آخر الأخبارالغد الاردني

مختصون يدعون لاستحداث فصل حول المساواة وعدم التمييز بتقرير “حقوق الإنسان”

نادين النمري

عمان – قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات إن “التقرير السنوي للمركز يصدر عن مؤسسة وطنية تعمل في سياق وطني شامل لكل ما يتعلق بحالة حقوق الإنسان، وبذلك فإنه من الطبيعي أن يشمل مكونات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية”.
وأضاف، خلال مشاركته في اعمال مائدة مستديرة نظمتها مجموعة القانون لحقوق الإنسان “ميزان” أمس حول “مناقشة التقرير السنوي الخامس عشر حول حالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2018″، أن “المركز ليس هيئة ترصد أو تراقب الأفعال فقط،
بل مطالبين بأن نصل الى جذر المشكلة ومعرفة الأسباب في المجالات المختلفة، سياسية واجتماعية واقتصادية”.
وزاد بريزات، في الندوة التي عقدت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وانتهاء حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، أن “التقرير أعد بناء على معايير واضحة وقياس مدى تطبيقها على أرض الواقع”، لافتا إلى أن “التقرير الحالي أعطى تركيزا أكبر على الحقوق المدنية والسياسية، فيما ركز التقرير الماضي على الحقوق الإجتماعية والإقتصادية”.
وتابع “الكثير من مشاكلنا يمكن حلها من خلال تفعيل آليات الرقابة، التي وللأسف لا تعمل بالكفاءة الكاملة”.
وحول تقرير العام 2018، أكد بريزات “وجود العديد من التحديات المتعلقة بالطفولة وأوضاع العمال سواء العمالة الأردنية أو الوافدة”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى “أن المركز يعكف حاليا على اعداد تقرير حول حالة حقوق الطفل في المملكة”.
كما لفت إلى الفئات الأكثر ضعفا وبرامج الحماية الاجتماعية، مبينا أن “الخلل في تقديم الخدمات لهذه الفئات سيكون له نتائج سيئة للغاية نظرا لأن بعض الفئات تعتمد على الدولة بشكل تام”.
من جانبهم، دعا المشاركون في الندوة إلى ضرورة أن يتم استحداث فصل في التقرير ليحمل عنوان “المساواة وعدم التمييز”، قائلين “إنه من غير المنطقي أن يستمر في إدراج النساء ضمن فئات الأكثر عرضة للانتهاك”.
ودعا الخبير الحقوقي والقانوني الدكتور محمد علوان إلى استحداث فصل جديد في التقرير يحمل عنوان المساواة وعدم التمييز، موضحا أن “التقرير الاخير للمركز اتسم بالقوة والجرأة في عدد من بنوده، كاعتبار استحداث المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب اصلاحات شكلية، الى جانب مطالبة التقرير بتغيير النهج”.
ولفت إلى أن الحقوق المدنية والسياسية كانت تستحق اعطاءها مساحة أكبر في التقرير نظرا لاهميتها واعتبارها اساسا للحقوق الأخرى، منتقدا “عدم وجود موقف واضح للتقرير من عقوبة الاعدام، والحق في الجنسية لابناء الأردنيات. فالواجب أن يتضمن التقرير بندا عن الحق في الحياة”.
وأكد علوان أهمية أن يتضمن التقرير “تمييزا في التعريفات بين التعذيب والمعاملة القاسية”.
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لـ”ميزان” المحامية ايفا ابو حلاوة إن التقرير “يُعتبر فرصة لجميع المهتمين للحصول على الإحصائيات والمعلومات (الأرقام) الوارده فيه، والتي قد لا تكون متاحة ومعروفة، كالرقم المتعلق بالتوقيف الإداري”.
وبشأن التوقيف الإداري، أوضحت أبو حلاوة “أن المتتبع لتقرير المركز، يلحظ تزايداً مستمراً في أعداد الموقفين إداريا، حيث بلغ 37683، مقارنة بـ 34952 العام 2017، و30138 العام 2016″، مضيفة أن ما ورد في التقرير “من انتهاكات يصح أن
يكون مقترحا لتعديل قانون أو مشروعاً أمام الحكومة وديوان الرأي التشريع”.
بدورها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس “إنه من غير المقبول أن تبقى المرأة ضمن قوائم الفئات المهمشة”، مضيفة أن “التقرير تناول قضايا النساء المعرضات للخطر وعدد الحالات الداخلات لدور الايواء”.
لكنها أكدت ضرروة “توفير معلومات حول عدد النساء الموقوفات إداريا حماية لحياتهن”، مشيرة إلى “أن التقرير يبين عدد حالات العنف الواقعة على النساء، لكنه لا يتحدث عن الأعداد التي بت القضاء فيها”.
كما أكدت النمس “أهمية أن يتضمن التقرير تفصيلا عن أثر زواج القاصرات، وشرحا عن انعكاسات الغاء المادة 308 من قانون العقوبات، والتي كانت تتعلق بإعفاء الجاني من العقوبة في حال زواجه من ضحية الاغتصاب”.
من جهته، تحدث النائب خالد رمضان عن “انتكاسات لحقوق الإنسان، خلال العام الحالي، أبرزها: تلك المتعلقة بتعديلات قانون العمل الأخيرة، والتي لم تكن مع مستوى الطموح بما يحمي حقوق العمال”، قائلا إنه سـ”يتم فتح قانون العمل للتعديل، لكن هذه المرة ستكون التعديلات لإعطاء مزيد من الصلاحيات لوزير العمل، بما يؤثر سلبا على حقوق العمالة الوافدة”.
واعتبر أن استحداث وخلق فرص عمل للأردنيين لا يكون من خلال التضييق على العمالة الوافدة، إنما من خلال خلق بيئة استثمار وعمل لائقة تضمن الحقوق لجميع العاملين.
كما أشار رمضان إلى “الانتكاسة المتعلقة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية الاخيرة، تحديدا عدم رفع سن الزواج واستثناء ابناء الام من الوصية الواجبة، فضلا عن إشكالية حرمان ابناء الأردنيات من الجنسية تحت مبررات تتعلق بالتوطين وغيرها من المبررات الواهية”.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock