طارق الدعجة ورداد القرالة
عمان– أوصت جلسة أردنية خليجية متخصصة بأهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن منع الازدواج الضريبي وضمان تسهيل إجراءات الاستثمار واستمرار تحسين بيئة الأعمال وإجراءات الحدود وتبني آليات من شأنها حل الخلافات ومعاملة المستثمرين معاملة المواطنين وضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع الربط السككي الحديدي والربط الكهربائي بين الدول العربية وتطوير النقل البري العربي.
كما تضمنت التوصيات، التي خرجت من جلسة على هامش أعمال منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني بعنوان: "آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية الأردنية- فرص وتحديات" تأسيس قاعدة بيانات شاملة وشفافة بين الدول العربية وتطوير المنطقة الحدودية بين الجانبين وتحقيق تكاملية وتنويع الاقتصاد العربي على أساس المزايا النسبية وتطوير الشراكات بين القطاع العام والخاص في مجال مشاريع البنية التحتية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات والسياحة بين الجانبين.
كما أوصت الجلسة، التي ترأسها وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، بتسهيل إجراءات وتواصل مشاركة القطاع الخاص في المعارض وتبادل الخبرات وتطوير الخدمات المساندة، خاصة في قطاع النقل واللوجستيات وتوحيد المواصفات والبناء على ما حققته منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من انجازات، خاصة وان مستقبلنا يكمن في التكتلات الاقتصادية.
وأشارت التوصيات الى ضرورة تسهيل عملية انتقال العمالة والموارد البشرية الاردنية الماهرة الى دول الخليج العربي وذلك لسمعتها ونزاهتها وإخلاصها في العمل.
وقال الفاخوري، في مداخلته، إن الأردن يتوق دائما للتواصل والتكامل مع أشقائه العرب من أجل بناء مشروع حضاري عربي عالمي يقوم على العدل والمساواة والسلام، مؤكدا أهمية الجهود الخيرة التي بذلت لإنجاح هذا المنتدى.
وأضاف إننا في الأردن؛ قيادة وحكومة وشعباً، ننظر إلى العلاقات الأردنية الخليجية بكافة مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية باعتبارها علاقات استراتيجية وفريدة تمتاز بالشراكة ووحدة الاهداف والمصير المشترك.
وأكد أن عقد هذا المنتدى يأتي في إطار رغبة الجانبين بتعزيز العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي والعربي في آن واحد ورفع مستوى التعاون الخليجي الأردني القائم على الاهتمامات المشتركة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الخليجية الأردنية والتعرف على الفرص الاستثمارية المختلفة والقوانين الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال وفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والمشاريع المشتركة، ومأسسة العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية من خلال اجتماعات مجالس الأعمال المشتركة بين الأردن وعدد من دول المجلس.
وقال ان هنالك حواراً استراتيجياً قائماً بين الاردن والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، من خلال تشكيل عدد من الفرق المشتركة في عدد من المجالات القطاعية، واهمها تشكيل الفريق الاقتصادي المشترك الذي عقد اجتماعين لغاية تاريخه، تم فيه الاتفاق على القضايا المشتركة المراد تعزيزها وتطويرها.
وأكد الفاخوري أهمية استمرار التشاور وتبادل الخبرات بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وتشجيع القطاع الخاص الاردني على القيام بعمل شراكات مع رجال الاعمال الخليجيين، والقيام بدورهم في تسويق المزايا التي يوفرها الاردن للمستثمرين الخليجيين.
كما أكد الفاخوري أهمية رفع مستوى التنسيق السياسي والاقتصادي بين المملكة الاردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون الخليجي، في مختلف المحافل الدولية السياسية والاقتصادية.
من جانبه، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف ان الحكومة تعمل حاليا على وضع رؤيا شاملة لقطاع الطاقة للفترة 2015-2025.
وقال الدكتور سيف ان الرؤية تسعى للوصول الى الخيار الامثل للتزود بأمن الطاقة مع التركيز على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصبح حوالي 16 % في خليط الطاقة الكلي العام 2025.
وزاد سيف ان الحكومة تسعى كذلك لزيادة كميات الغاز الطبيعي المسال المستورد من خلال ميناء الغاز المسال في العقبة واستغلال الصخر الزيتي.
واشار الى أن الاردن شهد نموا اقتصاديا رافقه نمو متزايد في الطلب على الطاقة بشكل عام وعلى الطاقة الكهربائية بشكل خاص؛ حيث بلغت الاستطاعة التوليدية في النظام الكهربائي 4050 ميجا واط لعام 2015، وبلغ الحمل الاقصى للصيف الحالي 3300 ميجا واط وهو أعلى حمل سجل حتى الآن في النظام الكهربائي؛ حيث ارتفع بنسبة 7ر13 % عن الحمل الاقصى لعام 2014.
