أحمد غنيم
عمان- رام الله- أكد مصدر حكومي مطلع أن القضاء الأردني هو المخول بإصدار قرار بتسليم اي مطلوب غير اردني لبلده، في حال تسلم الأردن طلبا رسميا بذلك.
جاء ذلك، ردا على استفسار لـ"الغد"، بعد أن أعلن امس في الضفة الغربية المحتلة عن ادانة محكمة فلسطينية لمسؤول سابق في السلطة الفلسطينية "يعيش في الأردن"، حيث صدر بحقه حكم غيابي، بالسجن مع الأشغال الشاقة مدة 15 عاما، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أمس.
وقال المصدر الأردني لـ"الغد" أمس "إنه في حال صدور حكم قضائي خارجي، بحق أي شخص غير أردني، متواجد على أرض المملكة، فإن الجهات المختصة هنالك، تقوم بإرسال طلب لتسليمه إليها".
وأضاف أنه وبعد أن تتسلم الجهات الأمنية المختصة هذا الطلب، يتم تحويله إلى القضاء الأردني، "وهو الجهة المخولة بإصدار قرار بتسليمه من عدمه، بعد الاطلاع على ملفه وموجبات القرار".
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت أمس عن صحف فلسطينية تصريحات لرئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، أشار فيها إلى أن المحكمة المختصة بقضايا الفساد قضت بالسجن والأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما بحق سامي الرملاوي الذي عمل مديرا عاما لوزارة المالية حتى العام 2005. كما أصدرت أحكاما في حق أربعة موظفين آخرين لم يتم الكشف عن هويتهم.
ويعيش الرملاوي في الأردن، واعتبرته المحكمة "فارا من العدالة". وقضت المحكمة الفلسطينية ايضا بأن يعيد أموالا تقدر بأكثر من خمسة ملايين دولار.-(أ ف ب)
