برهوم جرايسي
القدس المحتلة - قال المستشار في بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، عبدالله أبو شاويش، في ندوة عقدت في مقر الأمم المتحدة الليلة قبل الماضية، إن المستوطنات في الضفة المحتلة تستنزف الاقتصاد الفلسطيني من خلال سيطرتها على الموارد الطبيعية للفلسطينيين، وكذلك باستعمالها كملاذ ضريبي آمنة للتجار ورجال الأعمال الإسرائيليين، ومراكز تسويق للبضائع الإسرائيلية في السوق الفلسطينية دون الإفصاح الضريبي عنها.
جاء ذلك في كلمة دولة فلسطين التي ألقاها المستشار أبو شاويش خلال الجلسة الخاصة التي عقدتها الأمم المتحدة لمدة يوم كامل لإحياء الذكرى الـ30 لإعلان الحق في التنمية، على هامش انعقاد الجمعية العامة، الدورة 71.
وأشار أبو شاويش إلى التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، الذي أشار إلى أنه خلال الفترة من 1975 حتى 2014 انخفضت مساهمة قطاع السلع القابلة للتداول في الناتج المحلي إلى النصف، من 37 % إلى 18 %، في حين انخفضت مساهمته في تشغيل العمالة من 47 % إلى 23 %. وأشار إلى التحديات المعقدة والمتداخلة التي تواجه البشرية في كافة مناحي الحياة مؤكدا أن هذه التحديات تلهمنا وتدفعنا جميعا إلى التكاتف والتعاون لتحويلها إلى فرص لضمان حياة أكثر راحة واستدامة للبشرية والأجيال القادمة، مشيدا بأجندة التنمية 2030 التي قدمت حلولا نظرية لكل التحديات التنموية هذه.
وأكد أبو شاويش وفق بيان نشرته وكالة "وفا"، أنه رغم أن الاقتصاد الفلسطيني مرتبط وتابع للاقتصاد الإسرائيلي ومشتركان في نفس الغطاء الضريبي ونفس المعابر ونقاط التجارة مع العالم، الأمر الذي يعني معدل أسعار واحد سيما للسلع الأساسية، إلاّ أن الفارق بين معدل دخل الفرد في المجتمعين هائل جدا، وعلى سبيل المثال، فإن معدل الدخل الشهري للإنسان الفلسطيني الذي يسكن قطاع غزة يبلغ 75 دولار شهريا بينما الإسرائيلي 2500 دولار.
وطالب العالم بالخروج من دائرة الإدانة والرفض النظري إلى دائرة الفعل الحقيقي المتماشي مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
