حابس العدوان
وادي الأردن – فيما يهدد نقص العمالة وارتفاع أجورها بانتكاسة قد تكون الأسوأ للقطاع الزراعي، يجمع معنيون على ضرورة إيجاد حلول لمنع تفاقم الازمة التي قد تؤدي إلى تكبد مزارعين وشركات زراعية لخسائر، ستؤدي إلى توقفهم عن الزراعة.
ويؤكدون ان أزمة نقص العمالة الزراعية باتت تهدد بالأخص الزراعات الاقتصادية كون تكاليفها باهظة وتحتاج إلى عمالة أكثر من المقرر لمساحة الارض المزروعة، في حين ان استمرار الازمة مع بدء التجهيز للعروة التشرينية ما يزال يشكل حجر عثرة أمام المزارعين.
ويشير رئيس جمعية التمور الأردنية الدكتور انور حداد، إلى ان نقص العمالة تسبب برفع الأجور الشهرية للعامل من 250 – 400 دينار فيما وصلت أجور يوم العمل الواحد إلى 25 دينارا، عازيا ذلك إلى سياسات وزارة العمل كوقف الاستقدام والسماح بالمغادرة دون عودة، والتي ادت إلى نقص حجم العمالة المتاحة في سوق العمل.
ويؤكد ان ما يقارب من 40 % من العمالة الزراعية هي عمالة أردنية وغالبيتها من الفتيات إلا أن صعوبة العمل في بعض العمليات الزراعية يضطر المزارع لاستخدام العمالة الوافدة كون العمالة الأردنية غير قادرة على القيام بها، لافتا إلى انه لا يوجد عمالة تحل مكان العمالة المصرية التي تملك من الخبرة ما يؤهلها لانجاز الأعمال بكفاءة لا تملكها العمالة الاجنبية الاخرى.
ويلفت إلى ان زراعة النخيل تحتاج طوال السنة إلى عمال كبيرة أي ان عدد العمال المخصص لمساحة الأرض الزراعية لا يكفي في مزارع النخيل ما يضطر المزارعين إلى تشغيل عمال المياومة والذين يتحكمون بالأجور، مشددا على ضرورة إعادة النظر بالإجراءات المتعلقة بالعمالة الوافدة، بما يسهم في دفع القطاع إلى مواصلة العمل والا فان العواقب ستكون كارثية.
ويبين المزارع محمد العايد، ان استمرار نقص العمالة الزراعية يشكل معاناة كبيرة للمزارعين الذين باتو يعملون ويكدون من اجل أجور العمالة والمستلزمات فقط، محملا الحكومة مسؤولية ما يجري حاليا على أرض الواقع من عدم قدرة المزارعين على البدء بتجهيز أراضيهم للموسم المقبل في ظل نقص في أعداد العمال وارتفاع أجورهم أضعافا مضاعفة. ويؤكد ان السياسات الحكومية المتعلقة بالعمالة الوافدة، أدت إلى نقص كبير في الأيدي العاملة وزيادة كبيرة في أجورها يهدد بتوقف عجلة الإنتاج الزراعي في وادي الأردن، لافتا إلى ان القرارات المتعاقبة كرفع رسوم تصاريح العمل ووقف الاستقدام تسببت بمغادرة أعداد كبيرة من العمالة الوافدة دون توفير بديل ما زاد من حجم المشكلة. ويرى احمد العدوان، ان العمالة الوافدة الزراعية تشكل العصب الرئيس للقطاع الزراعي، إذ ان غالبية العمليات الزراعية باستثناء عمليات الحصاد والتعبئة والتغليف تعتمد بشكل كلي على العمالة الوافدة ونقصها سيعيق عملهم ويكبدهم خسائر كبيرة، موضحا ان فك وتركيب البيوت البلاستيكية وتجهيزها وزراعة الأرض وما إلى ذلك من عمليات مجهدة لا يقوى عليها سوى العمالة الوافدة وخاصة المصرية ولا يوجد إلى الآن بديل ليحل مكانها.
ويقول المزارع طعان السعايدة، إن مشكلة العمالة الموجودة حاليا انها تتحكم بالأوضاع، إذ تحدد أجورها دون أي رقابة وترفض العمل الا بالحصول على الأجور نقدا، وهو الأمر الذي لا يمكن للمزارع توفيره الا بعد بدء الإنتاج، مضيفا ان المزارع الآن يدفع ثمن سياسات حكومية غير مدروسة، فاقمت من مشاكل المزارعين الذين يحاولون البقاء رغم الظروف القاهرة.
ويؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، ان استمرار نقص العمالة الزراعية للعام الرابع على التوالي سيقوض كل الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع والتي ينادى بها جلالة الملك، مشيرا إلى أن غالبية المزارعين يعجزون حاليا عن البدء بالقيام بالعمليات الزراعية الضرورية بسبب عدم وجود عمالة وخاصة العمالة الوافدة، خاصة وان جميع التحضيرات تحتاج إلى جهد وجلد وهو أمر لا تطيقه سوى العمالة الوافدة. ويلفت إلى أن السياسات والإجراءات الحالية ستعمل على تصفية القطاع الزراعي، اذ انها لا تراعي مصلحة المزارع أو القطاع الزراعي، موضحا ان الاجراءات والتي تتمثل برفع رسوم تصاريح العمل اعتبارا من مطلع الشهر القادم، ليصبح 520 دينارا بدلا من 320، والسماح بمغادرة العمالة دون عودة، تشكل ضربة قاصمة للقطاع.
ويبين ان الحكومات السابقة اوصت باحلال العمالة الاردنية مكان الوافدة بشكل تدريجي وعلى مدى خمسة سنوات، الا ان الاجراءات الحالية التي تدفع باتجاه تقليص أعداد العمالة الوافدة مع غياب البديل، لم تمهل المزارعين ما تسبب بارتفاع الاجور بشكل كبير، لافتا إلى ان المزارع مجبر على القبول بذلك لعدم توفر البديل الكفؤ. ويضيف أن الخاسر الأول والأخير من قرارات التضييق على استقدام العمالة الوافدة، هو المزارع والقطاع الزراعي ككل، مشيرا ان الوعود الحكومية بتخصيص المبالغ الناتجة عن رفع الرسوم لدعم القطاع الزراعي لم تنفذ على ارض الواقع.
ويجمع مزارعون على ان كلفة العمالة يستنزف ما يقارب من نصف الإنتاج لاي مزرعة، مشددين على ضرورة إعادة النظر بالإجراءات المتبعة حاليا بما يسهم في النهوض بالقطاع الزراعي واثره على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين.
من جانبه قال الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، ان الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات التي من شأنها دعم القطاع الزراعي بدأ من تخفيض رسوم تصاريح العمل من 520 سابقا إلى 320 دينارا، ومنع انتقال العمالة من القطاع الزراعي إلى القطاعات الاخرى والسماح للمزارعين بتصويب اوضاع العاملين لديهم واعفاءهم من الغرامات المترتبة على ذلك. ويشير إلى أن القطاع الزارعي هو القطاع الوحيد الذي يسمح له باستقدام العمالة الوافدة الا ان توقف حركة السفر من والى الأردن بسبب جائحة كورونا يحول دون استقدامهم حاليا، لافتا إلى ان القطاع الزراعي من أكثر القطاعات التي تستقطب العمالة الوافدة والوزارة تعمل بشكل دائم على تسهيل وتبسيط الإجراءات التي من شأنها دعم القطاع الزراعي.
اضافة اعلان
