صابرين الطعيمات
جرش – يرفض تجار في وسط مدينة جرش، مشروع التبليط الذي طرحت عطاءه بلدية جرش الكبرى مؤخرا، خوفا من ان يتسبب المشروع بإغلاق شوارع الوسط التجاري، وتوقف حركة المركبات فيها، ما سيؤدي الى القضاء على حركة التسوق، سيما ان التجار يعانون أساسا خسائر فادحة وتراجعا في حركتي البيع والشراء منذ بداية الجائحة.
وأكد هؤلاء التجار في عرائضهم التي رفعوها إلى مختلف الجهات المعنية، أن بلدية جرش الكبرى والمقاولين لا يلتزمون من الأساس بمواعيد تنفيذ العطاءات وانجازها، بالنظر الى مشاريع سابقة نفذت في الوسط التجاري وتجاوزت مدتها المدة القانونية التي كان يتم الإتفاق عليها، سيما ان مدة العمل ستشمل كذلك إغلاق للشوارع والطرقات والتسبب بعزوف المواطنين عن الدخول في المحال التي سيشملها المشروع.
وقال التاجر ماهر العتوم، ان المشروع سيؤدي إلى إغلاق محالهم وتوقف حركة المركبات وإغلاق في الطرقات التي ستكون مشمولة بالمشروع، مما سيوقف حركة البيع والشراء في المحال.
وأكد ان مدة المشروع التي اتفقت عليها البلدية مع المقاولين غير وواقعية، ولا يتم الالتزام بها نهائيا ويتم تجاوزها بشهور طويلة، مما يؤدي إلى تعطل الحركة الاقتصادية طيلة هذه المدة، وهو ما يهدد استمرارية هذه المحال التجارية.
وبين العتوم، أن بلدية جرش الكبرى اعتادت على تنفيذ مثل هذه المشاريع دون التشاور مع التجار، وكانت تتسبب بإلحاق الضرر بهم وبمحالهم التجارية، دون مراعاة لظروفهم الاقتصادية الصعبة وسوء أوضاعهم في ظل جائحة كورونا.
وبين التاجر بلال جرن، أن مشروع التبليط من المشاريع الفاشلة في الوسط التجاري، وسيلحق ضررا كبيرا بالتجار والوسط التجاري، الذي يعاني أزمات اقتصادية متتالية منذ سنوات.
وأوضح أن جميع التجار يرفضون المشروع، وقد وقعوا على عدة عرائض للجهات المعنية وقابلوا محافظ جرش الدكتور فراس أبو قاعود في مكتبه، احتجاجا على تنفيذ المشروع.
وقال جرن، ان فئة التجار من اكثر الفئات تضررا بمشاريع بلدية جرش الكبرى، التي تنفذ داخل الوسط التجاري، سيما انها لا تراعي مصلحة التجار، ولا يتم التشاور معهم بخصوصها مثل: مشروع السياحة الثالث الذي سبب لهم الضرر وتراجع أوضاعهم الاقتصادية وتم خلاله تبليط الأرصفة والطرقات ولكن دون جدوى.
وقال ان مشروع السياحة الثالث لم يشكل أي إضافة أو نقلة نوعية للوسط التجاري ولم يخفف أزمة السير ولم ينظم اي أمر في الوسط التجاري، الذي يعاني لغاية الآن الفوضى والازدحامات والمشاكل المتعددة.
وأضاف أنه كان من الأولى أن تحول بلدية جرش الكبرى مخصصات مشروع التبليط، الذي سيلخق الضرر بمئات التجار في جرش إلى مشاريع أكثر حيوية وخدمية يستفيد منها المواطنون والتجار في محافظة جرش.
وناشد التاجر نبيه عضيبات الجهات المعنية بالوقوف بجانب التجار ومساندتهم، خاصة أنهم يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة جدا بسبب الجائحة، بعد ان أغلقوا مصالحم شهورا طويلة، في وقت يعانون فيه أصلا تبعات ديون متراكمة والتزامات تقدر بالالاف الدنانير شهريا، مؤكدا ان إغلاق الشوارع والطرقات بسبب المشروع ولشهور عديدة سيقضي عليهم وعلى مدخولاتهم سنوات طويلة.
وأضاف أن تجار مدينة جرش من التجار ذوي الدخل المحدود، مشيرا الى ان هذه الإجراءات من شأنها أن تحول دون تمكن المواطنين من الشراء منها.
وقال رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، ان بلدية جرش الكبرى طرحت عطاء مشروع تبليط الوسط التجاري بتكلفة إجمالية لا تقل عن 126 الف دينار، مشيرا الى ان مساحة التبليط لا تقل عن 2000 متر مربع، وهذه المسافة ستكون مشمولة بمسار وادي الذهب، الذي تستعد له كل الجهات المعنية ليعمل على إدخال السياح إلى الوسط التجاري.
وأضاف البنا، أن التبليط يهدف إلى تخصيص مسافات لمسير السياح عليها إثناء استخدامهم للمسار السياحي، وادخالهم الى الوسط التجاري، مشيرا الى ان مدة المشروع ستكون 3 شهور، ستشهد خلالها إغلاقات جزيئة للطرقات أمام المحال التجارية.
وبين أن بلدية جرش التقت تجار المدينة المعترضين على المشروع، وفتحت قنوات للحوار معهم، مشيرا الى انه تم التأكيد لهم بأن مصلحة التجار أولوية بالنسبة لمختلف الجهات، سيما أنهم متعثرون اقتصاديا بسبب الجائحة.
وقال ان البلدية تعهدت لهم بعدم إغلاق الشارع أمام المركبات إلا بعد تشغيل المسار فعليا وعلى أرض الواقع وإلزام المقاول بمدة العطاء المتفق عليها، فضلا عن عدم إغلاق الطريق بشكل كامل أثناء العمل واقتصار الإغلاق على مسافات قصيرة ولمدة محدودة.
وقال البنا ان المشاريع التي تنفذها البلدية، تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير الوسط التجاري والتخفيف من الأزمات المرورية والعشوائية المرورية، وتنفيذ كل المراحل التي تهدف إلى دمج المدينة الاثرية بالحضرية لإنعاش الوسط التجاري سياحيا.
إلى ذلك قال رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم، ان المشاريع التي تنفذ داخل الوسط التجاري يجب أن تتم دراسة اثارها السلبية والإيجابية قبل الشروع في تنفيذها، مع الحرص على مصلحة تجار الوسط التجاري الذين يعانون مشاكل اقتصادية بسبب الجائحة.
واكد أن غرفة التجارة تتابع مع التجار والبلدية ومختلف الجهات المعنية لغاية الوصول إلى حل مشترك بينهم، يضمن حماية التجار من الخسائر التي يتعرضون لها، ويضمن تنفيذ هذه المشاريع التي قد تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية للوسط التجاري وتعالج التشوهات التنظيمية فيه.
