حسين الزيود
المفرق- قررت إدارة الاتحاد العام للمزارعين تعليق الاعتصام العام الذي دعت له سابقا بناء على رغبة المزارعين وكان مقررا يوم غد أمام رئاسة الوزراء احتجاجا على قرار وقف استقدام العمالة الوافدة، خصوصا ما يتعلق بالعمالة التي تخص القطاع الزراعي، بحسب بيان صدر عن الاتحاد وتلقت " الغد" نسخة عنه.
وأشار البيان إلى أن تعليق الاعتصام يأتي بعد عقد اجتماع في وزارة العمل بحضور وزير العمل وأمين عام الوزارة وإدارة اتحاد المزارعين لبحث موضوع وقف استقدام العمالة الزراعية ومشاكلها، حيث شكلت وزارة العمل لجنة لغاية بحث هذا الموضوع من قبل وزارات العمل والزراعة والمياه.
وبين البيان أن وزارة العمل طلبت مهلة بهدف إعادة النظر بالاتفاقية الموقعة مع جمهورية مصر العربية بهذا الخصوص وبما يحفظ حقوق أصحاب العمل وبحث آلية إعادة العمال المتسربين لقطاعات أخرى إلى قطاع الزراعة.
وكان اتحاد المزارعين نفذ وقفة احتجاجية قبل أسبوعين احتجاجا على قرار وزارة العمل وقف استقدام العمالة الوافدة، خصوصا ما يتعلق بالقطاع الزراعي نظرا لتأثيرها السلبي على المزارعين والمشروعات الزراعية، وفق نائب رئيس الاتحاد العام للمزارعين رئيس اتحاد المزارعين في المفرق عودة السرور.
من جهته قال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي أن الوزارة وافقت لاتحاد المزارعين أنه في حال عودة أحد العمال الوافدين إلى بلاده فيحق لصاحب العمل استقدام عامل وافد بديلا منه، شريطة أن تكون مغادرة العامل الوافد نهائية.
ولفت الحديدي إلى أنه تم التسهيل على المزارعين استقدام العمالة الكافية من خلال العمالة الوافدة المتواجدة داخل الأردن ومن خلال القطاعات الأخرى.
وكان الحديدي قال في تصريح سابق إن حجم العمالة الوافدة التي حصلت على تصاريح العمل اللازمة بلغت أكثر من 300 ألف في السوق المحلي، فيما تشير التقديرات إلى وجود قرابة 700 ألف عامل وافد في المملكة، ما يعني وجود زهاء 400 ألف عامل وافد مخالفين، معتبرا أن قرار وقف استقدام العمالة الوافدة جاء بهدف تصويب وتنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة.
