آخر الأخبارالغد الاردني

مصادر: عطاء “وصلة طارق” قانوني

مؤيد أبو صبيح

عمان – أكدت مصادر حكومية أمس سلامة الإجراءات المتخذة فيما يختص بعطاء ما يعرف بـ”وصلة طارق” من حزم مشروع الباص السريع، والذي أحيل مؤخرا على شركة محلية، وسط جدل من أعضاء في مجلس الأمانة على “صفرية” أحد بنوده، واعتراض شركة محلية على “الإحالة”.
وأحال مجلس الأمانة أول من أمس العطاء على شركة محلية بقيمة تزيد على 23 مليون دينار، بينما تحفظ 12 عضوا على القرار، وذلك في أعقاب مناقشات حادة وساخنة حول قرار الإحالة، فيما يختص ببند “التدعيم الصفري”.
وقالت المصادر لـ”الغد”: إن “هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة في صورة العطاء من أوله، وهي على اطلاع على كامل تفاصيله وأنها سليمة ومتوافقة مع القوانين والأنظمة”.
وقامت شركة منافسة بتقديم اعتراضها على “الإحالة على الشركة الفائزة”، ودفعت بكتاب خطي إلى الأمانة يشتمل على “اعتراض ومطالبة بالتحقيق ووقف الإحالة واستبعاد عرض المناقص”، لكن مجلس الأمانة سار في قراره واقر إحالة العطاء على الشركة المعنية.
والبند الخلافي بالعطاء هو بند “التدعيم”، الذي تقدمت فيه الشركة المحال عليها العطاء، بتنفيذه بمبلغ صفر دينار، فيما أشارت الشركة المعترضة إلى انها وضعت سعرا يزيد على المليون ونصف المليون دينار، وكذلك الشركات الأخرى التي تقدمت لـ “العطاء”.
لكن لجنة العطاءات في أمانة عمان ردت على الاعتراض، بمضمون كتاب عرض على جلسة الأمانة، مؤكدة انها اعتمدت ما يعرف بموازنة الأسعار، استنادا لتعديل الأسعار بمعرفة المقاول، مستأنسة بأسعار السوق الرائجة وأسعار المناقصين الآخرين شريطة أن تبقى القيمة الإجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو أقل من قيمة العرض بعد التدقيق، وانه “لم يجر أي تحفظ من قبل لجنة العطاءات التي فيها مندوب ديوان المحاسبة”.

مقالات ذات صلة

انتخابات 2020
47 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock