مستثمرون يؤكدون بأن ارتفاع تصاريح العمل يزيد أسعار الاسكانات

إسكانات حديثة الإنشاء في العاصمة عمان - (من المصدر)
إسكانات حديثة الإنشاء في العاصمة عمان - (من المصدر)

عمان- _-  قال مستثمرون في قطاع الاسكان إن ارتفاع تصاريح ورسوم العمالة الوافدة في هذا القطاع يرفع من كلف أسعار الاسكانات.
وبدأت وزارة العمل اعتبارا من يوم الاثنين الماضي استيفاء رسوم جديدة لتصاريح العمل تشمل عددا من القطاعات غير الواعدة.اضافة اعلان
وجاءت زيادة رسوم التصاريح استنادا لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 2014، والذي جاء ليحقق أهداف وبرامج الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
واهم ما تضمنه النظام زيادة الرسوم على قطاع العاملين في العمارات والفلل بنسبة 30 % عن الرسوم المقررة، وذلك بهدف زيادة الكلفة على استخدام العمالة الوافدة في هذا القطاع كونه أصبح مستهدفا لتشغيل الأردنيين.
وأوضح المستثمرون أن هذا القرار سيؤدي الى ارتفاع أثمان الشقق، حيث أن أجور العمالة عنصر مهم من عناصر الكلفة الاجمالية للاسكانات.
وأوضح هؤلاء الى أن نسبة العمالة الوافدة في هذا القطاع كبيرة جدا تصل الى 75 % من اجمالي العاملين فيه، داعين إلى تحفيز العمالة الأردنية على الاقبال للعمل في القطاع الذي يقدم أجورا مجزية، والتي تتجاوز 500 دينار شهريا، مفسرين عدم لجوء الأردنيين الى "ثقافة العيب".
 وبحسب احصائيات وزارة العمل فان عدد العمال الوافدين المسجلين لدى الوزارة بلغ263.595 عاملاً وافداً جلهم من العمالة المصرية وبنسبة 67.27 % وتشكل نسبة العمالة الوافدة المسجلة إلى قوة العمل الأردنية نحو21.1 %.
كما أكد من جهته نبيل التميمي وهو مستثمر في قطاع الإسكان إن ارتفاع تصاريح ورسوم العمالة يزيد من السعر النهائي للعقار، ما يؤدي الى ارتفاع سعر الشقق على المواطن.
 من جهته، انتقد المستثمر في قطاع الإسكان زهير العمري سياسات وقرارات الوزارة التي ادت الى ارتفاع رسوم وتصاريح العمالة الوافدة.
وأكد العمري صعوبة الحصول على تصاريح إلى جانب زيادة كلفتها، ما يؤدي الى زيادة أسعار العقار وان المستثمرين في هذا القطاع يعانون من سوء التزام العماله في كثير من الاحيان، مؤكدا ضرورة التنسيق بين شركات الإسكان مع وزارة العمل من اجل إحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة في قطاع الإسكان.
كما اوضح زهير العمري ان أهم سبب عزوف العمالة المحلية عن العمل في القطاع انتشار ثقافة العيب.
بدوره اتفق المستثمر في قطاع الإسكان منير ابو عسل على ماطرحه سابقوه.
وبحسب رأي أبو عسل "ان قرار زيادة الرسوم على العماله الوافدة لن يخدم سوى خزينة الدولة .
كما اشار منير ابو عسل الى ان قرار زيادة الرسوم سوف يشجع زيادة العمل غير الرسمي .