جهاد المنسي
عمّان- رجح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن لا تعقد الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة الثامن عشر مباشرة بعد عيد الفطر السعيد، معيدا إلى الأذهان أن جلالة الملك هو من يحدد موعد هذه الجلسة وفق منطوق المادة 82 من الدستور.
وتتزامن تصريحات الطراونة لـ"الغد" أمس، مع ترجيحات لمصادر سياسية مطلعة بعقد "الاستثنائية" بعد منتصف تموز (يوليو) المقبل على اقل تقدير، مستندة في ترجيحاتها إلى أن فكرة الإرجاء تأتي في إطار تعميق الحوار وامتصاص ردة الفعل الشعبية الرافضة لمشروع قانون ضريبة الدخل والتي تتسع يوميا.
وكان رئيس د. هاني الملقي قد قال لدى لقائه النقابات المهنية أول من أمس ان "الحكومة ستنسب إلى جلالة الملك بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بعد نحو شهرين لإفساح المجال للحوار بشأن مشروع القانون بين الحكومة والنواب والفعاليات كافة".
وفي هذا الصدد، قال الطراونة ردا على استفسار إن كان ثمة طلب حكومي لإرجاء الدورة الاستثنائية حوالي شهرين، ان "مواعيد تحديد مواقيت الدورة بيد جلالة الملك، والحكومة قد تبدي رغبة في إرجاء عقدها وهو ما يمحنها (الحكومة) بعض الوقت لاستكمال المشاورات".
وشدد الطراونة على ان مشروع قانون ضريبة الدخل "يحتاج فعلا لحوارت معمقة ومكثفة مع جميع الاطراف دون استثناء وان مجلس النواب سيقوم بفتح حوارات جادة مع الجميع للوصول لصيغ توافقية حول المشروع".
وتقول المادة 82/ 1 من الدستور "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة".
وكان مصدر نيابي مطلع استبعد ان تبادر الحكومة الى سحب مشروع قانون الضريبة، نزولا عند رغبات قطاعات مجتمعية واسعة، عازيا سبب ذلك الى الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي على الحكومة بهدف إقرار مشروع قانون ضريبة يرضي تطلعات الصندوق.
الا أن النائب وفاء بني مصطفى قالت ان الحكومة تستطيع سحب مشروع القانون قانونيا ودستوريا في أي مرحلة من مراحل التشريع، مشيرة الى انه سبق للحكومة ان سحبت مشاريع قوانين كثيرة بهذا الشكل، ويمكنها أن تفعل ذلك حتى لو كان في غرفة التشريع الثانية (الأعيان).
وقال المصدر عينه إن الحكومة لا تستطيع سحب مشروع القانون ليس بسبب وجود عائق دستوري أو قانوني يمنعها من ذلك وانما "لأن صندوق النقد الدولي لا يسمح لها بسحب مشروع القانون، حتى يتسنى لها الحصول على التسهيلات التي يمنحها الصندوق".
وكان رئيس الوزراء هاني الملقي اكد ان الحكومة ستستمر بالتفاعل الايجابي مع مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل الذي ارسلته لمجلس النواب وأنها منفتحة على الحوار وجاهزة لإجرائه في أي وقت، ومستعدة لمناقشة كافة الآراء المتعلقة بمشروع القانون وتقدر أي ملاحظات ترد بشأنه وتتفاعل معها بكل ايجابية وستقوم الحكومة بشرح كافة مضامين القانون وآثاره المالية والاقتصادية وأسبابه الموجبة.
وشدد الطراونة على ان مجلس النواب "سيفتح حوارا كبيرا وموسعا حول مشروع القانون مع كل الاطراف، وسيستمع بعناية لكل وجهات النظر وسيأخذ بالاعتبار ان لا يؤثر المشروع على الأطراف التي سيمسّها القانون بشكل سلبي ويعيق من نموها وتطورها".
وأكد ان النواب سيتعاملون مع المشروع المعدل بعقلية منفتحة من حيث ان كل مواده قابلة للتغيير والتعديل، وستكون النظرة لمصلحة الوطن والمواطن هي الاساس والفصل في عمل النواب الذين سيتعاملون مع المشروع كأي تشريع آخر خاضع للنقاش والحوار والتعديل والإضافة.
وأشار إلى أن المجلس سيشرع عبر لجانه وكتله بعقد لقاءات مع مختلف القطاعات، مؤكداً أن المجلس حريص على الخروج بتوافقات تسهم في عدم المساس بالطبقتين الفقيرة ومحدودة الدخل، وسيبدأ المجلس بالاستماع لوجهات نظر المواطنين من خلال الكتل واللجان خلال الأسبوع المقبل.
