إربدمحافظات

مطالب بإلغاء إنذارات تنهي خدمات 120 موظفا في “مياه اليرموك”

أحمد التميمي
إربد- طالبت النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية وزارة العمل بإلغاء الإنذارات “التعسفية” بإنهاء خدمات 120 موظفا في شركة مياه اليرموك، والتي تنتهي مدة إنذار الشهر في 15 / 8 / 2020.
ودعت النقابة في كتاب موجه إلى وزارة العمل للتدخل لعدم تنفيذ قرار الشركة بإنهاء خدمات 120 موظفين من أصل 1900، وهي “مخالفة لقانون العمل والاتفاقيات الجماعية وأمر الدفاع رقم 6 البند 8”.
وقال موظفون انه تم إبلاغهم بعدم تجديد عقود عملهم وتم إعطاء شهر إنذار ينتهي بتاريخ 15 / 8 / 2020، لافتين إلى أن عدد من الموظفين تم توقيع عقودهم بتاريخ 1/4/2015 ولمدة خمس سنوات، إذ أن قانون العمل ينص على أن العقد يعتبر مجدداً تلقائياً إذا لم يبدي أي من الطرفين رغبته في عدم تجديد العقد.
ووفق الموظفين، فإنهم كانوا موظفين في شركة مياه اليرموك وأحالوا نفسهم على التقاعد بعد مضي 25 عاما من الخدمة في السلطة واستلموا كافة مستحقاتهم المالية وبعد إنشاء الشركة عام 2015 تم التوقيع على عقد جديد لمدة 5 سنوات وخضعوا لقانون الضمان الاجتماعي.
وحسب الكتاب التي حصلت “الغد” على نسخة منه فقد تم توجيه انذارات للعمال بحجة انتهاء العقد الفردي الموقع معهم منذ أكثر من 5 سنوات والواضح من ذلك شرط جزائي بعدم إنهاء خدمات العامل قبل مرور 5 سنوات من النقل ولا يعتبر ذلك عقد محدد المدة حيث تم توقيع كافة مستخدمي الشركة.
ووفق الكتاب، فإن الإنذارات الموجهة للعمال تمت بعد انتهاء مدة العقد، أي أن العقد يعتبر مجدداً تلقائياً، حسب القانون إذا اعتبر عقد محدد المدة.
وحسب الكتاب فإن جميع الاتفاقيات الموقعة مع الإدارة والمودعة لدى وزارة العمل نصت صراحة على توفير الأمن والاستقرار الوظيفي لمستخدمي الشركة وخاصة البند العاشر من الاتفاقية رقم 44/2017 والتي نصت صراحة على اجتماع شهري للتشاور والحوار البناء لما يوفر الأمن والاستقرار للشركة والعاملين فيها.
وكان وزير العمل نضال البطاينة أكد في كتاب وجهه إلى النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية بخصوص بيان الرأي القانوني لمدى انطباق قرار مجلس الوزراء بإنهاء خدمات الموظفين التي تزيد خدماتهم عن 30 عاما.
وحسب الكتاب فإن قرار مجلس الوزراء رقم 8304 بتاريخ 26 / 1 / 2020 والمتضمن إنهاء خدمات الموظفين التي تزيد خدماتهم عن الثلاثين عاما تقتصر على الموظفين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ وأما بخصوص العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته فان المادة 21/د من ذات القانون العمل نصت على انه ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية د. إذا استوفي العامل شروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي إلا إذا اتفق الطرفان غير ذلك.
وعلية لا علاقة للقطاع الخاص والخاضعين لأحكام قانون العمل بقرار مجلس الوزراء وان أي إنهاء لخدمات العمال تخضع لأحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي النافذ.
بدورة، قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني أن إنهاء خدمات 90 موظف جاء تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بإنهاء خدمات الموظفين الخاضعين لأحكام التقاعد المدني الذين تجاوز خدمتهم 30 عاما والموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي مما بلغت اشتراكاتهم 360 اشتراك فأكثر.
وأشار إلى أن هناك موظفين بانتظار تفسير ديوان الرأي والتشريع وخصوصا وأنهم حاصلين على تقاعد مدني وتم توقيع عقود معهم لمدة 5 سنوات وانتهت الفترة.
وحاولت “الغد” الاتصال مع الدائرة الإعلامية في وزارة العمل على مدار 3 أيام، إلا إنها لم تحصل على أي رد لغاية الآن.
Ahmad.altamimi@alghad.jo

مقالات ذات صلة

انتخابات 2020
42 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock