طارق الدعجة
عمان- أكد الأردن والمغرب ضرورة إيجاد أدوات فاعلة للنهوض بالعلاقات الاقتصادي والتجارية في ظل متانة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين على أعلى المستويات.
جاء ذلك خلال اجتماع أمس ضم أعضاء غرفة تجارة الأردن ووفد من لجنة الصداقة المغربية الأردنية البرلمانية.
وبين المجتمعون أن المبادلات التجارية بين البلدين ما تزال محدودة ولا تعكس الامكانات المتاحة بين البلدين رغم وجود اتفاقيات تجارية موقعة بين البلدين.
وارجعوا تواضع حجم التجارة بين البلدين إلى وجود معيقات تتعلق بالنقل والحصول على التأشيرات إضافة إلى وجود قيود على التحويلات المالية وضعف الزيارات واللقاءات على مستوى القطاع الخاص في كلا البلدين.
وتظهر أرقام التجارة الخارجية ان حجم الصادرات الأردنية إلى المغرب خلال العام الماضي لم يتجاوز 11.2 مليون دينار في حين ان المستوردات وصلت الى 19.6 مليون دينار خلال نفس الفترة.
ويرتبط الأردن مع المغرب بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اهمها اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطة "أغادير" ومنطقة التجارة الحرة الكبرى واتفاقية تعاون تجاري واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات إضافة إلى مجلس الأعمال الأردني المغربي ومجلس أعمال دول اتفاقية اغادير.
وقال النائب الأول في غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي إن حجم التبادل التجاري بين الأردن والمغرب ما يزال دون الطموحات والإمكانات المتاحة ولا تعكس العلاقات الاخوية والتاريخية المميزة على المستوى السياسي بين البلدين.
وأكد الرفاعي ان الأردن يتمتع بالأمن والاستقرار وبيئة جاذبة للاستثمارات في ظل استقرار التشريعات وتوفر خبرات بشرية متطورة ومتعلمة عدا عن الموقع الجغرافي المميز الذي يجعل من المملكة مركز انطلاق للدخول في مشاريع إعادة الاعمار بالمنطقة.
وأشار الرفاعي إلى وجود معيقات فنية ما تزال تعيق التبادل التجاري بين البلدين تتعلق بالنقل والحصول على التأشيرات إضافة إلى ضعف التواصل بين رجال الأعمال في كلا البلدين بدليل عدم انعقاد مجلس الاعمال المشترك منذ أكثر من 10 سنوات.
وأكد حرص الغرفة على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال المغربي وتعزيز الاستفادة من الاتفاقية الموقعة بين البلدين بما يحقق المصالح المشترك ويعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
بدورها اكدت رئيس الوفد النيابي المغربي ورئيسة لجنة الصداقة الاردنية المغربية النائب خديجة الزياني ضرورة العمل على تعزيز الهوية العربية وتوحيد الموافق في موضع التبادل السلعي العربي بحيث يكون لها الأولية في المبادلات التجارية بين الدول العربية.
وأوضحت ان الأردن يتمتع بوجود صناعات مهمة مثل الاسمدة، داعية مجتمع الأعمال إلى المشاركة بالمعارض التي تقام في بلادها للترويج وتسويق المنتجات الأردنية والتشبيك مع القطاع الخاص بالمغرب.
وشددت على ضرورة تكثيف وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين مؤكدة حرصها على دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما ترتقي إلى مكانة العلاقات السياسية والأخوية المميزة بين البلدين.
وأكدت رئيس لجنة الصداقة الأردنية المغربية النائب وفاء بني مصطفى أهمية العمل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين واتباع سياسية المصالح المشتركة التي تحقق النفع للطرفين.
ودعت إلى ضرورة تحديد المعيقات التي تواجه زيادة التبادل التجاري بين الأردن والمغرب للعمل على متابعتها مشيرة إلى النتائج المثمرة التي اسفرت عن تيسير 3 رحلات طيران أسبوعيا بين عمان والرباط.
وخلال اللقاء أكد اعضاء من الوفد البرلماني ومجلس غرفة تجارة الأردن أهمية الاستفادة من التنوع السياحي بين البلدين إضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدفع الإلكتروني إضافة إلى تبادل الزيارات.
وشددا على ضرورة الاستفادة من الاتفاقية التجارية الموقعة بين البلدين للنهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية واقامة المشاريع المشتركة والسعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين
من جانب آخر التقت لجنة الصداقة الأردنية المغربية البرلمانية أعضاء مجلس غرفتي صناعة الأردن وعمان، وقال رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، خلال اللقاء، ان الأردن ومن منطلق عروبته يسعى دوما الى تعزيز التكامل العربي المشترك بشتى المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية التي تقع ضمن نطاق عمل غرف الصناعة.
وأكد الجغبير على ضرورة العمل على دراسة وتحليل المنتجات التي يمتلكها الطرفان في سبيل رفع حجم التبادل التجاري وتحقيق التكامل المشترك وبما فيه تعظيم مكاسب مشتركة ولكلا البلدين.
وقدم مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق ملخصا حول أداء ومساهمات القطاع الصناعي في الأردن ومساهماتها البارزة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وقدرتها على قيادة وتحقيق النمو في الأردن.
وقال رئيس حملة صنع في الأردن المهندس موسى الساكت، إن وضع الصناعة متشابه بين جميع دولنا العربية، حيث دائما ما ينظر المواطن العربي إلى المنتج المحلي بنظرة دونية، وهذا لا يتحقق إلا من خلال تغيير ثقافة المجتمع بكافة شرائحه مع التركيز على الأجيال الصغيرة، وهو ما عملت عليه الحملة من خلال البدء بالتوجه إلى المدارس وتعريفهم بأهمية المنتج المحلي لنبني جيلا واعيا مدركا لصناعته الوطنية.
