سلامة الدرعاوي

لا يمكن للدول ان تدخل مئويتها الجديدة دون أن يكون هناك عنوان اقتصادي بارز يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة تحمي الاستثمار وتؤكد أمنهم الاقتصادي الاستراتيجي.
الحكومة مطالبة بتأسيس ثورة في عالم الاستثمار كما تحدث الرئيس قبل أسابيع إذ انه ينوي فعلا إحداث ثورة في العقلية الاستثمارية بحيث لا يتضمن فقط تصويب وتصحيح الإجراءات بقدر أيضا ما يتطلب وضع خريطة استثمارية حقيقية تكون داعمة للأمن والاستقرار الوطني.
الاقتصاد الوطني يدخل المئوية الثانية وهو يترنح تحت تداعيات كورونا التي عصفت بعمق في الاقتصاد الوطني وتركت جراحا لا يمكن تجاوزها بسهولة على مختلف القطاعات والشرائح، لكن هل يبقى الاقتصاد الوطني أسيرا لكورونا وينتظر زوال الوباء والاقتصاد في تراجع خطير.
لابد من توظيف الأزمة الراهنة بانتفاضة إدارية وتصحيحية سريعة على الصعيد الاستثماري خاصة الذي يتطلب من الحكومة ان يكون على رأس أولوياتها وعدم التأخر في إنجاز إعادة تقييم العملية الاستثمارية برمتها.
يدخل الاقتصاد المئوية وهو يعاني من أسوأ فترة جفاف مائي منذ عقود، وسيكون صيف هذا العام قاسيا على الجميع، ولا يمكن ان يكون هناك حل جذري لهذه الأزمة الكبيرة التي تهدد استقرار المجتمع إلا من خلال مشاريع التحلية التي تأخرت الحكومات كثيرا في إنجازها لأسباب لا يمكن تبريرها إلا بوضعها بخانة التقاعس الإداري، فالكثير من المساعدات التي حصلت عليها المملكة كانت بإمكانها ان تكون دافعا قويا لتأسيس مثل هذا المشروع الاستراتيجي الذي تتراوح كلفه ما بين 2-3 ملميتر دولار، حينها سيحل المشكلة المائية في المملكة من جذورها، وسيفتح الباب على مصراعيه لمشاريع استثمارية خاصة في قطاعات لها ارتباطات وثيقة بالأمن الغذائي وزيادة الاعتماد على الذات، فالقطاع الزراعي سينموّ بشكل كبير وتزداد إنتاجيته بفضل مشروع تحلية مياه البحر.
توسعة مصفاة البترول التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وضرورة ملحة للأمن الاستراتيجي والاعتماد على الذات في قطاع الطاقة التي ستكون في المرحلة المقبلة العنصر الحاسم الداعم لأية عمليات لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات في المستقبل القريب.
مشاريع النقل التي لغاية يومنا هذا نسمع عنها في البيانات والخطابات الحكومية دون أن نراها على أرض الواقع، ورغم أهميتها إلا ان خطى الحكومات في تطوير منظومة النقل ما زالت تراوح مكانها أو أنها تسير ببطء شديد.
قطاعات المياه والطاقة والنقل هي الخدمات الأساسية المستدامة للمرحلة المقبلة، ولا يمكن للدولة أن تسير في خطط تطويرية للقطاعات الاقتصادية الاستثمارية دون أن تحدث نقلة نوعية في تلك القطاعات والتي تحتاج جميعها إلى موقف حكوميّ صارم لتكون على رأس أولوياتها الاستثماريّة خلال فترات زمنية محددة، حتى تؤسس لبناء اقتصادي قادر على خدمة الأجيال واستدامة عجلة النمو التي تأخرنا كثيرا في تعزيزها بمواردنا الذاتية.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock