جهاد المنسي
عمان - تدخل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اعتبارا من اليوم مرحلة جديدة من مراحل تنقيح الأفكار المقدمة حول قانون الانتخاب والتعديلات الدستورية المتوقعة، فضلا عن التصورات حول قانون الادارة المحلية، فيما يتعين على اعضاء اللجنة اعتبارا من هذا الاسبوع تشبيك الرؤى والأفكار مع بعضها بعضا حتى يتمكنوا الأسبوع المقبل من وضع الامور في نصابها والدخول في نقاشات حاسمة حول ما سيتم اعتماده.
أما اللجان التي انبثقت عن اللجنة الأم، التي ينبغي أن تنهي عملها قبل نهاية ايلول( سبتمبر) المقبل، فبات عليها تعزيز الاشتباك الايجابي مع كل الافكار المقدمة وجمع التصورات الاولية لوضعها على طاولة الحوار في كل لجنة على حدة، وبالتوازي مع ذلك يتعين على لجنة التعديلات الدستورية جمع مخرجات بعض اللجان التي ستكون بحاجة إلى تعديل دستوري وفتح باب النقاش حول مقترحات ستقدم من قبل أعضاء اللجنة نفسها.
ويحق لأعضاء اللجنة الملكية الذي بات عددهم الآن 91 عضوا، تقديم مقترحات تخص سائر اللجان، سواء كانوا اعضاء فيها أم من خارجها، وهو ما حصل حيث حطت على طاولة لجنة الانتخاب مثلا مقترحات مقدمة من اعضاء في لجان اخرى، وسيتم التعامل معها بشكل جاد.
لجنة قانون الانتخاب جست النبض فيما يتعلق بالقانون الأكثر حضورا، وأجمع الكل على ان الصوت الواحد يجب دفنه والبحث عن نظم انتخابية اخرى مختلفة، وربما سيكون النظام الانتخابي الاكثر رواجا الذي يمكن ان توصي به اللجنة هو منح قائمة وطنية للكيانات السياسية (احزاب، تيارات، تجمعات) ويتوقع ان تراوح النسبة الممنوحة لتلك القائمة من 35 %- 40 % من عدد أعضاء مجلس النواب، على ان ترتفع النسبة بعد ذلك رويدا رويدا، كما يذهب التفكير لفتح الدوائر المغلقة (بدو الشمال والوسط والجنوب) والسماح لأبناء البادية الترشح في أي مكان في البلاد، ما يعني ان عدد اعضاء مجلس النواب ربما يبقى عند 130 عضوا وربما يرتفع قليلا، كما أن التعديلات ستسمح للمسيحيين والشركس والشيشان والسيدات بالترشح عبر القوائم الحزبية او الوطنية، علاوة على أنه سيتم وضع عتبة بحيث يحصل على مقعد كل من يتجاوزها.
وبحسب ما يرشح فإن الكثير من الافكار سيتم نقاشها، لكن الفكرة الاوسع هي ادخال نصوص على القانون ذات صلة بالأحزاب، والتفكير بآلية تهدف إلى التوسع في معالجة اي خلل جندري في القانون.
في المقابل، فإن لجنة التعديلات الدستورية تعمل لتحقيق رؤية تمهد الطريق لفكر اصلاحي جاد، وتستمد رؤيتها من أوراق الملك النقاشية، فيما يسير عمل اللجنة ضمن خطين متوازيين: الأول حصر نقاشات اللجان الخمس الاخرى وقراءة ما تتضمنه من أفكار يتعين تنفيذها أو وضعها على طاولة البحث، ولعل أبرز ما يؤشر إليه حاليا هو تخفيض سن المرشح من 30 الى 25 عاما، ودسترة القائمة الوطنية، ورفع عدد النواب الذين يحق لهم تقديم مذكرة لطرح الثقة بالحكومة، إذ يرى البعض ان إبقاء العدد عند 10 نواب لا يستقيم مع ارتفاع عدد اعضاء المجلس، ويرون ان الانسب هو النص على نسبة مئوية معينة اي 15 % من عدد اعضاء المجلس.
في المقابل يتوقع أن تنجز لجنة الادارة المحلية اشتباكا ايجابيا مع مجلس النواب، سواء مع اللجنة المشتركة القانونية الإدارية التي تناقش قانون البلديات واللامركزية او مع لجنة المرأة وملتقى البرلمانيات لجهة تمكين المرأة.
وبدأت اللجنة في الاستماع لوجهات نظر القطاعات المختلفة حول مواد مشروع القانون والبناء على ذلك لانجاز تعديلات متوقعة، كما يرجح عقد اجتماعات متواصلة بين اللجنة النيابية واللجنة الملكية للتوافق على تعديلات، وفي هذا الاطار تسعى اللجنة النيابية دائما للتأكيد ان اي تعديل سيخضع للتميحص، وسيعطى حقه في المناقشة قبل إقراره ليكون عصريا يواكب التطورات.
بدورها، حثت لجنة النواب القطاعات المختلفة على تزويدها بملاحظات واقتراحات حول قانون البلديات لدراستها، بينما ستقوم اللجنة الملكية بفتح حوار مع اللجنة النيابية، وبالتالي يتوقع أن تصب كل الحوارات في البوتقة نفسها.
ايضأ يتعين على لجنة الادارة المحلية الملكية الخروج بتوصيات تؤكد وقوف اعضائها إلى جانب منح البلديات صلاحيات واسعة لتحصيل إيراداتها المالية، وزيادة تمثيل النساء في مجالس المحافظات، وإشراك النقابات المهنية في عضوية هذه المجالس، فضلا عن تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات البلدية واللامركزية، وتطوير وتحديث مواد مشروع القانون.
عموما، أمام اللجنة الملكية للإصلاح السياسي سائر الإمكانيات لاجتراح تعديلات جوهرية وإصلاحية سواء على قانون الانتخاب أو الادارة المحلية، أو وضع تعديلات دستورية ضاغطة، على اعتبار أن الملك فتح بابا واسعا لذلك من خلال رسالة التكليف السامية الموجهة لرئيس اللجنة سمير الرفاعي، إذ فتح هذا التكليف بابا واسعا لإجراء تعديلات دستورية، والتوصية بقانون انتخاب وأحزاب حديثين، وتعزيز قيم المواطنة والعدالة والمساواة وسيادة دولة القانون كمشعل انطلاق في المئوية الثانية للدولة، فضلا عن وضع أساس تنموي وإصلاحي لبناء دولة حديثة تقوم على المشاركة الشعبية في صنع القرار.
كما ضمن الملك مخرجات اللجنة عندما أكد: "إنني أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة، أن نتائج عملكم ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير، إن مسؤوليتكم اليوم تتمثل بوضع مشاريع قوانين توافقية تضمن الانتقال المتدرج نحو تحقيق الأهداف المستقبلية كاملة، والتمثيل العادل للمواطنين على امتداد الوطن، وتخدمهم في حاضرهم، وتستشرف تطور حياتهم ومستقبلهم، إننا نخطو اليوم أولى خطواتنا في مئوية الدولة الثانية، ونريد أن يكون أول ما يسجله تاريخنا الوطني، أنها بدأت بجهد وطني مخلص وحثيث نحو مزيد من التطوير والتقدم (...) إنني بانتظار نتائج أعمالكم التي تتضمن التوصيات ومشاريع القوانين المقترحة، على ألا يتأخر تقديمها عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة".
اضافة اعلان
