رانيا الصرايرة
عمان - طالب مركز العدل للمساعدة القانونية، والجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، الحكومة بإعادة دراسة قرار إلزامية تحميل تطبيق "أمان" لدخول الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومة، كونه يترتب عليه حرمان كل فرد لا يملك هاتف ذكي أو لا يملك القدرة على تحمل تكلفة استخدام الانترنت أو ليس لديه معرفة بكيفية استخدام التطبيقات من الدخول إلى المنشآت العامة.
وأكدا أن آثار ذلك سـ"تكون أشد على الفقراء والفئات الضعيفة، إذ سيضع أمامها مزيد من المعيقات التي ستحول بينها وبين ممارسة حقوقها".
ودعيا إلى ضروررة تشجيع الأفراد على استخدام "أمان"، من خلال التركيز على تعزيز الوعي العام بأهمية استخدامه كإجراء وقائي للحد من فرص انتشار الوباء، ونشر الحقائق حول التطبيق وآلية عمله، لتبديد المخاوف المتعلقة بالخصوصية.
وقال مركز العدل، إن استخدام تطبيق "أمان"، كمتطلب للدخول إلى المؤسسات الرسمية، سيعني حُكمًا حرمان كل فرد لا يملك هاتف ذكي أو لا يملك القدرة على تحمل تكلفة استخدام الانترنت أو ليس لديه معرفة بكيفية استخدام التطبيقات من الدخول إلى المنشآت العامة.
وأضاف، في مذكرة أرسلها إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز يوم الثلاثاء الماضي، "يعني ذلك أن آثار التعميم ستكون أشد على الفقراء والفئات الضعيفة، حيث سيضع أمامها مزيد من المعيقات التي ستحول بينها وبين ممارسة حقوقها خاصة الحق في الصحة أو المطالبة بها، وهي من الأمور التي تتعارض مع النص الدستوري الذي أرسى قاعدة المساواة أمام القانون، لما يترتب عليها من ممارسات تنطوي على نوع من التمييز".
ودعا المركز إلى "النظر بعين الاعتبار إلى هذه الفئة المحرومة والمهمشة، عند اتخاذ أي قرار من الممكن أن يضعها أمام صعوبات إضافية يمكن تلافيها باتخاذ إجراءات تيسيرية تراعيها بشكل أكبر وبما يضمن في النهاية توفير الحماية المطلوبة، من خلال إجراءات وسياسات تراعي جميع فئات المجتمع، ولا تستثني أحد منها أو تؤدي إلى هذا الاستثناء".
وأوضح أن إلزامية استخدام التطبيق سـ"تؤدي ضمنيًا إلى الامتناع عن توفير الخدمات العامة للمراجعين، ما يخلق إشكالية قانونية على أرض الواقع فطالما أن شروط توفير الخدمة متوفرة ومستكملة، فإن مجرد عدم الالتزام بتنزيل التطبيق لا يحول دون المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات العامة وموظفيها في توفير الخدمات المختلفة"، معتبرًا أن "الامتناع عن تقديم الخدمة دون وجود مسوغ قانوني مخالفة قد يترتب عليها المسؤولية القانونية على الموظف المعني، خاصة عند توفر ضررًا بالمراجع أو أدى إلى فوات مدة معينة يستوجها القانون".
وتابع "العدل" أن تطبيق مثل هذا التعميم يحتاج إلى سند تشريعي يعطي السلطة التنفيذية حق منع أي فرد من ارتياد مرفق عام، وخلافًا لذلك يكون التعميم مقيدًا للحقوق الدستورية سواء الحق في مخاطبة السلطات العامة الذي كفله الدستور، أو تقييد للحرية الشخصية من خلال إلزام الفرد على أداء عمل (تنزيل التطبيق) دون سند تشريعي".
وقال إن تطبيق القرار يحتاج إلى منح الموظف المكلف الصلاحية لتفتيش الهاتف النقال الخاص بكل مراجع، فمن ناحية عملية يحتاج إنجاز هذه المهمة عددًا كبيرًا من الموظفين، مضيفًا أن عملية التفتيش تحتاج إلى منح الموظف الصلاحية لاتخاذ مثل هذا الإجراء من خلال نص تشريعي.
بدورها، حذرت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح من أن القرارات الحكومية المتعلقة بتطبيق "أمان" تخالف صراحةً العديد من الاعتبارات الأخلاقية التي نشرتها منظمة الصحة العالمية بـ28 أيار (مايو) الماضي، وبشكل خاص، فإن استخدام التطبيق لا يتوافق مع عدة مبادئ منها الطوعية، والشفافية، والمساءلة والإشراف المستقل، والتي اعتمدتها المنظمة مبادئ أخلاقية لمثل هذه التطبيقات.
وكذلك فإن تطبيق «أمان» يخالف مبادئ الشفافية وقابلية التفسير التي دعت إليها المنظمة، والتي وضحّت أنه ”يجب أن تكون هناك شفافية كاملة حول كيفية عمل التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات، ونشر أكواد الوصول المفتوح والمفتوحة المصدر“. ويُذكر أنه —وعلى نقيض ذلك تمامًا— فإن تطبيق «أمان» تطبيق «مغلق المصدر»، لا يمكن معرفة آلية عمله.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت منظمة الصحة العالمية على ضرورة إيجاد إشراف مستقل، بما في ذلك الإشراف على الجوانب الأخلاقية وحقوق الإنسان، لكل من الوكالات العامة والشركات التي تطور أو تشغل هذه التطبيقات، بالإضافة إلى ”ضمان مشاركة حرة ونشطة وذات مغزى لأصحاب المصلحة المعنيين، مثل الخبراء من قطاع الصحة العامة، ومنظمات المجتمع المدني، والفئات الأكثر تهميشاً“. وبحسب المنظمة، فإن ”هذا النهج التشاركي ليس إلزامياً فقط من منظور الأخلاقيات — بل سيعزز أيضاً المشاركة الطوعية والامتثال. علاوةً على ذلك، يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دوراً حاسماً في مساءلة الحكومات والشركات عن نشر وتشغيل تقنيات تتبع التقارب الرقمي“.
وعليه، تدعو الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح إلى ضرورة التزام الأردن بالاعتبارات الأخلاقية كافةً التي أشارت إليها منظمة الصحة العالمية مع ضرورة إنهاء العمل بأي قرار يلزم استخدام التطبيق، تماشيًا مع هذه الإرشادات، وجعل التطبيق «مفتوح المصدر» عن طريق توفير الرمز المصدري للتطبيق لتحقيق الشفافية والنزاهة في آلية عمله.
