إبراهيم المبيضين
عمان – رجح مصدر حكومي مطلع في قطاع الاتصالات أمس أن تنجز الحكومة، من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، المسودة النهائية لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل وذلك بعد التشاور مع جميع الجهات المعنية بهذا القانون الذي ينطوي على أهمية كبيرة في ظل الانفتاح والانتشار الكبير للشبكة العنكبوتية.
وقال المصدر – الذي طلب عدم ذكر اسمه – إن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل حاليا على إنجاز المصفوفة العامة من الملاحظات والآراء التي جمعتها من الاستشارة العامة مع المعنيين بمشروع القانون والتي انتهت خلال الشهر الماضي.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل وبالتعاون مع خبير دولي من الأمم المتحدة " الاسكوا" على إنجاز النسخة النهائية من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للمضي بعدها في الإجراءات المرعية لاقراره.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد أطر تنظيمية لاستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين والمواطنين وحماية هذه البيانات حتى لا تستخدم لغير الأغراض التي يجب أن تستخدم لها.
إلى ذلك أوضح المصدر نفسه أن مسودة مشروع القانون التي سيتم صوغها بالتشاور والاستعانة بالخبير العالمي ستكون الرابعة بعد اربع دورات من الاستشارة العامة مع جميع الجهات المعنية بهذا القانون.
وأكد أن هذا القانون على قدر كبير من الأهمية لحماية البيانات الشخصية للمواطنين في ظل تواجد جهات تجارية أو تتبعية أو تنظيمية تعمل على جمع واستخدام وتحليل كل ما يخص المستخدم عن حياته الشخصية وخصوصا في العالم الافتراضي.
وعملت الحكومة العام الماضي على تعديل مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ليتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المضمار، وهي الممارسة الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر، في وقت سابق، قانونا أطلق عليه اسم لائحة حماية البيانات العامة (General Data Protection Regulation)، وهي لائحة أو قانون أوروبي جديد يغطي حقوق وآليات حماية البيانات، ويهدف هذا القانون إلى تحسين وتوحيد طريقة الحماية والتعامل مع البيانات الشخصية.
ويعطي القانون المواطنين حقوقا وضمانات قانونية لمتابعة طرق استخدام بياناتهم من قبل الجهات التي تجمعها، وملاحقتها قانونيا في حال استغلت هذه البيانات لأغراض أخرى غير مصرح بها.
وينطوي هذا التشريع على أهمية كبيرة في ظل تزايد حجم البيانات الشخصية للناس في مختلف القطاعات الاقتصادية سابقة الذكر، وتزايد الجهات التي تعمل على تتبع وجمع وتحليل هذه البيانات.
وكانت الحكومة تفكر في وضع هذا التشريع منذ سنوات، وذلك مع بدء طفرة انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية وشبكات التواصل وما نجم عنها من تعاملات إلكترونية ستزيد بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وهو ما يستدعي وجود تشريع يحمي هذه التعاملات وبيانات المستخدمين حتى لا تستخدم لأي أغراض غير شرعية.
