حابس العدوان
الأغوار الوسطى - فيما يؤكد مزارعون أن تجاهل وزارة الزراعة لمطالبهم بوقف الاستيراد وحماية المنتج المحلي سيدخلهم في دوامة الخسائر وسيشكل ضربة قاصمة لزراعة الموز في المنطقة، يلوح عدد منهم بتنفيذ اعتصام احتجاجا على إغراق الأسواق المحلية بالموز المستورد.
ويوضح المزارعون أن إنتاج الموز المحلي يغطي حاجة السوق بشكل كامل وبكميات كافية، مؤكدين أن الأرقام التي يتداولها المعنيون في وزارة الزراعة لتبرير قراراتهم غير دقيقة ولا تطابق الأرقام على أرض الواقع، إذ أن كميات كبيرة تورد للأسواق المركزية والمخامر في بقية المحافظات كالزرقاء وإربد فيما تكتفي الوزارة بواردات سوق عمان المركزي.
ويؤكد بكر نايف أن ما يتعرضون له من تهميش وتجاهل واضح لمطالبهم تسبب بخسائر كبيرة لهم خلال فترة ذروة الإنتاج نتيجة تدني أسعار بيع الموز المحلي مقارنة بكلف إنتاجه المرتفعة، وهو الأمر الذي قد ينطبق لاحقا على أصناف الخضار الأخرى التي بدأ المزارعون بزراعتها.
ويحذر من سیاسة الإغراق للمنتجات المستوردة، والتي تؤثر سلبا على أسعار المنتج المحلي ما یلحق خسائر فادحة بالمزارعین، الذین یعانون أصلا من مصاعب كبيرة نتيجة الخسائر المتتالية، لافتا إلى أن غالبية المزارعين المقتدرين ماليا اتجهوا لزراعة الموز كونه إحدى الزراعات الاقتصادية.
ويشدد المزارع عبدالله العدوان، على ضرورة تنظیم عملیة الاستیراد بما یخدم المزارع والمواطن والتاجر، لان السماح باستيراد الموز بكميات كبيرة وبأسعار تقل عن أسعار المنتج المحلي أثر سلبا على بيع إنتاجهم والحق بهم خسائر كبيرة، ما زاد من معاناتهم نتيجة تراكم الخسائر والديون التي ارهقتهم خلال المواسم الماضية نتيجة تردي القطاع الزراعي، وارتفاع مستلزمات وكلف الإنتاج وأجور الأيدي العاملة.
ويؤكد على ضرورة حماية المنتج المحلي خاصة خلال موسم إنتاج الموز الذي تكون ذروة إنتاجه بين أيار (مايو) وتشرين الأول (أكتوبر) من كل عام، قائلا" لا يجوز ان يتعرض آلاف المزارعين للخسائر في سبيل تحقيق أشخاص (التجار) لا يتجاوزون عدد اليد الواحدة لأرباح طائلة."
ويشير المزارع محمد أبو الطبيخ، ان المنافسة بين الموز المحلي والمستورد غیر عادلة لارتفاع كلف الإنتاج مقارنة بدول الإنتاج كمصر، ناهيك عن الآثار الاجتماعية المترتبة على تدني أسعاره، كون الخسائر ستنعكس سلبا على آلاف الأسر التي تعتمد بشكل كلي على زراعة الموز، مبينا أن جميع دول العالم توفر الحمایة لمنتجاتها على العكس مما يحصل هنا.
ويبين أن السياسة التي تعتمدها وزارة الزراعة غير عادلة إذ انها تقوم بفتح باب الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر وتقوم خلالها باعطاء تصاريح الاستيراد للتجار بكميات كبيرة تدخل إلى الأسواق يوميا وبعضها يخزن لحين تناقص الكميات من السوق ما يؤدي إلى ضرر كبير للمزارعين الذين انفقوا كل ما يملكون لزراعة الأرض والانفاق عليها.
ويوضح أبو الطبيخ، أن الأرقام والاحصاءات التي تعتمد عليها الوزارة لتحديد حاجة السوق المحلي وكمية الإنتاج المحلي غير دقيقة، لانها تعتمد على احصاءات السوق المركزي، في حين ان المنتج المحلي يذهب إلى عدة أسواق كبرى كسوق إربد والزرقاء، لافتا إلى أن السماح باستيراد الموز يخل بموازين العرض والطلب في السوق وحماية للمزارعين ما يشكل انتكاسة لمزارعي مناطق الأغوار الذين يعتمدون كليا في معيشتهم على زراعة الموز.
من جانبه يؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن إغراق الأسواق بالمنتوجات الزراعية المستوردة التي تماثل منتجات محلية يعتبر أحد أهم العقبات والتحديات التي تواجه المزارع وأحد أهم العوامل التي تتسبب بخسائر فادحة له بالتزامن مع المشكلات التي ما تزال عالقة منذ عقود بل وتتفاقم سنويا.
ويضيف أن السماح باستيراد الموز بثمن بخس والسماح ببيعه بأسعار رمزية في الأسواق المحلية يعتبر ضربا من الجنون والامبالاة بالمزارع الأردني والمنتج المحلي سواء كان الموز أو غيره من أصناف الخضار، مشددا على ضرورة قيام الوزارة باتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة إغراق السوق بالموز المستورد بمنع الاستيراد ووقف منح رخص الاستيراد بما يضمن العدالة للمزارع الأردني.
بدوره يؤكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي، ان الوزارة اوقفت استيراد الموز الاكوادوري والعربي منذ نهاية 30 أيلول (سبتمبر)، رغم أن الرزنامة الزراعية تسمح بفتح الاستيراد من بداية تموز ( يوليو) وحتى نهاية الشهر الماضي.
وأضاف"رغم ذلك
لم يتم فتح الاستيراد في شهر تموز وآب دعما لمزارعي الموز، لكن تم الفتح لمدة 20 يوما فقط من شهر أيلول وبكميات تتناسب مع الاحتياج المحلي وتم الإغلاق نهاية الشهر، موضحا أن عملية الاستيراد متوقفة الآن ولا يوجد أي إغراق في الأسواق المحلية.
اضافة اعلان
