مركبات تجار في إربد تتحول إلى بسطات

أحمد التميمي إربد- قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان هناك بعض التجار كانوا يقومون بتأجير هيكل مركباتهم الموجودة امام محالهم لاصحاب البسطات لعرض بضائعهم عليها مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 300 -250 دينار شهريا. واكد بني هاني خلال لقاءه مجموعة من التجار بحضور رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ومحافظ اربد رضوان العتوم، اليوم الاربعاء، ان هناك بعض التجار يرفضون مشروع "الاوتوبارك" بشكل نهائي وخصوصا وان بعضهم كان يقوم باصطفاف مركبته من ساعات الصباح لغاية المساء امام محله دون دفع اي مقابل. واكد بني هاني ان المشروع قائم ولا رجعة عنه خلال الاتفاقية التي وقعتها البلدية مع المستثمر ومدتها 10 سنوات وفي حال تم الغاءها لاي سبب كان فان البلدية ستحيل المشروع لشركة اخرى، مشيرا الى ان البلدية طرحت عطاء لاكثر من مره ولم يتقدم احد للاستمثار باستثناء هذه الشركة الوحيدة المتخصصة بالمواقف المدفوعة مسبقا. واشار بني هاني الى ان البلدية ستقوم بتنفيذ بنود ملحق الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مرخرا والمتمثلة بتخطيط 1500 موقف في 19 شارعا وانهاء العنصر البشري في الشوارع والاستعانه عنهم بتطبيق ذكي وبيع البطاقات في العديد من المحال التجارية والالتزام بالعطلة الرسمية والاعياد. بدوره، قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، ان البلدية هي صاحبة الصلاحية بمحاسبة المستثمر حسب الاتفاق المبرم وهذا الامر يؤدي الى ان تكون العطلة من يوم الجمعة الى اول يوم دوام بعد عيد الاضحى. واكد انه في حال لم يتم التطبيق فان البلدية ستتخذ الاجراء القانوني بحق الشركة. وبالنسبة لتخطيط الشوارع، اكد الشوحة ان البلدية ستقوم بتخطيط الشوارع غير المشمولة باعادة التعبيد وانه سيتم تخطيط باقي الشوارع بعد الانتهاء من اعادة التاهيل فورا. واكد الشوحة انه وبعد التطبيق وحوسبة التعرفة يبدا التخفيف من العمالة تدريجيا، لافتا الى ان الشركة طلبت فرصة لتركيب "الكبان" لحين شراءها حتى يتمكن من خلالها المواطن من شراء البطاقات لمن يرغب، اضافة الى وجود محال تجارية ستحدد مكانها من خلال التطبيق لبيع البطاقات وسترسل هذه العناوين عبر التطبيق لهواتف السائقين حتى يتمكن من شراء البطاقة. واشار الى ان عمليات التحميل والتنزيل ستكون مجانية وسيتم الغاء الغرامات من قبل الشركة . واكد ان رئيس البلدية كان متعاون ووعد بالمتابعة والرقابة على هذة الشركة لتنفيذ ما جاء ببنود الاتفاقية.اضافة اعلان