فرح عطيات
عمان- يرى الطالب محمد كريشان، أن إدراج مادة القانون البيئي ضمن مساقات تعليمية تقدمها جامعات لطلابها، "ساهم في رفع الوعي لدى الفئات الشابة بأهمية البيئة وحمايتها، وكانت سببا كذلك، وراء انخراطه وآخرين في نشاطات ومبادرات لوضع حلول تسهم في معالجة المشكلات المرتبطة بالقضايا البيئية".
وبين كريشان، الذي يدرس في جامعة الزرقاء، لـ"الغد"، أن "الثقافة البيئية للفئات الشبابية، والمشاركة في مختلف الأنشطة المتعلقة بها كالمناظرات وغيرها، أصبحتا أمرا مهما في ظل ما تشهده المملكة من تحديات بيئية تحتاج إلى إيجاد حلول من الأجيال القادمة، والمتأثرة بها".
ووفق عضو هيئة التدريس والمستشار القانوني لرئيس جامعة الزرقاء، عمر المخزومي، فإن قرار الجامعة بإدراج متطلب لمادة القانون البيئي، "لم يأت جزافا، وإنما كان بعد عقد بطولة مناظرات العدالة البيئية الأولى لطلبة الجامعات الأردنية الفترة الماضية، وتوقيع اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للعدالة البيئية، من أجل رفع وعي الطلبة بالحقوق والنصوص القانونية المرتبطة بهذ القطاع".
ولفت، في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن "الجامعة قامت بطرح المساق وعلى ضوء ما أبداه الطلبة من رغبة في إيجاد متطلب حول التشريعات البيئة، فضلا عن ما تشهده منطقة الزرقاء، والتي تعد من البؤر البيئية الساخنة، من تحديات ومشكلات تحتاج إلى رفع وعي الشباب والطلبة لإيجاد حلول، ومبادرات ذات علاقة".
وأكد أن "ارتباط البيئة بكافة نواحي الحياة، يتطلب القيام بحملات توعوية، والمزيد من عقد النشاطات والاطلاع على التشريعات المتعلقة بها، وهو ما نشهده الآن من تغير كبير بين الفئات الشبابية وطلبة الجامعة الذين أصبحوا مهتمين بشكل أكبر في الشأن البيئي".
وخلال التدريب على المناظارت البيئية، التي عقدها المركز الوطني للعدالة البيئية الشهر الماضي، تنبه الطلبة المشاركون فيها وإدارة الجامعات المستهدفة، وبالأخص القائمين على كليات الحقوق أثناء التدريب وبعده إلى أي مدى أصبحت البيئة مهمة للتعاطي معها، وبالأخص من الجانب القانوني (الردعي والعقابي) لحماية كافة عناصرها والقضايا المرتبطة بها، وفق رئيسه، محمد عيادات.
وبين أن "إدارج المادة في المساقات التعليمية لطلبة الجامعات ساهم في فهم تلك الفئة وبشكل أكبر لعلاقة القانون البيئي بالقوانين الداخلية والدولية الأخرى، ومدى تطويرها من أجل الحماية الفضلى للبيئة".
وقال عيادات، "كانت تلك القضايا غائبة عن الوعي العام الأكاديمي، على الرغم من أن مادة القانون البيئي متواجدة في الخطة الدراسية وضمن المتطلبات التعليمية الاختيارية، إلا أن نتائج التدريب ساهمت في أن تدرس في كافة الفصول الدراسية، وأن تصبح مادة إجبارية للكليات الإنسانية".
وتابع، "بدى واضحا اهتمام الطلاب بهذه المادة بعد إدراكهم المغلوط سابقا عن ماهية البيئة وأبعادها، حيث كان الوعي العام مقتصر على البيئة كمصطلح علمي بحت وأنها لا تمثل أكثر مما يروه".
لكن الوضع قد تغير الآن، على حد قوله، مضيفا، "فقد زاد الوعي لتلك الفئة بأهمية البيئة، ومدى ضرورة حمايتها من الناحية القانونية خاصة أنها تمثل حقوق الأجيال القادمة، إضافة إلى إدراكهم خطورة عدم وجود نص دستوري يحمي البيئة وحقوقها، ووجود غرف قضائية متخصصة بتلك القضايا، أو وجود مفهوم واضح لفكرة الدعاوى البيئية، على الرغم من أهميتها حتى على مستوى العمل المهني للعاملين في السلك القضائي، والقانوني".
وشدد عيادات على "ضرورة إقرار مثل هذه المادة وتدريسها من أجل خلق جيل قانوني واعي بالبيئة وقضاياها للتوجه نحو الضغط على التغير في السياسات على مستوى صناع القرار، وأن يتجه الشباب لأن يكونوا متخصصن في القضايا البيئية كمحامين وقضاة".
مدير مركز حقوق الإنسان في جامعة الشرق الأوسط، بلال الرواشدة، أكد أن الجامعة تدرك أهمية تدريس مادة قانون البيئة في مراحل البكالوريوس والماجستير، من منطلق إيجاد جيل يدرك ما هية حقوقه والتزاماته اتجاه البيئة والتوعوية فيها، ولكيفية التعامل مع القضايا ذات العلاقة والتقليل من الكلف التي تتكبدها الدولة في تنفيذ حملات توعوية لدرء المخاطر.
وفي رأيه، "لا بد أن من إدارج مساقات تعليمية وضمن مرحلة الابتدائي الإلزامي في موضوع البيئة وبناء على دراسات معمقة في هذا الشأن، لخلق الوعي مبكرا للأجيال الجديدة".
وبحسب الرواشدة، "لعل مستوى الثقافة بين الشباب فيما يتعلق بالبية وحمايتها، أصبح كبيرا الآن، فهناك اهتمام كبير تبديه هذه الفئة في القضايا البيئة، وهناك إقبال كبير من قبلهم على التسجيل في المتطلبات الدارسية التي توفرها الجامعة في مجال القانون والبيئة، بعد أن كان الحال سابقا غير ذلك".
