السلايدر الرئيسيالغد الاردنيتحليل إخباري

مصير استقالة العجارمة بين يدي “النواب” بداية الأسبوع

جهاد المنسي

عمان – سلم النائب ينال فريحات، استقالة النائب المجمدة عضويته أسامة العجارمة إلى مكتب رئيس مجلس النواب بعد ظهر أمس، وقالت الأمانة العامة لمجلس النواب إنه جرى استلام الاستقالة قبل نهاية الدوام.
ويرجح أن يعقد المجلس؛ الأحد أو الاثنين المقبلين، جلسة تشريعية تدرج على جدول أعمالها استقالة العجارمة، الذي يتعين على المجلس البت برفضها أو قبولها، وفي حال قبولها، فستكون سابقة نيابية بقبول استقالة عضو من المجلس، إذ سبق لنواب تقديم استقالاتهم، لكنهم سحبوها قبل تصويت المجلس عليها. في المقابل، فان التاريخ النيابي شهد فصل أكثر من نائب من عضوية المجلس في خمسينيات القرن الماضي.
ويحتاج قبول الاستقالة لموافقة نصف عدد النواب ممن يحضرون الجلسة زائد واحد، إذ لا تعامل الاستقالة معاملة فصل النائب، فهي لا تحتاج لموافقة ثلث الأعضاء كالفصل.
وفي حال موافقة النواب على الاستقالة، فعليهم إبلاغ الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد النيابي في الدائرة الخامسة في العاصمة، وهنا فسيخلف العجارمة من يليه في قائمته الانتخابية، وهو المرشح رمزي العجارمة.
وفي حال قبول الاستقالة، يرجح ان يعقد المجلس جلسة الاربعاء المقبل، لتمكين من يلي العجارمة في القائمة، من اداء القسم الدستوري قبل نهاية عمر الدورة غير العادية لمجلس الامة الـ19، والتي تنتهي الخميس المقبل.
ولم يقدم العجارمة استقالته بنفسه، بل أناب زميله ينال فريحات لتقديمها نيابة عنه، وقال فريحات إن الظرف الصحي حال دون أن يقدم العجارمة استقالته بنفسه، و”أن حالته الصحية متعبة ويعاني إرهاقا نفسيا وجسديا”.
وأضاف فريحات أن العجارمة في العناية الطبية بالمستشفى، ويرفض الواسطات النيابية والعشائرية، مبينا أنه طلب منه، تشجيع النواب على قبول استقالته، لأنه لن يعود عنها، فقد حسم أمره وقراره نهائي.
وكان المجلس وافق بأغلبية كبيرة، في جلسة مغلقة عقدها الخميس الماضي، على قرارات اللجنة القانونية النيابية، إذ تضمنت التوصية بتجميد عضوية العجارمة عاما واحدا لـ”إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي”، وفور صدور قرار التجميد، توسعت “قضية العجارمة”، إذ ظهرت فيديوهات وتصريحات له، اعتبرها البعض “خارجة عن سياق الدستور”.
وتنص المادة (72) من الدستور على انه “يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها”.
كما تقول المادة (170) من النظام الداخلي لـ”النائب المستقيل، ان يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه للرئيس قبل صدور قرر المجلس بقبولها”، بينما تقول المادة (171) “يبلغ رئيس المجلس الهيئة المستقلة للانتخاب، بشغور أي مقعد من مقاعد النواب الذين قبلت استقالتهم، أو شغرت مقاعدهم بالوفاة أو لأي سبب من الأسباب”.
وجاء في المادة (169) من النظام الداخلي “على كل عضو يريد الاستقالة ان يقدمها خطيا للرئيس، دون أن تكون مقيدة بأي شرط، وعلى الرئيس أن يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية، ليقرر قبولها أو رفضها”.
وتفيد المادة (54) من قانون الانتخاب على انه إذا شغر أي مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب، فيشغل من مرشح القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock