أخبار محلية

مصادر: الحكومة تدرس إلغاء إعفاء مركبات الـ”هايبرد”

رداد ثلجي القرالة

عمان– قالت مصادر حكومية مطلعة إن “الحكومة تدرس عدم تمديد إعفاء المركبات الهجينة (الهايبرد) من الضريبة الخاصة على المبيعات بالإضافة إلى وقف قرار شطب واستبدال هذه المركبات”.
وتحصل المركبات الهجنية على اعفاء جزئي من الضريبة الخاصة إذ تتحمل هذه المركبات ضريبة نسبتها 12.5 % بدلا من 40 % في حال قيام صاحب مركبة قديمة بشطبها واستبدالها بأخرى حديثة هجينة.
وحصلت “الغد” على كتاب موجه من رئاسة الوزراء إلى وزارة المالية لبيان الرأي في تمديد إعفاء الضريبة الخاصة على المركبات الهجينة.
وبين المصدر لـ”الغد” أن الحكومة تدرس أيضا إمكانية عدم تمديد العمل بالإعفاءات الممنوحة لجميع القطاعات في المملكة بما فيها القطاع العقاري.
ويتضمن إعفاء سيارات الهايبرد التي لا يتجاوز سعة محركها (2500cc) فرض ضريبة مبيعات خاصة على هذا النوع من المركبات بنسبة 12.5 % بدلاً من 40 % والتي تستبدل بدلاً من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على أن يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة (10) سنوات فأكثر وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة المبيعات سنداً لاحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
من جهته؛ قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية  نبيل رمان ان “الهيئة بعثت بكتاب رسمي للحكومة تطالب فيه تمديد قرار مجلس الوزراء رقم (598) تاريخ 30/6/2012  والمتعلق بشطب واستبدال السيارات الهايبرد لنهاية العام 2017 بسبب الاقبال على ذلك النوع من المركبات في ظل الاوضاع الاقتصادية وارتفاع الكلف التشغيلية للمركبات البنزين إذ تعتبر هذه السيارات صديقة للبيئة وموفرة في استهلاك الوقود ولوجود عدد كبير من تلك المركبات لدى معارض المنطقة الحرة”.
واوضح رمان لـ”الغد” أن رئيس الوزراء الحالي هاني الملقى بعث بالكتاب الى وزارة المالية لبيان الرأي وبانتظار الموافقة على الكتاب اما في حال عدم الموافقة عليه سيكون هناك ضربة كبيرة لقطاع المركبات في المملكة.
وطالب رمان الحكومة بضرورة الموافقة على تمديد إعفاء الضريبة الخاصة على سيارات الهايبرد وآلية شطب واستبدال السيارات لما فيه في أثر كبير على حركة القطاع خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها قطاع المركبات في المملكة.
كما ستبقى المركبات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) التي يتجاوز سعة محركها (2500cc) تخضع للبند الجمركي (8703) وبضريبة 25 % بدلاً من 55 % سنداً لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994.
وكانت الحكومة اتخذت قرار إعفاءات المركبات الهجينة في شهر حزيران (يونيو) من العام 2012 باستثناء السيارات التي كانت موجودة داخل أراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة قبل اتخاذ القرار أو التي يثبت لدى دائرة الجمارك أنه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار أو التي تم فتح الاعتماد المستندي أو حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. رسالة نتمنى ان تصل
    على الحكومة تخفيض نفقاتها وتخفيض رواتب الوظائف الكبيرة والتوقف عن تغيير الاثاث والديكورات بالوزارات ومجلس النواب وتخفيض السفر للمسؤولين والغاء مزايا السفر وبدلات السفر وشراء السيارات الفارهة وسحب الاف السيارات الحكومية وبيعها فهي تصول وتجول في غير اوقات الدوام الرسمي ويستغلها هؤلاء في مصالحهم الخاصة وتوصيل عائلاتهم… وغيرها من الاجراءات الكفيلة بتوفير ما لا يقل عن مليار دينار سنويا بدلا من التوسع في فرض الضرائب التي انهكت البلاد والعباد لان ما نراه هو ان الحكومة تصرف وتنفق وكأنها دولة نفطية وليست دولة مديونة بعشرين مليار دينار

