آخر الأخبارالغد الاردني

مسودة نظام تمنح أمين عمان راتبا تقاعديا

عمان- الغد- اعتبرت مسودة نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم، أمين عمان، موظفا اذا أكمل مدة خدمة في الامانة لا تقل عن عشرة اعوام، بأي صفة كانت، ويعامل لمقاصد تخصيص راتب تقاعدي له معاملة موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا، المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، برغم ما ورد من أحكام في هذا النظام او أي نظام آخر.
وبحسب المسودة التي نشرها ديوان التشريع والرأي، امس، والتي سيبدأ العمل بها فور صدورها في الجريدة الرسمية، فإن الراتب التقاعدي، هو الراتب الأساسي الشهري مضافا اليه ربعه و25 %) من الراتب الاساسي، ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت، على ان يحتسب العمر والمدة حسب السنة الشمسية، وان تقتطع الأمانة عائدات التقاعد بنسبة 8.75 % من راتب الموظف.
وقيدت المادة (4) من المسودة، عائدات التقاعد التي تقتطع من مرتبات الموظفين والمتقاعدين بموجب أحكام هذا النظام، إيرادا لصندوق الامانة، وتؤدى من هذا الصندوق المبالغ التي تعطى بمثابة راتب تقاعد او مكافآت وفقا للنظام.
وبحسب المسودة، تعتبر كامل مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التى قضاها الموظف المصنف الموجود فى الخدمة، اثناء نفاذ هذا النظام مقبولة للتقاعد.
وأضافت أنه يجب اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال تلك الخدمات، على ان تسترد المكافآت والتعويضات التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات، بموجب اي قانون او نظام آخر، باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صندوق الادخار للموظفين غير المصنفين، ولا تدخل في الحساب، اي خدمة قام بها الموظف قبل بلوغه الـ18 من عمره.
واحتسبت المسودة للموظف، خدمته السابقة المقبولة للتقاعد بموجب أي تشريع آخر، وتراعى في ذلك أحكام التشريع المتعلقة بها، وتضاف الى خدماته في الامانة، على ان تسدد عائدات التقاعد المستحقة عنها الى صندوق الامانة، بالطريقة المحددة في قانون التقاعد المدني.
واشترطت المسودة، الا تدخل مدد الخدمة التي تلي تاريخ قطعية الأحكام الجزائية المانعة من البقاء في الخدمة في حساب الخدمة التقاعدية.
واشارت الى ان موظفي الامانة وافراد عائلاتهم تسري عليهم الأحكام ذاتها، المنصوص عليها في المواد من (12) الى (44) والفقرة (أ) من المادة (54) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، وأي تشريع يحل محله فيما يتعلق باحالتهم على التقاعد وتسوية رواتب تقاعدهم ومكافآتهم، بقدر ما ينطبق عليهم من هذه الأحكام، على ان يمارس المجلس الصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء بذلك.
واشارت الى ان الموظف المتقاعد في الدولة في حال عين موظفا فى الامانة، يعاد حساب راتبه التقاعدي عند انتهاء خدمته فيها، على أساس إضافة مدة خدمته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدمته في الامانة، وتتحمل الامانة ما يطرأ من زيادة على راتبه التقاعدي المخصص له من الخزينة.
ولم تجز برغم مما ورد في أي نظام او قانون آخر، الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه عن خدمته في الامانة أو بلدية او مجلس قروي وراتب أي وظيفة.
وبحسب المسودة لا يفقد الموظف الموجود في الخدمة وقت صدور هذا النظام حقه فيما يكون مستحقا له من مكافأة، عن مدة خدمته السابقة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها عند نفاذ احكام قانون البلديات الجديد، لكن هذه المكافأة تحسب عن الاقساط الواجب دفعها بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا النظام، وما زاد منها لا يصرف الي الموظف الا عند تركه الخدمة نهائيا.
ومنحت الموظف الذي لم يتم الحد الأدنى لمدة الخدمة التي تؤهله لنيل راتب تقاعد والموظف غير التابع للتقاعد، مكافأة من صندوق الامانة عند انتهاء خدماته.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock