محافظاتمعان

مختصون ومواطنون: منع الأجانب من تملك استثمارات في البترا يحرم السكان من مئات فرص العمل

حسين كريشان

البترا – يؤكد عاملون في القطاع السياحي ومواطنون في إقليم البترا، بأن قانون سلطة إقليم البترا المعدل، الذي منع الأجانب من تملك مشاريع استثمارية في الإقليم، حرم سكان البترا من استثمارات أجنبية توفر مئات فرص العمل، التي يمكن أن تحسن من مستوى معيشتهم، وتساهم في مكافحة البطالة المتفشية بين شبابهم، منذ تشريعه في العام 2015.
واعتبر هؤلاء أن القانون أصبح من أبرز التحديات، التي تواجه قطاع السياحة في الإقليم، ويعطل إقامة مشروعات استثمارية وإنتاجية فيه.
وطالبوا بإعادة النظر في القانون الذي وقف عائقا أمام جلب الاستثمارات للعديد من الجهات والمستثمرين من مختلف الجنسيات، بما يتماشى مع مصلحة المنطقة وحاجتها إلى تحفيز الاستثمار.
ويشير رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر في البترا سليمان الحسنات، أن أھم التحدیات التي تواجه القطاع السياحي في البترا هو بنود الاستثمار في القانون وتعطیل صفة استخدامات الأراضي في المناطق المحیطة للمواقع الأثرية، وهي مناطق مهمة للاستثمار السياحي، بما لا يتعارض مع توصيات منظمة اليونسكو لحماية التراث العالمي.
وبين الحسنات أنه لا بد من إعادة النظر بالتشريعات والأنظمة، بما يتماشى مع مصالح البترا ذات الخصوصية السياحية، والتوجه لإقامة المشاريع السياحية والتنموية الكبرى، لافتا أن تراجع المستثمرين عن إقامة المشروعات في المنطقة، يعود الى التشريعات التي أدت إلى تعطل الاستثمار وتسببت بضياع فرص العمل على أبناء المنطقة.
واكد رئیس جمعیة فنادق البترا خالد النوافلة أهمية تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمار في إقليم البترا ، من خلال إعادة النظر في تعديل التشريعات والأنظمة المتعلقة بتسهيل وتشجيع الاستثمار، الى جانب استغلال میزات البترا الأثریة والطبیعیة المحفزة على إقامة استثمارات تسھم بتنویع المنتج السیاحي وزیادة جذب الزوار وإطالة مدة إقامة السائح.
وطالب رئيس جمعية الأدلاء السياحيين هاني مساعدة، بتعديل الأنظمة والتشريعات لتكون مشجعة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، من خلال خريطة استثمارية واضحة تحدد مستقبل المنطقة، ما سيساعد في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وخلق تنافس بين الوجهات السياحية الوطنية في جلب السياح والاستثمار.
كما طالب بتقديم مشروعات تعنى بالبنية التحتية الداعمة والمحفزة لجذب الاستثمارات العالمية، وتنمية المجتمع المحلي وخلق فرص عمل للسكان، وإضافة نوعية للمنتج السياحي وإطالة فترة إقامة الزائر.
ويقول أحد أبناء المنطقة عبدالله العمارين، انه لا يوجد أي جهد حقيقي في مجال جلب الاستثمارات إلى البترا منذ فترة طويلة، يجعل المنطقة موقعا سياحيا متكاملا، وذلك لما تمتاز به المنطقة من خصائص ومقومات أثرية وطبيعية، مؤكدا على أهمية البترا بما يحافظ على إرثها الحضاري ويحولها إلى رافد اقتصادي مهم للمجتمع والوطن.
ودعا أحمد الهلالات إلى ضرورة تعدیل تشریعات الاستثمار من أجل استدامة النشاط السیاحي، التي تمنع التملك والسماح للراغبين بالاستثمار والجهات المعنوية المحلية من تملك الأراضي، ما يشكل فرصة لتحفيز المستثمرين لإبراز إمكانات الاستثمار فيها، ويساهم في إنعاش السياحة وجذب الاستثمارات، والتي هي في تراجع مستمر.
وكانت النائب عن لواء البترا ابتسام النوافله طالبت الحكومة من خلال مذكرة نیابیة بتعدیل نص قانون سلطة إقلیم البترا المعدل، بإضافة صلاحیة بیع وشراء الأراضي عليه ومنحها إلى سلطة الإقلیم بھدف المساھمة بتعزیز وتطویر عملیة الاستثمار فيه، بما یحد من مشكلة الفقر والبطالة، معتبره أن القانون بوضعه الحالي “جائر”، ويعمل على تعطيل الاستثمار ويحرم السكان من الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تعود بمكتسبات تنموية عليهم.
الى ذلك، بين مفوض الشؤون الإدارية والمالية والاستثمار في إقليم البترا الدكتور خليل أبو حمور، أن القانون السابق والذي يجيز حق التملك تم تعديله وتحديدا المادة المتعلقة بالاستثمار، بعد أن ثارت مخاوف لدى أوساط مجتمعية وإشاعات تسربت على وقع احتجاجات شعبية عن بيع أراضي البترا.
واضاف انه جرى التعديل بقانون معدل للسلطة، والذي حظر تملك الأراضي لغير الأردنيين وشملت منع المستثمرين الأجانب والعرب والشركات الاعتبارية من تملك مشاريعهم الاستثمارية في الإقليم.
واقر ابو حمور بأن القانون حال دون إقامة عدد كبير من الاستثمارات السياحية، والتي تقدر بالملايين، ولم نستطع توجيهها للمنطقة ووقفت عائقا أمام جذبها بسبب التشریعات التي تحرم من حق التملك وتجیز الاستئجار.
واعتبر أن القانون طارد للاستثمار، لافتا أن من لا يملك الأرض المقامة عليها منشأته الاستثمارية ليس جاذبا للاستثمار، وبطبيعة الحال فإن ذلك يدفع بأصحاب الاستثمارات الذهاب لمناطق أخرى.
وبين أن المواطن في المنطقة أصبح غير قادر على بيع أرضه لغير الأردني، بمعنى أن المستثمر لا يستطيع أن يتملك حتى من المواطن، مبينا أن السلطة الآن لديها قانون التأجير وليس التملك.
وقال إن إدارة السلطة تسعى جاهدة الى تعديل القانون بالتنسيق مع رئاسة الوزراء، وذلك بنقض المادة المتعلقة بالاستثمار من “التأجير الى حق التملك”، في الوقت الذي سيتم العمل فيه على إعادة النظر باستخدامات الأراضي في المنطقة، وبما یمكن أصحابھا من استغلالھا والاستثمار فیھا، وبما یتماشى مع خصوصیة كل منطقة.
من جهته، أوضح رئيس سلطة إقليم البترا بالإنابة الدكتور سليمان الفرجات، أن قانون السلطة يمنع الأشخاص غير الأردنيين والجهات المعنوية من التملك في البترا، ما يشكل تحديا كبيرا أمام جلب المستثمرين.
وأشار الفرجات إلى أن السلطة سعت إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز المستثمرين لإقامة المشاريع والخدمات، التي من شأنها تحقيق التنافسية السياحية، لافتا أن السلطة حصلت على ” كود” ضريبي لإقليم البترا، تحفيزا للاستثمار وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الأردن والمستثمرين من أبناء المجتمع المحلي.
واشار الى حزمة من الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية التي استفاد منها إقليم البترا أسوة بالمناطق التنموية في المملكة، من خلال الكود الضريبي الخاص، موضحا أن أبرز الحوافز والميزات في القانون تضمنت اعتماد نسبة 5 % بدلاً من
7 % على ضريبة الدخل الصافي لأي مشروع، بهدف تنظيم البيئة الاستثمارية لكافة القطاعات، سميا قطاع السياحة والخدمات.
ولفت الفرجات، أنه تم فتح آفاق أوسع للمستثمرين، من خلال دراسة كافة العقبات التي تواجه القطاع السياحي وتسليط الضوء على أهمية البترا كمدينة سياحية عالمية تحظى باهتمام محلي ودولي، داعيا المستثمرين المحليين والعرب والأجانب الاستفادة من تلك الحوافز والإعفاءات الممنوحة للاستثمار في مدينة البترا الوردية.
وكان القانون السابق لسلطة إقليم البترا والذي يجيز حق التملك في البترا لتشجيع الاستثمار، قد أثار جدلا واسعا بين أوساط المجتمع المحلي وفعاليات شعبية ونيابية، ما دفع مجلس النواب السابق إلى مناقشته من قبل اللجان الإدارية، في ظل وجود مخاوف من أطماع إسرائيلية بتملك أراض في البترا، حيث شكلت تلك الاحتجاجات ضغوطا على أصحاب القرار.
وأدرج المجلس النيابي السابق مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015، والذي تضمن تعديلات تتعلق بتنظيم عملية تملك الأراضي في البترا من قبل غير الأردنيين.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock