رانيا الصرايرة
عمان - قدم مركز العدل للمساعدة القانونية العام الماضي 1246 خدمة قانونية، بين استشارات وتمثيل في المحاكم المختلفة، قياسا بـ925 خدمة قانونية في العام الذي سبقه، حيث استأثرت القضايا الشرعية بالنسبة الأكبر من بين خدمات التمثيل القانوني، ليبلغ عدد القضايا المفصولة العام الماضي 925، منها 718 شرعية، و71 حقوقية بحسب التقرير السنوي للمركز.
وبين المركز، أنه يتولى تقديم خدمات التمثيل القانوني أمام المحاكم عبر فريق محامين مزاولين يتعاون معهم، بحيث يقدم خدمات التمثيل لمن تنطبق عليه معايير استحقاق المساعدة القانونية، سواء أكان المستفيد مدعيا أو مدعى عليه، وبمختلف أنواع القضايا، وبخاصة الجزائية والشرعية.
وبالنسبة للاستشارات القانونية، فبلغ عددها العام الماضي 1246 في حين بلغت 832 العام الذي سبقه.
وبين التقرير أن عدد المحامين المتعاقدين للعمل في المركز والعيادات القانونية التابعة له 9 محامين، إضافة إلى 4 إداريين ومستشارين ومختصين يقدمون خبراتهم في مجالات متخصصة عند الحاجة.
كما أسس المركز، شبكة تهدف إلى تنظيم العمل التطوعي في أعمال المحاماة، بحيث يقدم المحامي العضو في الشبكة خدماته القانونية للمستفيدين المستحقين للمساعدة القانونية تطوعيا، ما يسهم بتفعيل مبدأ الوصول للعدالة، ويكرس دور المحامين بصفتهم القضاء الواقف الحريص على رسالة العدالة ومهنة المحاماة.
ويستطيع المحامي التطوع عبر واحد من البرامج الثلاثة التي تتضمن برامج: المحامي المنفرد، مكتب المحاماة والدعم التطوعي.
وبين التقرير أن المركز صمم نظام شبكة المحامين المتطوعين بحيث تسهل عملية التطوع، ولتنأى عن كونها عبئاً على المحامي، فبموجب نظام الشبكة، يقوم المحامي بالتطوع في المجال القانوني الذي يرغب فيه، وبعدد القضايا التي يستعد لتوليها، وضمن النطاق الجغرافي الذي يعمل فيه، لافتا إلى أن عدد المحامين المتطوعين حتى نهاية العام 2011 بلغ 27 محامياً ومحامية.
ويسعى المركز إلى إشراك أعضاء الشبكة بالبرامج التدريبية، ويحرص على مشاركتهم في أية فرص تطوير متاحة، وتوثيق الوضع القائم فيما يتعلق بمنظومة التمكين القانوني في البلاد، بتوفير البيانات والمعلومات لمتخذي القرار على المستوين الوطني أو المركز داخلياً.
وقد وجد المركز أن المعلومات المتوافرة حالياً حول الطلب على المساعدة القانونية وحجم المشكلة التي يسعى لحلها "ضئيلة إن لم تكن معدومة"، لذلك عمل على تسليط الضوء وتوثيق كافة المناحي المتعلقة بحق الوصول إلى العدالة.
وبناء عليه، أجرى المركز ثلاث دراسات مسحية وتحليلية تتعلق بالواقع الإجرائي للعدالة القضائية في الأردن أولها "دراسة الطلب على المساعدة القانونية".
وأنهى المركز، العمل الميداني الخاص بالمسح الإحصائي، الهادف لاستطلاع الرأي العام حول الإشكالات القانونية في الأردن، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة.
