عمان- استفاد نحو 246 مشروعا بحجم استثمار 185 مليون دينار من الإعفاءات والحوافز الضريبية والمزايا الجمركية التي تقدمها هيئة الاستثمار للمستثمرين بقطاع تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية العام الماضي.
وجاء خلال ندوة عقدتها هيئة الاستثمار أمس، ودعا اليها مستثمرون في قطاع المعلومات لتعريفهم بالخدمات والمزايا التي تقدمها الهيئة للشركات الاستثمارية الناشئة والراغبة بدخول سوق قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن عدد العمالة المتوقع تشغيلها في المشاريع "المعفية" يصل الى 5500 موظف.
وكان وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة، أوعز بإطلاق مسار خاص لخدمة المستثمرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال بهدف دعم وتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، والذي يعد محركاً أساسياً وداعماً للنمو الاقتصادي في المملكة.
وقال مدير مديرية الإعفاءات والتسهيلات بالهيئة، عدنان العلاونة "إن الهيئة اعتمدت عددا من السياسات والبرامج الهادفة لجذب وتوطين المزيد من الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات"، مشيرا الى أن إعفاء السلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية لخدمات تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر في حال استيرادها أو شرائها محليا يكون شريطة الاستخدام حصرا في المشروع.
وتحدث رئيس قسم إدارة التسجيل والترخيص بالهيئة، أحمد المجالي، عن الجهات الممثلة لدى النافذة الاستثمارية، مشيرا الى أن النافذة تقوم بإصدار الموافقات الأمنية ومنح التراخيص وتسجيل الشركات، وأن قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والقطاع الصحي، بالإضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، تقع ضمن القطاعات المستفيدة من خدمات النافذة الاستثمارية.
وبدوره، بين مسؤول قسم التسجيل للمناطق التنموية والحرة، عبدالله العطيوي، جدوى الاستثمار في المناطق التنموية، مشيرا الى أن الهيئة تقوم بدعم الشركات الناشئة في المناطق التنموية من خلال ترخيص حاضنات الأعمال للمؤسسات الداعمة للشركات الناشئة وتوفير بيئة عمل متكاملة لمشاريع الشركات الناشئة من خلال حاضنات الأعمال داخل المناطق التنموية ومنح الشركات الناشئة رخصة ممارسة نشاط اقتصادي (رخصة مهن) لتمكينها من ممارسة أعمالها من خلال الحاضنة.-(بترا)
الجمعة 19 نيسان 2024
