آخر الأخبارالغد الاردني

مشروع قانون “اللامركزية” على طاولة “النواب” غدا

جهاد المنسي

عمان-يشرع مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية يوم غد بمناقشة توصية اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) الخاصة بمشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، والذي تم تغيير اسمه الى قانون الادارة المحلية.
وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب محمد الهلالات، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد أن أجرت عليه العديد من التعديلات، وبعد الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمقترحات التي تم تقديمها للجنة خلال اللقاءات الحوارية مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الرسمية والشعبية وخبراء ومختصين في الإدارة المحلية والبلديات ومجالس المحافظات وصولا الى مشروع قانون يلبي الطموحات ويعزز عمل البلديات واللامركزية في المحافظات بمختلف جوانب الخدمات والتنمية.
وأشار الى أن التعديلات التي أجرتها اللجنة جاءت متوافقة مع الإجراءات التي تهدف الى تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار وتطبيق اللامركزية من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات، وتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية لتحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.
وبين أن التعديلات تهدف الى تمييز مهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات مجلس المحافظة وتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
ويناقش المجلس في جلسته غدا قرار اللجنة المالية المتضمن مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 الذي اقرته اللجنة مؤخرا لتوفير فرص عمل للشباب واستدامة برامج التكافل واستهداف الأسر العفيفة، وبحيث لا يضيف أي عجز على الموازنة العامة للدولة.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة أشار خلال اجتماعات اللجنة المالية الى أن كل ما ورد في مشروع القانون يستهدف برامج التكافل وتمديد عمل المشاريع المعمول بها حالياً والتي تستهدف الأسر العفيفة.
وبين أن مناقشة مشروع القانون يدل على التزام الحكومة بإدارة المال العام، داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه الاردن جراء استقباله للاجئين السوريين البالغ عددهم مليونا وأربعمائة ألف لاجئ.
وأكد أن برنامج “استدامة” ساهم بالمحافظة على 120 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص، فيما ساهم برنامج “تكافل” بتوفير مصدر دخل لـ160 ألف أسرة كانت فقدت مصدر دخلها.
وجاء مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة التزاماً مـن الحكومة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل وبما يكفل استمرار عمل هذه المؤسسات ومشاركتها في مسيرة التنمية، وللتخفيف من حدة البطالة التي عمقتها جائحة كورونا على نحو غير مسبوق ما يتطلب توفير فرص عمل للأردنيين في عدد من القطاعات الاقتصادية وتشغيل الشباب حديثي التخرج لدعم جهود وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة.
كما جاء لتعزيز الحماية والوقاية من جائحة كورونا وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المطاعيم والأدوات الطبية، ولتخفيف الأعباء المترتبة نتيجة وجود متأخرات على الجهات الحكومية بما فيها المتأخرات لصالح المستشفيات وموردي الأدوية ومستودعاتها، وتغطيـة قيمة المطالبات الإضافية القائمة والمستحقة نتيجـة قـرارات الاستملاك الصادرة لغايات الطرق والمشاريع الوطنية الأخرى. كما يناقش النواب قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020 (المعاد من مجلس الأعيان)، وقرار لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة والمتضمن مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس
لسنة 2021.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock