عمان - كشف وزير العمل سمير سعيد مراد أن لجنة وزارية شارفت على الانتهاء من دراسة معمقة لواقع سوق العمل الأردني، وستخرج قريبا بتوصيات قانونية وعملية من شأنها تنظيم سوق العمل، وتنظيم استخدام واستقدام العمالة الوافدة بما يؤدي إلى رفع نسب تشغيل الأردنيين في مختلف القطاعات وفق خطط وطنية سيساهم بها القطاع الخاص بشكل كبير جدا.
وأستعرض مراد خلال لقائه أمس أعضاء مجلس الشراكة في قطاع الزراعة إطار عمل المجلس والأهداف التي يرمي لها لتطوير منهجية واضحة المعالم نحو الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لمعالجة بعض التشوهات المتعلقة بسوق العمل الوطني.
وبين مقاصد وأهداف برنامج خدمة وطن الذي أطلق موخرا، إضافة الى منهجية عمل الإطار الوطني للتمكين والتشغيل للأعوام 2019-2020 الذي سيعمل على توفير 60 ألف فرصة عمل خلال هذه الفترة في عدد من القطاعات بالتشارك مع القطاع الخاص، منها 1.050 وظيفة في القطاع الزراعي لعام 2019.
وجرى خلال اللقاء مناقشة واقع العمالة الوافدة في قطاع الزراعة والمشاكل التي برزت مؤخرا والتي تواجه المزارعين خلال تعاملهم مع العمالة الوافدة، والانعكاس الايجابي على المزارعين بعد رفد هذا القطاع باعداد مناسبة من العمالة الوافدة خلال الفترة الماضية بعد فتح الاستقدام لهم لفترة شهر، وآليات تشغيل الأردنيين في هذا القطاع بعد تمكينهم وتدريبهم.
وشدد على عدم السماح بتشغيل أي عامل وافد دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة العمل، مبينا ان حملات مكثفة بدأتها الوزارة لمراقبة هذا الأمر وتحت طائلة المسؤولية القانونية لكلا الطرفين سواء صاحب العمل او العامل المخالف، مضيفا ان الوزارة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الشراكة لوضع حلول قانونية تضمن حماية حقوق صاحب العمل(المزارع) والعامل المصرح له بالعمل.
وفي نهاية اللقاء انتخب اعضاء المجلس الذي يرأسه وزير العمل رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام نائبا للرئيس، وجرى بحث ورقة مرجعية تتضمن الأهداف الرئيسة والفرعية للمجلس وتم الاتفاق مع الحضور لمناقشتها وتقديم الاقتراحات والتوصيات حول طبيعة عمل وأهداف المجلس بما يحقق المصلحة الوطنية.-(بترا)
اضافة اعلان
