آخر الأخبارالغد الاردني

مشروع للتحضر المستدام وكفاءة الموارد بعمان بكلفة مليون دينار

الشقارين:"نظام التغير المناخي" مرتقب خلال شهرين

فرح عطيات

عمان – تبدأ وزارة البيئة وأمانة عمان الكبرى، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تنفيذ مشروع حول التحضر المستدام وكفاءة الموارد لمدينة عمان، وبكلفة تزيد على مليون دينار.
ويهدف المشروع الى الزامية تطبيق كودات البناء الخضراء من قبل مقاولي الانشاءات والمستثمرين في هذا القطاع.
وتشمل تلك الكودات تنفيذ نظام العزل الحراري، وتلك الموفرة للطاقة، وبما يسهم في التخفيف على المواطنين من أعباء التدفئة في الشتاء والتبريد في الصيف، وفق القائم بأعمال مدير التغير المناخي بوزارة البيئة بلال الشقارين.
وستعقد اللجنة التوجيهية للمشروع أولى اجتماعاتها اليوم، لبحث الخطة التنفيذية للمشروع والموافقة عليها، والتي تتضمن اجراء دراسات، وغيرها من الامور الأخرى، بحسب الشقارين في تصريح لـ”الغد”.
في وقت سيتم فيه عقد لقاءات دورية مع نقابة مقاولي الانشاءات، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، وغيرها من الجهات المعنية لاحقا لتلك الغاية.
وتتضمن المراحل اللاحقة للمشروع اختيار بعض الأبنية لتنفيذ كودات البناء الخضراء كنموذج، ومن ثم إعادة النظر في التشريعات والقوانين المعمول بها فيما يتعلق بإنشاء الأبنية والعقارات.
وحول مسودة مشروع نظام التغير المناخي، أكد الشقارين على أنها “ما تزال قيد الدراسة القانونية من قبل الدائرة المعنية في الوزارة، للتأكد من تفاصيل بنودها، قبل احالتها الى ديوان التشريع”.
وشدد على أن “كافة الملاحظات التي وردت على المسودة من قبل مختلف مؤسسات المجتمع المدني وغيرها، تم أخذها بعين الاعتبار لدى اجراء التعديلات بشكلها النهائي”.
وتوقع أن يتم اصدار النظام خلال شهرين “على أقل تقدير، ليدخل حيز التنفيذ وبعد نشره في الجريدة الرسمية”.
وكان خبراء بيئيون ومنظمات مجتمع مدني طالبوا في وقت سابق، بتمديد مهلة ابداء الملاحظات على مسودة النظام لمدة أسبوعين، لتنتهي في الرابع من شهر اب (أغسطس) الماضي، بدلا من 19 تموز (يوليو) الماضي.
وانتقد هؤلاء حينها بنود مسودة المشروع، كونها “لم تعكس ما جاء في بنود اتفاق باريس على الشأن الوطني”، وإغفالها دور المجتمع المدني كشريك حقيقي في التخفيف والتكيف من ظاهرة المناخ.
وكانت وزارة البيئة أنهت إعداد النظام، والذي يعد الاول من نوعه في الأردن، خلال تموز (يوليو) الماضي، والذي تشكل بموجبه لجنة وطنية لتغير المناخ برئاسة وزيرها، وعضوية 14 وزارة معنية، وأمين عمان، ورئيس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وعرفت المسودة وبشكل دقيق التغير المناخي، والغازات الدفيئة، والانبعاثات، والملوثات المناخية قصيرة الأجل، والمساهمات المحددة وطنيا، وغيرها من المصطلحات الاجرائية والفنية ذات العلاقة.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock