فرح عطيات
عمان- تتجه أنظار مختصين في الشأن البيئي في الأردن ودول عربية إلى الاعتماد على السياحة البيئية كبديل للتقليدية في ظل جائحة كورونا وتشديد إجراءات السفر والتنقل.
وطالب هؤلاء الحكومة "بوقف تنفيذ قراري الدفاع رقم 6 و 9 على القطاع السياحي، بهدف حماية المؤسسات العاملة فيه"، مشيرين الى أن "التكاليف التشغيلية والنفقات التي تتكبدها ما تزال عالية، ولا توجد أي قرارات حكومية تسهم في انخفاضها".
ويعتبر "انخفاض التمويل لبرامج المحميات في الأردن، وانخفاض النفقات التشغيلية نتيجة الأزمة الصحية الى
15 % نزولا من نحو 45 %، تحديا كبيرا لاستدامة مشروعات وبرامج هذه المحميات، إضافة الى أن "الحكومة لم تقدم مساعدة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة خلال الأزمة"، وفق مديرها العام يحيى خالد.
وأضاف خالد خلال حوارية نظمها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، أمس، إن "نسبة الزوار الاردنيين ارتفعت عام 2020 الى 80 % مقابل 30 % العام الماضي، والذي يعد مؤشرا ايجابيا".
ولفت الى أنه "رغم ذلك فقد انخفضت أعداد الزوار
58 % مقارنة بالعام 2019 نتيجة جائحة كورونا، ما ينعكس على منفعة المجتمعات المحلية التي وصلت الى 5.5 مليون دينار من برامج السياحة البيئية".
وعرض مؤسس ومدير عام شركة الفنادق البيئية، والعضو المؤسس وأمين صندوق الشبكة العالمية للسياحة البيئية نبيل ترزي، للمبادئ التي تم على أساسها إنشاء نزل فينان البيئي الذي يقع في محمية ضانا.
وأضاف، إن "دخل المجتمع المحلي انخفض في فينان الى النصف تقريبا بسبب غياب السياحة في المنطقة بسبب الجائحة، في وقت أثبتت فيه الازمة أن على القطاع الخاص الأخذ بعين الاعتبار السياحة البيئية وصولا الى تحقيق الاستدامة".
ومن أجل خروج المؤسسات العاملة في القطاع السياحي من أزمتها المالية الحالية، اقترحت مؤسس ومدير عام شركة البركة منى حداد على الحكومة "وقف تنفيذ قراري الدفاع رقم 6 و9 على القطاع السياحي، في ضوء عدم وجود قرارات تخفض من التكاليف المالية التي تتكبدها المؤسسات العاملة فيه، وذلك لضمان حمايتها واستدامة عملها". وأكدت "أهمية المشاريع البيئية لفائدة المجتمعات المحلية، والأبعاد التنموية للشركة واهتمامها بشكل خاص بالسياحة المستدامة والبيئة والتشاركية مع المجتمع المحلي".
