات قضائية متخصصة لدى محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف ومحكمة التمييز، وتختص بالفصل ببعض المنازعات التجارية والاستثمارية الواردة بالمادة الرابعة من قانون تشكيل المحاكم المعدل لسنة 2017.
وبين المدانات أن استحداث الغرفة جاء لمواكبة مرحلة التطور الاقتصادي، وذلك نظرا لطبيعة الدعاوى ذات الطابع الاقتصادي، التي تدخل ضمن اختصاص الغرفة والتي تتسم بمعظمها بطابع التعقيد وكثرة التفاصيل، إضافة إلى قيمتها الكبيرة.
وأكد أن وجود الغرفة القضائية الاقتصادية لها انعكاسات إيجابية على سير عملية التقاضي من جهة، وسرعة إجراءات الدعوى وفصلها بالتزامن مع جودة القرار القضائي، مما يحفز المستثمرين ويساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني.
وعرض المدانات اختصاصات الغرفة لدى محكمة بداية عمان والمتعلقة بالعديد من الدعاوى منها عقود الإنشاءات والمقاولات الإنشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على 100 ألف دينار، بالإضافة للدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على 100 ألف دينار، بما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية.
وبحسب المدانات، تختص الغرفة لدى محكمة بداية عمان بالدعاوى المستندة إلى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين والإفلاس والتصفية والخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين بالشركات المسجلة وفق احكام قانون الشركات ساري المفعول بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وانظمتها الداخلية وشؤون إدارتها ودمجها وبيعها.
كما تختص الغرفة بالدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة لقانون الأوراق المالية والسوق المالي وتلك الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها والتي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها بالإضافة للدعاوى المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين، التي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار، وتلك الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.
كما يدخل ضمن اختصاصات الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان "اختصاص وطني" العديد من الدعاوى منها المتعلقة بمنع الاحتكار وحماية الانتاج الوطني، المستندة إلى قانون المنافسة وقانون حماية الانتاج الوطني، بالاضافة للمتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على 250 ألف دينار، بالإضافة للمتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة إلى قانون التجارة البحرية.
وأشار أمين عام المجلس القضائي، القاضي علي المصري، إلى البرامج التي تمت لغايات تطوير أعمال الجهاز القضائي بالمملكة منذ العام 2000 بهدف التطوير وتسريع إجراءات التقاضي والتركيز على الاختصاص.
وأشار إلى الدور الذي يلعبه القضاء في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كون المستثمر ينظر إلى التشريعات ويأخذ بعين الاعتبار الانطباعات ومدد التقاضي والفصل بالمنازعات، موضحا وجود خطوات جادة لخفض مدد التقاضي الى اقل وقت ممكن.
وبين أن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة استئناف عمان انشئت بموجب احكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعدل رقم 30 لسنة 2017، وعين فيها خمسة قضاة من ذوي الاختصاص بالقضايا التجارية.
وبين المصري أن هيئة الغرفة الغرفة تتشكل من ثلاثة قضاة من القضاة المعينيين بالغرفة، فيما اختصاصتها هي تلك المحددة في نص المادة 4/د من قانون تشكيل المحاكم النظامية، لافتا إلى آلية سير القضايا فيها.
وبحسب المصري، بلغ عدد القضايا المسجلة لدى الغرفة القضائية الاقتصادية نحو 702 قضية منذ بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي وحتى نهاية العام الماضي، في حين بلغ عدد القضايا المفصولة خلال تلك الفترة 162 قضية.
من جانبه، أشار قاضي محكمة التمييز، محمد الحمصي، إلى أن جميع التعديلات التشريعية تأتي ضمن اتجاه تيسير إجراءات التقاضي، مع مراعاة أن لا تكون السرعة على حساب تحقيق العدالة.
وبين الحمصي أن الهيئة الاقتصادية لدى محكمة التمييز تم تشكيلها بقرار من رئيس المجلس القضائي وعين فيها خمسة قضاة من ذوي الاختصاص بالقضايا التجارية.
وأشار القاضي الحمصي إلى أن الهيئة تختص بنظر جميع القضايا المصنفة تحت تصنيف الغرفة الاقتصادية وجميع الطلبات المتعلقة بها، مبينا آلية سير القضايا لديها ومنها الصفة الاستعجالية وتقييد الدعوى في سجل خاص وبتسلسل وملصق خاص.
وبلغ عدد القضايا التمييزية المسجلة لدى الهيئة الاقتصادية منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 7 قضايا، في حين تم الفصل بقضايا خلال نفس الفترة 13 قضية.
