رانيا الصرايرة
عمان - رجح مصدر مطلع أن نظام العاملين في الزراعة لن يرى النور، لـ"عدم وجود نية" لدى وزارة العمل، لإخراجه الى حيز الوجود.
وتبرر الوزارة ذلك، بحسب المصدر، بوجود كلفة عالية على صاحب العمل، في حال إلزامه بشمول العمال الزراعيين بالضمان الاجتماعي، فضلا عن الحقوق الاخرى، التي يعطيها قانون العمل للعمال، والتي ستصبح ملزمة لأصحاب المزارع حال تم اقرار النظام.
واكد المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، ان النظام الذي كان من المفترض ان تعده الوزارة بناء على تعديل ورد العام 2008 في قانون العمل، «يواجه محاولات لوأده حتى قبل ان يرى النور»، مبينا ان النظام بالأساس اعتمد على توصيات من منظمة العمل الدولية التي يربطها بالاردن «علاقات وطيدة».
معلومات المصدر تتوافق، مع تلميحات ذكرها مدير مديرية عمل عمان الاولى وسام الريماوي، في جلسة عقدها مركز تمكين لإطلاق دراسة تتحدث عن حقوق العمال في القطاع الزراعي.
وتطرق الريماوي في رد عن سؤال طرحته «الغد» خلال الورشة حول النظام، «الى الكلفة العالية التي سيتكبدها صاحب العمل في حال تم اقرار النظام ما يجعل الوزارة تفكر مليا قبل اخراجه».
الرؤية ذاتها عبر عنها مساعد الأمين العام لشؤون المديريات في وزارة العمل إبراهيم السعودي، لـ»الغد»، في لقاء صحفي مؤخرا حضره مع وزير العمل الدكتور نضال القطامين، «انه تم تعديل القانون العام 2008 على اساس شمول عمال الزراعة والعاملين في المنازل من خلال انظمة تصدر لهذه الغاية، لكنه تم اصدار نظام العاملين في المنازل فقط، ولم يصدر نظام العاملين في الزراعة».
واشار السعودي الى «مشكلة الكلفة العالية على اصحاب العمل، فيما لو صدر هذا النظام، وتمت دراسته من ناحية اقتصادية واجتماعية»، وارتأت الوزارة ان هذا سيرتب كلفا اضافية على اصحاب العمل وعلى العمال، وزيادة كلفة المنتج الزراعي.
وأوضح السعودي ان النظام هو «قيد الدراسة من قبل الوزارة واتحاد المزارعين وكل المؤسسات المعنية به».
لكن هذا الطرح يستفز مدافعين عن حقوق العمال في قطاع الزراعة، الذين اشاروا الى ان العمل الغالب للحكومة هو «الاستعراض دون التنفيذ على ارض الواقع»، مقترحين الغاء هذا النظام من اساسه.
مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة لندا كلش قالت «ان القطاع الزراعي يضم أعلى نسبة من العمال المهاجرين، وتمثل العمالة المهاجرة ذات الوضع النظامي في القطاع الزراعي 68 % من القوى العاملة في القطاع، وفقا لإحصاءات العام 2009».
وبينت انه مع تصويت الاردن مؤخرا على بروتوكول مكافحة العمل الجبري، الذي اعدته منظمة العمل الدولية وطرحته الاسبوع الماضي للتصويت في مؤتمرها في جنيف، «يجب الاسراع» باتخاذ قرار فيما يخص هذا النظام، من منطلق تعرض شريحة من العمال في القطاع الزراعي لظروف عمل «قاسية تصل في بعض الاحيان» الى وقوع بعضهم كضحايا للعمل الجبري.
دراسة اجراها مركز تمكين ونشرت نتائجها مؤخرا حملت عنوان «حقوق منسية.. ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين في القطاع الزراعي في الأردن»، اكدت ان فريق البحث شهد «انتهاكات خطيرة» لحقوق الإنسان وقانون العمل، بحق العاملين في القطاع الزراعي، حيث تم الكشف عن «حالات اتجار بالبشر، وحالات عمل قسري، وقلق من احتمال وجود الآلاف من العمال في وضع غير نظامي».
وبينت الدراسة ان تحليل الإطار القانوني الحالي المطبق على العمال المهاجرين، وخصوصا العمال المصريين، يفضي «بشكل كبير، لتقييد الحرية والعمل القسري»، مشيرة الى «الانتهاكات اللفظية والجسدية التي وصفها العمال»، والتي تثير الكثير من القلق.
ووصفت الدراسة ظروف عمل العمال المهاجرين في الزراعة بـ»أنها صعبة للغاية»، مرجحة أن الغالبية العظمى منهم يعملون بين 10 الى 12 ساعة في اليوم، ويقل متوسط أجورهم مرتين عن تلك التي يتقاضاها الأردنيون.
كما اشارت الدراسة الى الظروف السكنية لهؤلاء العمال في بيوت بلاستيكية، أو خيام أو غرف مبنية من مواد صلبة، لا يزيد طولها على 20 مترا مربعا، يتقاسمها بالمتوسط 3 عمال، «ضمن ظروف صحية تحت المعايير المسموحة».