  2. حكومة تنافس حكومة في مص دم المواطن
    على الحكومة ان تبدأ بنفسها في تخفيف الضغط عن المواطن والغاء الامتيازات والبدلات الباهظة التكاليف والتي تجبى من قبة المواطن وتخطو خطوة جريئة باتجاه الاصلاح تماما كما فعلت السعودية مؤخرا حيث كانت بداية التقشف بالوزراء ومن في حكمهم.. فلماذا في الاردن دائما المواطن هو المطحون بينما الوزراء والمدراء عايشين بالعلالي… هذا الامر اعتقد انه لا يبشر بخير.. وعلى الحكومة ان تتوقف عن الضغط على المواطن

  3. حكومات بذخ
    تخفيض الانفاق يبدأ بتخفيض عدد الوزراء ولا ادري هل تعيين الوزراء لخدمة الوطن ام انها مناصب ترضية على حساب الوطن فمن غير المعقول وجود وزير خارجية وبنفس الوقت هناك وزير دولة للشؤون الخارجية ناهيك عن وزارات يمكن دمجها (كالشباب مع الثقافة) و (السياحة مع البيئة) ولا ادري ما فائدة وزير دولة للشؤون البرلمانية ووزير دولة للشؤون البلدية حيث من المفترض على دولة مديونة بالمليارات ان يكون عدد وزراؤها لا يزيد عن 15 وليس 29 ولكن ببدو ان الشعب سيبقى يتحمل فواتير الفساد والمفسدين في الارض اراحنا الله منهم ومن ذرياتهم

  4. البيئه وتوجه اخضر
    السيارات الهجينه هي سيارات صديقه للبيئه وتخفض استهلاك المملكه وحاجتها للبترول !!
    الافضل دعم شراء المواطن وتشجييعه لشرتء هذا النوع من السيارات وعد فرض اي ضريبه حفاظا لما تبقي من بقع خضراء نادره في وطننا الغالي ومساهمه لانقاذ كوكبنا الذي نعيش عليه !!!!!

  5. عنوان المقال
    اين الالغاء المقال يقول اما التمديد او انتهاء فترة قرار الاعفاء فكان الاجدر ان يكون العنوان الحكومه تدرس تمديد فترة قرار الاعفاء

  6. اعلان حرب على تجارة السيارات المستعملة
    قرارات الحكومة المتوالية تجاه قطاع المركبات المستعملة سيخرج الأغلبية من المهنة و سيقوم بزيادة البطالة. الحكومة تعامل التجار كانهم خصوم وليس رعايا. لا اعلم ما هي مصلحة الحكومة بالدفع باتجاه التأزيم وكأنه سياسة مرسومة؟ ليس مع تجار السيارات فقط و إنما في كثير من القطاعات.

  7. الأهم فالمهم
    هناك خطوات أهم ولا تكلف الحكومة شيء بل تخفف على نسبة كبيره من المواطنين أعباء جسيمة مثالا وليس حصرا : 1- إصدار قانون تنظيمي جديد ينظم العلاقه بين أصحاب المحلات التجارية والمستاجريين لديهم ، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار بحيث تحدد الدوله سعر ايجار المتر المربع بكل منطقة وطريقة رفع الإيجار بالنسبة والمدة على سبيل المثال 15% كل ثلاث سنوات مثلا . كم مواطن سيستفيد من هذا القانون ؟ . 2- بدل تحديد عدد الطلاب بالفصل الدراسي وتعديل المناهج مشكورين لماذا لا تفرض الدولة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصه التى تزيد رسومها عن رسوم الجامعات ، فهل هذا يعقل ؟

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock