احمد الرواشدة
العقبة - اعتبر مستثمرون صينيون في العقبة ان قرار دفع غرامة 5 دنانير لنقابة المحامين، بدل تعين مستشار قانوني عن كل يوم وبأثر رجعي من العام 2014، يشكل ضربة قوية لاستثماراتهم وعملهم في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وقال الناطق الرسمي باسم المستثمرين الصينيين في العقبة " يايوما "، خلال اجتماعهم بمجلس ادارة غرفة تجارة العقبة، ان هذا القانون يعتبر "موجعاً " في هذا الظرف الاقتصادي الذي يعيشه المستثمرون في العقبه، مشيراً الى انه عند قدوم الصينين للاستثمار بالمنطقة الخاصة، لم يكن هذا القانون موجود في التفاهمات والاتفاقيات المبرمة مع المنطقة الخاصة.
واكد "يايوما" ان الزامية تطبيق قرار تعيين مستشار قانوني لكل شركة و مؤسسة على المستثمرين الصينيين يعني بداية " اغلاق " المصالح والشركات الصينية العاملة في قطاع التجارة بالعقبة وعودة الاستثمار التجاري الصيني الى بلاده في اقل من عام.
واضاف يايوما " لسنا بحاجة لمستشار قانوني ولا الى هذا القانون، متسائلاً عن الفائدة التي سيجنيها المستثمر الصيني من دفع مبالغ اضافية دون تحقيق اي قيمة مضافة لاستثماره وعمله".
وطالب المستثمرون الصينيون في اجتماع موسع عقد في غرفة تجارة العقبة شارك فيه ما يزيد عن 50 مستثمراً بتطبيق قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة عليهم، لاسيما انهم قدموا للاستثمار والعمل في العقبة الخاصة بناء على قانونها الخاص.
من جانبة اكد نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي وعدد من اعضاء الغرفة التجارية في حديثهم مع المستثمرين الصينيين، وقوف غرفة التجارة مع مطالب المستثمرين الصينيين المشروعة، رافضين بشكل قاطع هذا القانون واي تطبيق له سواء على المستثمرين المحليين او الاجانب.
وقال الرياطي ان هناك قرارا من غرف التجارة الاردنية بعدم الامتثال وعدم الالتزام بالدفع لنقابة المحامين، مشيرا الى ان غرفة تجارة الاردن تنتظر ان تقوم نقابة المحامين برفع أول دعوى على التجار للطعن بدستورية هذا القانون.
وشدد الرياطي على أن غرفة تجارة العقبة وبالتنسيب مع غرفة تجارة الاردن ستتخذ خطوات تصعيدية في حال اصرت نقابة المحامين على المضي في مطالبة المستثمرين والتجار بالدفع، ذلك ان شعار الجميع في العقبة المحافظة على الاستثمار والمحافظة على من تبقى من المستثمريين محليين واجانب.
ووفقاً لـ" يايوما " فان عدد المستثمرين في قطاع التجارة بالعقبة يزيد عن 50 مستثمراً برأسمال يزيد عن 300 مليون دينار.
من جهته بين رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، ان قانون نقابة المحامين مجحف ويجب أن يعدل، مؤكداً ان غرف التجارة تحاول قصارى جهدها لتغير الماده في القانون، والذي يلزم كل من مسجل في سلطة منطقة العقبة، ان يعين مستشارا قانونيا، بغض النظر عن رأس المال، بينما وضع سقف حد ادني للمناطق في المملكة.
وبين الكباريتي انه عندما تم تمرير القانون في مجلس الأمة، لم تستشر اي جهة تمثل القطاع الخاص نهائيا، آملاً من كافه التجار ان يقفوا صفا واحدا متحدين للمصلحة العامة في تغيير القانون.
من جهته قال نائب نقيب المحامين ناصر كمال، أن هنالك خدمات يتم تقديمها لهذه الشركات والمؤسسات بموجب العلم القانوني والخبرة بالمحاكم، الأمر الذي يوفر على هذه الشركات والمؤسسات ويجنبها الوقوع في الخسائر واللجوء للمحاكم.
وأوضح أن المستشار القانوني للشركة أو المؤسسة يقدم الخدمات القانونية، مشيرا الى أن المبلغ الذي يتقاضاه المحامي يختلف من شركة الى أخرى. وقال انه ليس الغاية من وجود المستشار القانوني لها هو فرض الذات بدون خدمة.
وأشار الى أن قانون المحامين جرى تعديله ضمن القنوات الدستورية وبالتالي واجب تطبيقه، مؤكدا أن النقابة على استعداد للجلوس والتحاور مع القطاع الخاص في إطار التوكيل الإلزامي اذا كان ذلك يرهق التجار بهدف التوصل الى آلية تحقق العدالة للطرفين.
