حسين كريشان
معان - برغم إنشاء "كراج جديد" لمبيت الشاحنات في معان منذ 16 عاما، يبعد 10 كلم عن تجمعاتها السكنية، ويتسع لألفي شاحنة، إلا أن محاولات تشغيله فشلت، في ظل عدم قدرة "الكراج القديم" على احتواء اكثر من 150 شاحنة، ما دفع بسائقي الشاحنات لاحتلال المساحات المتاحة بين الأحياء لتبييت أكثر من ألف و500 شاحنة فيها.
في ظل ذلك، فإن أهالي مدينة معان، يرون أن الوضع الحالي للكراج الجديد، يعكس حالة عجز الجهات المعنية في المحافظة عن تفعيله، وعدم قدرة مجالس البلديات السابقة في المدينة عن إلزام سائقي وأصحاب الشاحنات، بتبييت شاحناتهم فيه، قبل أن يتحول إلى مكان مهجور، بعد رفض السائقين استخدامه، متذرعين ببعده عن المدينة وإصرارهم على استخدام الأحياء السكنية لمبيت شاحناتهم بينها.
ولفتوا إلى أن الأمر لم يقتصر على مبيت الشاحنات بين منازلهم، بل وإلى مبيت مئات الصهاريج التي تحمل مادة الفسفوريك الخطرة في هذه المناطق، ما يشكل خطورة وتهديدا لحياتهم.
ولفتوا إلى أن هذه القضية باتت تؤرقهم، لأنه لا يوجد حل لوضع حد لمبيت الشاحنات في أحيائهم، وعجز الجهات المعنية عن إيجاد طريقة تختصر على الأهالي معاناتهم مع هذا الهم الذي بات يقض مضاجعهم يوميا.
فإلى جانب ما تتسبب به هذه الشاحنات والقلابات والصهاريج من خطورة وتلويث للأحياء وخراب لبنيتها التي تحتاج أساسا لإعادة تأهيل، هناك تبعات أخرى للمشكلة، تحمل أبعادا اجتماعية وإنسانية وبيئية، لكن المعنيين غير مهتمين بالأمر على ما يقول بعض الأهالي.
وبرغم مواصلة مجالس البلديات بمشاركة جهات رسمية مختصة، بعقد لقاءات وحوارات مكثفة، إلا أن ذلك ليم يحقق نتائج على أرض الواقع، إذ ما تزال هذه الأمور تدور في حلقة مفرغة، يحكمها الشد والجذب بين طرفي المعادلة، دون الوصول لحل المشكلة.
أصحاب الشاحنات، تذرعوا بتبييت شاحاناتهم بين الأحياء والمنازل بعيدا عن الكراج الجديد، باعتبار موقع الكراج غير مناسب، وبعده عن وسط المدينة، وعدم توافر وسائط نقل عمومية تقلهم، بخاصة أثناء مقدم بعضهم من مدينة العقبة في ساعات متأخرة ليلا وعودتهم لمنازلهم.
وأشار سائقون طلبوا عدم نشر أسمائهم، الى أن المجالس البلدية السابقة، لم تراع اختيار المكان المناسب لانشاء الكراج ليكون قريبا من المدينة، واعتمدت معايير لا توائم حاجاتنا في هذا الشأن، ولم تجر أي مشاورات أو دراسات للمشروع قبل انجازه، ما سرع من فشله لعزوف السائقين عن الالتزام بتبييت شاحناتهم فيه.
وأشاروا الى أن عددا قليلا منهم، ملتزمون بتبييت شاحناتهم في الكراج القديم الموجود في وسط المدينة، لكنه ضيق المساحة ولا يتسع للأعداد المتزايدة من الشاحنات، لافتين الى ان هذا الوضع يجعل غالبية السائقين يفضلون مبيت شاحناتهم أمام منازلهم وفي الساحات العامة.
وتشهد معان منذ أعوام طويلة ظاهرة دخول الشاحنات للأحياء السكنية، والتي تشير التقديرات الى أن عددها 1500، برغم التحذيرات المتكررة من خطورة الأمر على البيئة والسلامة العامة وحياة الاهالي والممتلكات العامة، وتدمير واستنزاف البنية التحتية للشوارع، ما دفع بالاهالي للمطالبة بتشديد فرض الجهات المعنية عقوبات صارمة على أصحابها، للحد مما أسموه بـ"الممارسات المزعجة" للشاحانات ومشغليها.
وينتقد عبدالله المعاني، غياب اتخاذ أي إجراءات رسمية صارمة، بخصوص تشغيل الكراج الجديد طوال السنوات الماضية، لوقف معاناة الأهالي من خطر دخول ومبيت الشاحنات في احيائهم. وشدد على أن الخطر، يتفاقم مع دخول ومبيت صهاريج الفسفوريك الخطر والقادم من مناجم الشيدية، لنقله إلى ميناء العقبة، ما يجعلهم في حالة ترقب خشية انفجار أي صهريج والتسبب بكارثة في المنطقة.
نائل العقايلة، قال إن مسؤولية
فشل فكرة إنجاح الكراج الجديد، تتقاسمها المجالس البلدية السابقة وأصحاب الشاحنات، لإحجامهم عن الانتقال إليه، لتستمر قضية دخول الشاحنات الى وسط المدينة قائمة، بكل ما تشكله من أخطار على حياة الأهالي والممتلكات العامة وتدمير واستنزاف البنية التحتية، وتشويه الواقع البيئي والجمالي للمنطقة.
وأوضح يزن القرامسة، أن البلدية خصصت هذا الكراج في منطقة خارج الأحياء السكنية، بعد أن أصبحت شوارع المدينة ضيقة وغير مهيأة لدخول الشاحنات، مؤكدا أن الأهالي يطالبون بحل جذري للمشكلة، بخاصة أن الأجهزة الرسمية لا تلزم الشاحنات وتمنع دخولها إلى وسط المدينة، وأن مشغلي الشاحنات لم يستجيبوا للاصطفاف في الكراج منذ إنشائه، لتذرعهم ببعده عن المدينة، فأصبحت معظم مرافقه مهترئة.
وأكد مصدر رسمي في البلدية، أن لجنتها دأبت على تشغيل وتفعيل المشاريع الاستثمارية المتعثرة التابعة للبلدية، وأنها بصدد إعادة تشغيل الكراج الجديد، بعد إيجاد حلول لبعض المعيقات التي منعت تشغيله منذ سنوات، في ظل الانتهاء من تشغيل المسلخ البلدي مؤخرا، والذي بقي يراوح مكانه منذ سنوات أيضا، بعد التغلب على معوقات تشغليه، وإلزام كافة القصابين بالذبح فيه.
وأشار المصدر، إن لجنة البلدية ستستغل هذا الكراج، عبر تأجيره لمستثمر محلي ليشغله ويلتزم بتأمين حافلة نقل منه وإليه لأصحاب الشاحنات على مدار 24 ساعة، لیكون كراجا مخصصا لمبیت الشاحنات، تتوافر فیه المتطلبات الضروریة والأمنیة وكاميرات المراقبة والإنارة، لإنهاء ظاهرة مبیت الشاحنات في الأحياء، بالتنسيق مع الحاكمية الإدارية، والأجهزة المتخصصة لمنع دخول الشاحنات نهائيا الى وسط المدينة وبين الأحياء باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
وقال إن سبب تأخير تشغيل الكراج الذي وصلت كلفة إنشائه إلى 300 ألف دينار، يكمن في أن غالبية أصحاب الشاحنات أحجموا عن تبييت شاحناتهم فيه بحجة بعده عن المدينة وعدم توافر واسطة نقل لهم، ما اضطر البلدية حينها لتأجيره إلى إحدى شركات الخدمات اللوجستية لتنظيم النقل البري ومالكي الشاحنات بـ7 آلاف دينار سنويا، ثم أخلته.
اضافة اعلان
