أخبار محليةاقتصاد

مستثمرون: فصل مشاريع الطاقة المتجددة عن النظام الكهربائي يقلص الدخل 30 %

رهام زيدان

عمان- انتقد مستثمرون في قطاع الطاقة المتجددة سياسة شركة الكهرباء الوطنية بفصل مشاريعهم المنتجة للكهرباء عن الشبكه أيام الحظر الشامل.
وأكد هؤلاء أن هذا الفصل يحرمهم من 28 % إلى 30 % من دخلهم الشهري في حال استمرت الحكومة بقرار فرض الحظر الشامل يومين من كل أسبوع.
وعادت شركة الكهرباء الوطنية إلى تطبيق سياسة فصل مشاريع الطاقة المتجددة عن النظام الكهربائي خلال أيام الحظر الشامل التي كانت قد بدأتها مع بداية تأثير أزمة كورونا على المملكة.
وفي كتاب وجهته الشركة إلى شركات التوزيع الثلاث الأردنية وإربد وتوزيع الكهرباء قالت “الكهرباء الوطنية” إنه ” نظرا لكون الظروف التشغيلية المتوقعة خلال أيام الحظر الشامل القادمة سوف تكون مشابهة للظروف التي مر بها النظام الكهربائي الأردني خلال فترات الحظر السابقة، حيث ان استقرارية وامن النظام الكهربائي أولوية على أي اعتبار ، فإنه يرجى الإيعاز لمن يلزم بالاستمرار بفصل مشاريع العبور المربوطة على شبكات التوزيع خلال أيام الحظر”.
في هذا الخصوص قال مدير عام احد الشركات العاملة في القطاع فضل عدم ذكر اسمه ان شركة الكهرباء الوطنية أبلغت الشركات التي تدير مشاريع الطاقة المتجددة بفصل مشاريعهم بنفسهم عن الشبكه بدلا من قيامها بتلك الخطوة.
وبين ان هذه السياسة سوف تحرم المملكة من استثمارات تقدر بعشرات الملايين كانت ستدخل للمملكة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن “سمعه الاستثمار في القطاع تأثرت عالميا إذ تراجعت العديد من البنوك والجهات التمويلية عن تمويل مشاريع في المملكة”.
كما بين أن فصل الاحمال يؤثر على قطاعات وشركات استثمرت في مشاريع طاقة متجددة علما أن عمل هذه الشركات يزيد خلال فترات الحظر الشامل مثل شركات الاتصالات على سبيل المثال.
مستثمر آخر فضل عدم ذكر اسمه قال ” إن هذه السياسة في التعامل مع المستثمرين ما هي إلا عقوبة لمن حاول تخفيض التكاليف بتوفير مصدر رخيص للطاقة المنتجة محليا بدلا من دفع ملايين الدولارات لقاء طاقة مستوردة.
وأضاف أن ذلك يؤثر على المردود الاقتصادي للمشاريع لأن دراسات الجدوى التي اعدتها عند التخطيط لمشاريعها احتسبت على مقدار دخل معين.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية بدأت منذ آذار (مارس) الماضي قد قررت فصل مشاريع الطاقة المتجددة العاملة بنظام العبور عن الشبكة في ايم الحظر الشامل.
وفصلت الشركة هذه المشاريع أول مرة اعتبارا من الأسبوع الأخير من آذار (مارس) قبل ان تعيدها بشكل تدريجي وجزئي مع بدء عودة عمل القطاعات المختلفة، مبينة في ذلك الوقت ان المنظومة الكهربائية عانت منذ بداية أزمة كورونا في المملكة تحديات كبيرة تمثلت بانخفاض حاد في الأحمال الكهربائية بإضافة إلى تباطؤ شديد في نسبة النمو وخصوصا في الفترات النهارية الصباحية والذي أدى إلى تعرض النظام الكهربائي على مستوى المملكة إلى مخاطر تشغيلية بسبب ارتفاع الجهد الكهربائي وعدم استقرارية التردد، وتخطى ذلك الحدود الفنية المقبولة للتشغيل الآمن.
وبينت ان فصل أنظمة الطاقة المتجددة عن طريق العبور جاء للمساهمة في تحسين استقرارية الشبكة التي تعتبر أولوية أولى.
وقال المستثمر في القطاع م.فراس بلاسمة ان “هذه السياسة لم يكن متفق عليها حين توقيع اتفاقيات المشاريع مع وزارة الطاقة”.
وبين أن ذلك يؤكد عدم جاهزية شبكة الكهرباء الوطنية لاستقبال إنتاج المشاريع التي أتفقت عليها
وأشار إلى وجود مستحقات متراكمه على شركة الكهرباء الوطنية لصالح شركات الطاقة المتجددة لم تدفع بعد.
يشار إلى ان اتفاقيات الحكومة الموقعة مع مشاريع الطاقة عموما تلزمها بشراء كامل الطاقة المنتجة من هذه المشاريع بعض النظر عن مدى حاجتها لها او حجم استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة .
وأعلنت الحكومة عدة مرات سابقة أنها بصدد مراجعة الجدوى الاقتصادية لاتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية التي وقعتها الحكومة مع شركات لإنتاج الطاقة، وسبق ذلك أن أوقفت الحكومة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة “مؤقتا” وعدم استقبال طلبات جديدة للمشاريع التي تنتج أكثر من 1 ميجا نتيجة عجز الشبكة عن استقبال أي انتاج جديد.

لا يجوز دون الحصول على إذن خطي من الناشر استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كلياً أو جزئياً بأي شكل وأي وسيلة تحت طائلة المسائلة القانونية. ويسمح استخدام المواد الإخبارية فقط شريطة ذكر الغد بوصفها المصدر.
زر الذهاب إلى الأعلى

السوق مفتوح المؤشر 1749.67 1.35%

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock