علا عبد اللطيف
الغور الشمالي- طالب مزارعون في مناطق وادي الأردن بوقف استيراد الحمضيات من الأسواق الخارجية لحين الانتهاء من قطف الثمار وبيعها، لتعويض خسائرهم التي لحقت بهم في السنوات الماضية لظروف مختلفة اهمها الاختناقات التسويقية ورخص اثمان البيع.
واكد أن منع الاستيراد سيسهم في تسويق أفضل لمنتجهم وبأسعار مقبولة، بما يمكنهم من تسديد بعض التزاماتهم المالية المتراكمة عليهم، والمساعدة في انهاء معاناة بعض المزارعين الذين يتواجدون خلف القبضان، من جراء الديون التي تراكمت عليهم بسبب الخسائر الزراعية الماضية.
ويأمل المزارع علي القويسم، الذي يمتلك وحدات زراعية من الحمضيات، تعويض خسارته السابقة في الموسم الحالي جراء بعض الظروف القاسية التي مرت عليه، وسداد القرض المترتب عليه، من زراعة محاصيل شتوية كالباذنجان والكوسا، مؤكدا أن هذا الحلم يتحقق في حال اتخاذ وزارة الزراعة بعض الاجراءات لحماية المنتج الزراعي، وخصوصا الحمضيات في الوقت الحالي بالاتفاق مع الجهات المعنية.
واكد أن صغار المزارعين تعرضوا العام الماضي إلى خسائر مالية قدرت بآلاف الدنانير، مما اجبر بعضهم على ترك المهنة الزراعية وبيع أرضة بمبالغ بسيطة، لا تفي بالغرض.
وقال القويسم، ان الكلف المالية المتزايدة للعملية الزراعية في وادي الأردن، من فواتير المياه والكهرباء والاسمدة، واجور النقل والايدي العاملة، اضافت عبئا ماليا آخر على المزارعين والتي باتت ترهق جيوبهم.
وطالب المزارع محمد قطيش، من وزارة الزراعة بالعمل على حماية المنتج الوطني، وخصوصا موسم الحمضيات، جراء اعتماد المزارعين في الغور الشمالي على مردود الموسم، لكي يتمكنوا من تسديد الديون المتراكمة عليهم، لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي وجهات أخرى. تطالبهم بذمم مالية.
ويستذكر المزارع صبري الحايك، أن ثمار الحمضيات كانت تباع الموسم الماضي بأسعار زهيدة الثمن، إذ بيع صندوق البرتقال والليمون بحوالي دينار على جوانب الطريق في اللواء.
وأرجع قطيش ذلك إلى تضارب السياسات الزراعية والتخبط وعدم الاستقرار بين المزارع ووزارة الزراعة، ما ساهم بشكل كبير بفقدان الثقة بين المستهلك والمنتج الأردني. مطالبا بعقد دورات أو تحضير خطط من وزارة الزراعة لتسويق المنتج بشكل أفضل من العام الماضي.
وقال الحايك، ان أصوات المزارعين في الوادي تتعالى، وخصوصا أن موسم الحمضيات بات على الأبواب، بضرورة وقف وزارة الزراعة استيراد المنتجات الأجنبية لحماية صغار المزارعين من الخسائر، لافتا انه ورغم أن وزارة الزراعة تنفي في كل عام السماح بإدخال حمضيات إلى المملكة، إلا أن الحمضيات المستوردة تغرق الأسواق المحلية وبكميات كبيرة، مما يكبد المزارعين خسائر.
وحمل مزارعون وزارة الزراعة مسؤولية عدم إرشادهم إلى زراعة محاصيل مجدية، لافتين إلى ضرورة وضع ما أسموه "استراتيجية ملزمة"، ترشد إلى زراعة أصناف مطلوبة، لحماية المنتج الزراعي، وتحقيق بعض الأهداف المرجوة من العملية الزراعية، وخصوصا في وادي الأردن، إذ تشكل عملية الزراعه في الوادي حوالي 90 %.
من جانبه أكد مصدر من وزارة الزراعة، أن الوزارة تحرص كل الحرص على حماية المنتج الأردني وخصوصا الحمضيات، جراء وجود فائض إنتاج، كما أن الوزارة أعدت خطة تسويقية لحماية المنتج الأردني وخصوصا الحمضيات، والتى تشكل حوالي 98 % من العمل الزراعي في الغور الشمالي.
اضافة اعلان
