رانيا الصرايرة
عمان- أكد خبراء، أهمية تضمين السياسات العامة والتعليمات والإجراءات، بنودا تضمن حق المشاركة السياسية لذوي/ات الإعاقة، بأن ينص قانون ذوي الإعاقة على ذلك ببند خاص، مطالبين بإزالة بعض البنود القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب، "والتي تنظر وتتعامل مع ذوي الإعاقة بشكل خيري أو رعائي أو طبي".
ودعا الخبراء الذين شاركوا في جلسة متخصصة عقدتها أول من أمس، جمعية تضامن النساء، إلى "ضرورة تغيير خريطة طريق برامج التمكين السياسي للنساء بحيث تشمل النساء من ذوات الإعاقة ومن مختلف محافظات ومناطق المملكة وان تكون البرامج فاعلة وثرية وصديقة مستجيبة لاحتياجاتهن من حيث نوع الإعاقة ودرجتها".
واكد المشاركون في الجلسة التي حملت عنوان "ضمانات حقوق ذوات/ي الإعاقة في المجال الانتخابي.. حق التواصل وحق التمثيل، وعقدتها "تضامن" ضمن مشروعها "عين على النساء في الانتخابات 2020"، لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون والإنماء الدولي AECID في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديمقراطية والتنمية EU-JDID وبرنامج "آية" لحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ضرورة شمول أصحاب الإعاقة الذهنية من الجنسين بالانتخابات ترشحا وانتخابا كحق دولي منصوص عليه في اتفاقيات حقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
وأشارت مديرة جمعية "انا انسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، اسيا ياغي، الى ان "قضية التصويت من اهم الحقوق السياسية للنساء والرجال ذوي الإعاقة بموجب اتفاقيات دولية ونصوص قانونية وطنية ودولية، وان الهيئة المستقلة للانتخاب وبموجب التعليمات ملتزمة بتمكين ذوي الإعاقة سواء من خلال تقديم تسهيلات بيئية او توفير الترجمة (لغة إشارة) وتهيئة مراكز الاقتراع وتمكين ذوي الإعاقة من الاقتراع بواسطة مرافقيهم/ن"، لافتة الى ان "تأهيل 26 % من أصل 86 مركزا من مراكز الاقتراع لاستقبال ذوي/ات الإعاقة غير كاف"، ومؤكدة في الوقت ذاته ان "ذلك يضعف من مشاركتهم/ن السياسية".
وقالت ياغي، ان "الهيئة بذلت جهودا جيدة في تهيئة مراكز اقتراع خاصة لذوي الإعاقة لكن الاستخدام السيئ والإساءة للتسهيل البيئي لذوي الإعاقة من قبل الناس يعوق ذوي الإعاقة من الوصول والمشاركة"، معللة ذلك "بالفكر النمطي السلبي المجتمعي الثقافي تجاه ذوي الإعاقة عموما وان صوتهم غير مهم".
وقالت الخبيرة في قضايا ذوي الإعاقة، هديل أبو صوفة، "للأسف لا يوجد تمثيل للنساء ذوات الإعاقة في مواقع صنع القرار ولذلك من الأهمية مشاركتهن كمرشحات وناخبات"، مضيفة، "مشاركتهن في الاقتراع هي عبارة عن رسائل مباشرة ان لهن صوتا".
وتطرقت ياغي وأبو صوفة إلى "معوقات المشاركة السياسية للنساء من ذوات الإعاقة ومنها ضعف انضمامهن الى الأحزاب او الجمعيات او المنظمات.. الخ. وتحديات ثقافية مجتمعية سلبية كونهن نساء أولا وذوات إعاقة ثانيا. والنظرة النمطية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة الى تحديات بيئية غير صديقة لهن والبعد العشائري غير المشجع لترشح النساء عموما كيف وهن من ذوات الإعاقة، وضعف النساء ذوات الإعاقة بالقوانين والتشريعات وبحقهن بالانتخاب والترشح. وضعف مهاراتهن في النقاش والمناظرة والخطابة والتواصل".
واشارت ياغي الى انه "وفي القوائم الانتخابية فان النساء يكن على الهامش. إضافة الى التحدي الاقتصادي وضعف الاستقلال المادي للنساء ذوات الإعاقة وحتى ان المؤسسات الاقتصادية الداعمة لا تهتم بالنساء ذوات الإعاقة. إضافة الى التحدي الإعلامي غير المنصف للنساء ذوات الإعاقة ويظهرهن بصورة نمطية سلبية وبأنهن ضعيفات غير قادرات وعليه فان مواقع التواصل الاجتماعي غدت منصاتهن لتوصيل صوتهن".
كما أشارت الى ان "محدودية وضعف برامج التمكين السياسية للنساء ذوات الإعاقة عائق كبير أمام تمكينهن ومشاركتهن السياسية"، فمحدودية هذه البرامج أضعف مشاركة ذوات الإعاقة بالبرلمان وبالمجالس البلدية والمركزية واللامركزية وأيضا أدى الى ضعف في عدد النساء من ذوات الإعاقة الناشطات المدافعات عن حقوقهن".
وقالت ياغي، "يجب ان تهتم الحكومة ببناء قدرات ذوات الإعاقة.. لدينا نساء من ذوات الإعاقة وصلن الى مستويات عالية بالتعليم ولكنهن وللأسف لا يتم الاهتمام بهن او استثمار تعليمهن وقدراتهن".
أبو صوفة لفتت الى "تحديات قانونية تصف ذوات الإعاقة خاصة النفسية بمصطلحات غير لائقة ولا تتوافق مع الخطاب الحقوقي العالمي، إضافة الى موضوع المناطقية في وصول الخدمات لبعض المناطق وحرمان مناطق أخرى خاصة الريفية والبعيدة، وتحديات إضافية للمرأة من ذوات الإعاقة خاصة اذا كانت تعاني أمراضا او لاجئة او كبيرة سن او فقيرة، وضعف دعم وثقة الم جتمع والأهل والأسرة".
وأكدت ياغي وأبو صوفة، أهمية "دور منظمات المجتمع المدني بملف ذوي الإعاقة وأهمية تعاضدها والتشبيك فيما بينها ومع الحكومة للوصول الى الجميع وخاصة النساء من ذوات الإعاقة وشمولهن ببرامج التمكين الحقوقي والسياسي، اضافة الى دور الاعلام الواعي الفاعل كشريك أساسي ومهم في قضية ذوي الإعاقة والإضاءة على قضاياهم/هن".
