طارق الدعجة
عمان- جدد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م.فتحي الجغبير دعوته لتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" مع الدولة التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها خدمة للاقتصاد الوطني. وقال الجغبير خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان أمس "المطالبة بتطبيق "المعاملة بالمثل" يجعل الدول التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها تعيد النظر بتلك الإجراءات وتسهيل دخول منتجاتها إلى السوق المحلية".
وأضاف الجغبير أن" المطالبة بتطبق "المعاملة بالمثل" لا يعني منع دخول المنتجات المستوردة إلى السوق المحلية وانما تطبيق ما يتم على الصناعة الوطنية من إجراءات قبل دخول أسواق تلك الدول، مؤكدا أن الهدف من ذلك تسهيل دخول المنتجات الوطنية وزيادة الصادرات الوطنية.
وأكد رئيس الغرفة أن زيادة الصادرات تعد مفتاحا للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال زيادة الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين إضافة إلى تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.
وأوضح الجغبير أن الصناعة الوطنية تعد مشغلا أساسيا وكبيرا للأيدي العاملة إذ أن معدل التشغيل بحسب الدراسات إلى 18 عاملا في الشركة الصناعية الواحدة إضافة إلى مساهمتها بالناتج المحلي الاجمالي التي تتجاوز 24 % ، مشيرا إلى أن الصناعة شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية إذ استطاعت بفضل الجودة ان تصل إلى 120 سوقا حول العالم.
وأكد أن الغرفة تسعى وبكافة مصادرها المتاحة وبأقصى درجات المهنية إلى معالجة ما أمكن من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، والتقليل من حدة بعضها وذلك من خلال المتابعة الحثيثة مع مختلف الجهات الرسمية وتقديم الحلول لتجاوز تلك التحديات.
وجرى خلال الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان اجتماعها السنوي العادي برئاسة المهندس فتحي الجغبير وحضور نائب الرئيس المهندس موسى الساكت واعضاء مجلس إدارة الغرفة أحمد الخضري، سعد ياسين، تميم القصراوي، عدنان غيث والدكتور اياد ابوحلتم، والمدير العام للغرفة الدكتور نائل الحسامي، وناقشت التقرير المالي والإداري عن أعمال مجلس إدارة الغرفة للعام الماضي 2018، وتم اقرارهما بعد نقاش بنودهما من قبل الحضور. وقال الجغبير إن "مجلس ادارة الغرفة تابع مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية تطبيق قرار ايقاف اعفاء أرباح الصادرات بداية هذا العام، اصدار برنامج بديل لتعويض الصناعيين عن هذا الايقاف، حيث تم إطلاق برنامج الحوافز للقطاع الصناعي" مشيرا إلى أن مجلس إدارة الغرفة سيسعى الى تحقيق المزيد من المكتسبات لهذا القطاع وحل القضايا والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي.
وفيما يتعلق بترويج الصناعات الأردنية، أوضح ان الغرفة قامت بدعم مشاركة الصناعيين في عدد من المعارض الخارجية والداخلية، كما قامت الغرفة بحجز أجنحة لها في عدة معارض لعرض عينات لشركات صناعية صغيرة ومتوسطة لغايات التعريف بهذه الصناعات، كما تسعى الغرفة للحصول على حق تنظيم الأجنحة الأردنية في عدد من المعارض الدولية والتي تحظى باقبال كبير، بهدف تقليل تكلفة مشاركة الصناعيين في هذه المعارض. واضاف الجغبير أن مجلس ادارة الغرفة قد قام بتوزيع ملفات الاسواق الخارجية على اعضاء مجلس ادارة الغرفة، ليتم متابعة قضايا الاسواق المختلفة، ومنها السوق العراقي والسوق الفلسطينية والسوق الأميركية، والسوق المصرية. واشار الجغبير الى أنه ضمن خدمة المكان الواحد، فقد تم استحداث مكاتب لعدد من الجهات الحكومية للتسهيل على الصناعيين واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملاتهم حيث تم مؤخرا افتتاح مكتب للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى المكاتب المعتمدة لوزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى ووزارة العمل ووزارة الخارجية، وتدرس غرفة الصناعة ايضا الحاجة لضم مكاتب تمثيل لمؤسسات ودوائر رسمية أخرى، تعنى بتقديم الخدمات المباشرة للصناعيين.
