القاهرة- أعلن محمد الدماطي محامي الرئيس المصري المعزول أن محمد مرسي يريد الطعن أمام القضاء المصري في قرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بإطاحته من الرئاسة.
وقال الدماطي، الذي التقى مرسي الاثنين مع عدد اخر من المحامين اعضاء هيئة الدفاع عنه، ان "الرئيس يرى انه يتعين اتخاذ اجراءات قانونية ضد الانقلاب وهذا الامر متروك لهيئة الدفاع وستوليه كل همها خلال الفترة القادمة".
واضاف ان "هناك بلاغات يتعين ان تقدم الى النائب العام باعتبار ما وقع هو جريمة جنائية" ويمكن كذلك التقدم بدعوى "امام القضاء الاداري باعتبار ان قرار الفريق اول السيسي قرار معدوم".
وقال مرسي في رسالة إلى الشعب المصري تلاها محاموه في مؤتمر صحفي اليوم في القاهرة، إنه يتمسك بشرعيته وإنه "مختطف" منذ الثاني من تموز (يوليو) الماضي، وهو اليوم السابق لعزله.
وأضاف مرسي أنه لم يلتق أحدا خلال أربعة أشهر باستثناء مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ووفد من الاتحاد الأفريقي.
ووجه مرسي "تحية صادقة لأبناء الشعب الذين انتفضوا ضد الانقلاب منذ لحظته الأولى"، واعتبر ما حصل في مصر في الثالث من تموز (يوليو) الماضي "انقلابا عسكريا مستوفيا لجميع أركانه"، ووصف ما حدث بأنه "جريمة وخيانة لله وللرسول وللقسم وللدستور وللقائد الأعلى وللجيش المصري".
ودعا إلى المصالحة، مؤكدا أن "الانقلاب تسبب في فرقة داخل الشعب المصري، وأن الوضع لن يعود إلى ما كان عليه إلا بزوال هذا الانقلاب وما ترتب عليه ومحاسبة القائمين عليه، وطالب بالقصاص العادل منهم".
وعقدت هيئة الدفاع عن مرسي مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، أعلنت فيه تفاصيل اللقاء الذي جمع يوم أمس وفدا من المحامين بمرسي في سجن برج العرب بالإسكندرية.
وضم الوفد كلا من المرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا ووكيل نقابة المحامين محمد الدماطي ومحمد طوسون وأسامة الحلو، وأسامة مرسي -نجل الرئيس المعزول- بصفته محاميا.
وكان الدماطي قد أكد أن سبب الزيارة -التي جاءت وفقا لتصريح حصل عليه الوفد من النيابة العامة قبل أيام- هو محاولة إقناع مرسي بتسمية فريق للدفاع عنه.
يذكر أن الرئيس المعزول أودع سجن برج العرب بعد حضوره أولى جلسات محاكمته بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين في اشتباكات وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وقد أرجأت المحكمة جلسة محاكمته إلى الثامن من كانون الثاني (يناير) المقبل لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم بشأنها.
ويحاكم مرسي إلى جانب 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضايا تتعلق بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين.-(الجزيرة نت)
