إربدالسلايدر الرئيسيمحافظات

مزارعون: تشجيع مغادرة الوافدين يرفع تكاليف الزراعة

علا عبداللطيف

الغور الشمالي- في الوقت الذي يؤكد فيه مزارعون ان اعلان وزارة العمل عن إتاحتها المجال للعمالة الوافدة لمغادرة البلاد نهائيا مع إعفائهم من كافة الغرامات والرسوم سواء على تصاريح العمل أو الإقامة، جعل المزارع غير قادر على تحمل ارتفاع اجور العمالة، توقعت وزارة العمل الا يؤثر هذا القرار سلبا على القطاع الزراعي، لاسيما وان عدد من سجلوا من العمال الوافدين للمغادرة قليل جدا ومعظمهم متسربون الى قطاعات اخرى.
وكان وزير العمل نضال البطاينة، أعلن قبل ايام أتاحت المجال للمرة الثانية أمام العمالة الوافدة وأُسرهم للتسجيل عبر منصة الكترونية “تم تخصيصها لذلك، للسماح لهم بمغادرة البلاد والعودة إلى دولهم نظرا لمحدودية فرص العمل بسبب أزمة كورونا، والحاجة إلى التركيز فقط على العمالة الأردنية دون غيرها.
وأكد المزارع خالد اللدواي، أن نقص العمالة الزراعية بالوقت الحالي، تشكل عقبة كبيرة أمام تقدم القطاع الزراعي، إذ إن غيابها عن العمل الزراعي رفع أجرة العمالة المحلية، وهو ما يشكل عبئا جديدا على المزارع في ظل الظروف الراهنة.
وأشار الى ان العامل الوافد كان يقوم بجميع الأعمال الزراعية من حراثة وري وقطف وجمع الثمار بالإضافة الى الحراسة، فيما العمالة المحلية ترفض القيام بتلك الأعمال، وتطالب بدفع أجرة عن كل عمل من هذه الاعمال، مشيرا الى ان هذه الاجور تزيد من التكلفة الزراعية في وادي الأردن.
وطالب من اتحاد مزارعي وادي الأردن بتنظيم العمل الزراعي، قبل ان تتفاقم الامور وذلك بتحديد الاجور، في ظل غياب العمالة الوافدة والتي تشكل نسبة تشغيلها في القطاع الزراعي حاليا حوالي 60 %.
وأكد المزارع حسين ابو عبطة، إن نقص العمالة الزراعية أدى الى عجز عدد كبير من المزارعين عن البدء بعمليات تجهيز الأرض للزراعة، جراء استغراقهم الوقت في البحث عن عمالة محلية تناسب ظروف صاحب المزرعة، مشيرا الى ان رفض بعض العمالة المحلية للعمل بالقطاع الزراعي جعل المزارع في تحد كبير.
واضاف ابو عبطة، أن المزارعين يعانون منذ سنوات أوضاعا زراعية صعبة جدا، نتيجة الخسائر المتلاحقة التي حدت من قدرتهم على زراعة أراضيهم، لتأتي قرارات الحكومة في أزمة كورونا وتزيد من حالات التخبط في القطاع، مشيرا الى أن الخاسر الوحيد من هذه القرارات، هو المزارع والقطاع الزراعي.
ويوضح المزارع محمد ابو صهيون، أن أجور العمالة الوافدة تساوي ما يقارب ثلث دخل إنتاج الموسم الزراعي لأي مزارع، ولكن في ظل نقص هذه العمالة واللجوء الى العمالة المحلية، فإن هذه النسبة ارتفعت لتصل الى ما يعادل 50 %.
وأشار الى أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها المزارع خاصة نقص السيولة في ظل جائحة فيروس كورونا، وارتفاع أجور العمالة المحلية، جعلت المزارع غير قادر على العمل الزراعي، رغم ان المزارع أثبت خلال الجائحة التى مر بها الأردن والعالم، ان العمل الزراعي هو الاهم لاستدامة الحياة.
ويرى ابو صهيون ان القرارات الحكومية الاخيرة بشأن العمالة غير مدروسة، وفاقمت من مشاكل المزارعين الذين يحاولون الاستمرار رغم الظروف القاهرة، موضحا أن المزارع لا يستطيع تحمل كلف العمالة الزراعية المحلية.
وبحسب المزارع علي العيد، فإن أجرة العامل كانت 1.5 دينار للساعة، وبعد القرارات الأخيرة لوزارة العمل ارتفعت لتصل الأجرة الى 2.5 دينار وأحيانا تصل لثلاثة دنانير.
ويؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، أن إجراءات وزارة العمل بفتح المجال امام العمالة الوافدة لمغادرة البلاد دون غرامات، ضاعفت من معاناة المزارعين؛ إذ إن هذه الخطوة قللت من أعداد العمالة الزراعية الوافدة بنسبة كبيرة، ما أدى الى رفع أجور العمالة المحلية أضعافا مضاعفة.
ويحمل الخدام وزارة العمل مسؤولية فشل الموسم الزراعي المقبل، والخسائر الكبيرة التي من المتوقع ان يتكبدها المزارعون، مشيرا الى أن غالبية القرارات التي اتخذتها الوزارة كانت ضد القطاع الزراعي على وجه الخصوص، الأمر الذي زاد من معاناة المزارعين وقلل من فرص نجاح موسمهم الزراعي.
وتشير أرقام وزارة العمل إلى أن أغلب تصاريح العمل تمنح للعاملين في قطاع الزراعة، وتقدر بنحو 40 % من إجمالي التصاريح، نتيجة اعتماد هذا القطاع بشكل مباشر وكلي على العمالة الوافدة، في حين تشير الأرقام الى أنه جرى تسفير خلال الشهر الحالي آلاف من العمالة الوافدة جراء التخوفات من انتشار فيروس كورونا.
من جانبها قالت الناطق الرسمي باسم وزارة العمل غيداء العواملة، بأن الوزارة لا تتوقع اي أثر سلبي على القطاع الزراعي جراء اتاحة المجال أمام العمالة الوافدة مغادرة المملكة بسبب ما تقتضيه ظروف جائحة كورونا، حيث سجل منذ بداية إطلاق المنصة حتى تاريخه 165 عاملا فقط يحملون تصاريح عمل زراعية سارية المفعول، وعدد ممن يحملون تصاريح زراعية منتهية منذ زمن معظمهم متسرب اصلا إلى قطاعات أخرى، وهذه الارقام تؤكد عدم تأثر القطاع الزراعي بهذا الخصوص.
وأكدت العواملة في تصريح صحفي ان تصاريح العمل الزراعية بحاجة الى المزيد من الضبط كونها مدخل للعمالة المخالفة في المملكة، حيث ان العديد من العمالة الوافدة يدخلون البلاد من خلال استصدار تصاريح عمل زراعية ويتسربون الى سوق العمل لمجالات اخرى تقبل عليها العمالة الاردنية، مما يؤدي إلى تقليص فرص عمل في قطاعات مختلفة أمام الأردنيين.
وأضافت العواملة بأن الوزارة معنية بشكل خاص بدعم القطاع الزراعي بالعمالة المنتجة والمؤهلة اللازمة لسوق العمل في القطاع، وبهذا السياق اتفق وزيرا العمل والزراعة على عقد اجتماع خلال الاسبوع القادم(الحالي) لتدارس وتباحث واقع القطاع من حيث العمالة وضمان عمل المصرح لهم في هذا القطاع دون استغلال من قبل البعض.
وأوضحت الناطق الرسمي أن وزارة العمل تعمل حاليا على مبادرة تهدف الى تشغيل الاردنيين في القطاع الزراعي، ضمن ظروف عمل لائقة تضمن تشجيع الاردنيين للعمل في هذا القطاع و بشكل تدريجي، كما لا تتوقع الوزارة استغناء القطاع عن العمالة الوافدة على المدى القريب.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock