أخبار محليةاقتصاد

مطالب بإلغاء قرار تحديد كميات استيراد الألمنيوم

طارق الدعجة

عمان- دعا تجار مستوردون للألمنيوم الحكومة ضرورة التدخل السريع لإنقاذ القطاع من خلال إلغاء الكوتا والاستمرار بتحديد كميات استيراد المملكة من هذه السلعة بـ175 طنا شهريا.
وقالوا خلال مؤتمر صحفي عقد امس في مقر غرفة تجارة الأردن، إن القطاع بات يواجه تحديات ويعاني خسائر متراكمة جراء الاستمرار في تحديد كميات الاستيراد، وعدم مقدرة المصانع المحلية على تلبية احتياجاتهم من هذه السلعة.
وطالبوا باقتصار استيراد الالمنيوم على التجار والمستوردين الذي يمارسون نشاط بيع (بروفيلات) الالمنيوم ويملكون محال تجارية مرخصة.
وأكدوا ضرورة تشكيل لجنة من التجار والمستوردين للبحث مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووضع آلية مناسبة تحمي التجار والمستوردين من جهة ومصانع الالمنيوم من جهة اخرى وبما يكفل تحقيق العدالة والمساواة بين القطاعين التجاري والصناعي.
وشددوا على ضرورة عدم السماح لمصنعي الشبابيك والابواب بالاستيراد، باستثناء الذين يملكون مقاطع خاصة وانظمة غير موجودة بالمصانع المحلية.
وطالبوا بعدم السماح للمصانع المحلية المصنعة للشبابيك والابواب ببيع المشاغل الصغيرة والمقاولين مباشرة واقتصار ذلك على التجار وحدهم.
وأكدوا ضررة ان تقوم وزارة الصناعة والتجارة والتمويين بالرقابة الشهرية على المصانع ومتابعة المنتج المحلي فيما يتعلق بالاسعار والقساواة والطلاء وسماكة الالمنيوم.
وأشار الناطق الرسمي باسم تجار ومستوردي الالمنيوم بالمملكة محمد كلبونة، إلى ان اي كمية مسموح للتاجر باستيرادها والبالغة 175 طنا شهريا لا تكفي ولا تلبي احتياجات السوق المحلية من مادة (بروفيلات) الالمنيوم.
وتساءل كلبونة حول استفادة المصانع المحلية من قرار فرض تدابير وقائية على مستوردات المملكة من (بروفيلات) الالمنيوم منذ العام 2017 وحتى نهاية العام 2019 وبعدها تحديد كمية الاستيراد حتى اليوم.
وأشار الى ان غالبية التجار يقومون بشراء 80 % من احتياجاتهم من المصانع المحلية وبكميات تفوق ما يتم استيراده من خارج المملكة.
وأكد كلبونة ان الاستمرار في تنفيذ قرار تحديد كميات الاستيراد سيؤدي الى خلق حالة “احتكار” في قطاع الألمنيوم وسيلحق الضرر بالتجار والمستوردين.
بدوره، أشار ممثل قطاع الانشاءات في غرفة تجارة الأردن جمال عبد المولى، الى ان الغرفة التي تعتبر مظلة القطاع التجاري حريصة على متابعة القضايا التي تهم التجار والمستوردين مع الجهان المعنية والعمل على حلها لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
وطالب عبد المولى الجهات المعنية بضرورة اعادة النظر بقرار فرض (كوتا) على مستوردات المملكة من (بروفيلات) الألمنيوم لتحقيق المساواة والعدالة بين القطاعين التجاري والصناعي.
يشار إلى أن المصانع الأردنية تنتج ما يقارب 22 ألف طن سنويا فيما تبلغ حاجة السوق المحلية من (بروفيلات) الالمنيوم نحو 30 ألف طن.
وكانت الحكومة بدأت العام 2017 بفرض رسوم حماية بمقدار 400 دينار لكل طن، بالإضافة إلى الرسم النسبي المعمول به في جداول التعريفة للفترة الأولى (2017/5/25-2018/5/14)، وتم تخفيضها إلى 350 دينارا خلال الفترة الثانية (15/5/2018-14/5/2019) فيما تم تخفيض الرسوم إلى 300 دينار لكل طن خلال الفترة الثالثة (25/5/2019 – 25/10/2019) .
وقامت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعد انتهاء مهلة فرض الرسوم بتحديد كميات استيراد انواع من الالمنيوم (قضبان وعيدان وأشكال خاصة وبروفايلات) بـ175 طنا شهريا إلى جانب تحديد آلية اصدار استيراد بشكل غير تلقائي.
واشترطت على المستورد الذي استورد الألمنيوم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، التقدم بطلب الحصول على رخصة استيراد غير تلقائية، خلال أول خمسة أيام عمل من بداية كل شهر.

السوق مفتوح المؤشر 1576.38 0.02%

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock