آخر الأخبارالغد الاردني

مطالبات بتضمين أنظمة العمل نصوصا تكافح العنف والتحرش

رانيا الصرايرة

عمان – شدد نقابيون على تضمين الأنظمة الداخلية للمؤسسات والشركات الخاصة بندا يلزم المؤسسات والشركات بوضع سياسات داخلية تكافح العنف والتحرش في عالم العمل.
وأكدوا، خلال مشاركتهم في ورشة تدريبية عقدتها لموظفي شركة كهرباء إربد منظمة “آكشن ايد” مؤخرًا، ضرورة تدريب وتأهيل نقابيين ونقابيات على آليات تلقي الشكاوى وكيفية التعامل معها وتصنيفها من خلال الخط الساخن في النقابات.
وطالبوا بتفعيل دور النقابات في لجان التحقيق التي تشكل عند وقوع حالات التحرش والأخذ بعين الاعتبار كفاءة الاعضاء من الناحية القانونية والنقابية وضمان وجود تمثيل للنساء فيها هذه لضمان حسن سير اجراءات التحقيق، مع مراعاة الخصوصية والسرية في التعامل مع هذه الحالات.
الناشطة في مجال قضايا حقوق الإنسان والعمال، المحامية هالة عاهد، تحدثت عن اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 لمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، مشيرة الى انها “تهدف إلى حماية العمال والموظفين بغض النظر عن وضعهم التعاقدي، ومنهم الخاضعون للتدريب، والمتدربون، والعمال الذين أنهيت خدمتهم، بمن فيهم المتطوعون، والباحثون عن عمل، ومقدمو طلبات الحصول على عمل وكذلك من يمارس سلطة صاحب العمل أو واجباته أو مسؤولياته لاحتمال تعرضه للعنف والتحرش أيضا”.
وبينت عاهد ان مصطلح “العنف والتحرش” في عالم العمل كما عرفته الاتفاقية، يشير إلى “مجموعة من السلوكات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع الجنس”.
وبينت عاهد ان “المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة بمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، من خلال وضع قوانين وأنظمة ضد العنف والتحرش، ويترتب على أصحاب العمل اتخاذ التدابير المناسبة لمنع ومعالجة العنف والتحرش في العمل، من أجل توفير بيئة آمنة، اما النقابات فهي تلعب دور الضامن والمراقب لتطبيق وتفعيل هذه القوانين والأنظمة”.
ممثل مركز مآل للاستشارات والتدريب والتنمية البشرية، محمود سمحان، قدم عرضا حول مسح اجراه المركز، مؤخرًا، لصالح “آكشن ايد”، بين خلاله ان “29 % من النساء التزمن الصمت إزاء العنف والتحرش الذي عانين منه في مكان العمل، و17 % يخشين الانتقام منهن اذا ابلغن عنه”.
يشار الى ان وزارة العمل اعتمدت قبل اشهر، نموذج سياسة للحماية من العنف والتحرش والتمييز في عالم العمل معد للاستخدام من قبل أرباب العمل في القطاع الخاص في الأردن لمساعدتهم على تطوير سياساتهم المتعلقة بالعنف والتحرش والتمييز.
وأكدت أهمية تبني هذه السياسة بشكل كلي وشامل وليس بشكل مجزأ أي أن لا يختار أرباب العمل تبني بعض البنود دون غيرها.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock