آخر الأخبارالغد الاردني

“معدل العقوبات”: الحبس والغرامة لمن يشرع بالانتحار بمكان عام

"النواب" يوافق على تغليظ عقوبة حظر النشر

جهاد المنسي

عمان- وافق مجلس النواب ضمن مناقشاته لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، على تغليظ عقوبة حظر النشر باستبدالها بغرامة تتراوح بين 5 دنانير الى 25 دينارا، والاستعاضة عنها بالحبس حتى 3 أشهر، ومنع وسائل الإعلام بشكل خاص، من نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها.


واقر “النواب”، عقوبة على كل من يحاول الانتحار في مكان عام، موافقين، وفق مادة تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في الانتحار في مكان عام، بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة، وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي”.


جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس امس برئاسة رئيسه عبد الكريم الدغمي وحضور اعضاء من الفريق الحكومي، اذ جرت مناقشة “معدل العقوبات”، وصولا الى المادة (29) منه، مصرين على موقفهم من مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، ليخالفوا مجلس الأعيان، واصروا على إضافة كلمة الأحزاب ضمن اسم الهيئة.


وفي التفاصيل، أيد “النواب” تغليظ عقوبات في قضايا النشر، وفق مادة تقول “يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر من ينشر: وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، ومحاكمات الجلسات السرية، والمحاكمات في دعوى النسب، وكل محاكمة منعت المحكمة نشرها”، ومن المعلوم ان العقوبة تقتصر على غرامة مالية تتراوح من 5 دنانير الى 25 دينارا.


ووافق “النواب” على مادة تقول “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا: كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي اليها سواء افعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار، أو باللجوء إلى صكوك صورية، وممثلي الإدارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي السلطة العامة، إذا أقدموا جهارا أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة، أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الأولية، غير ما انتجته املاكهم”.


وأصر “النواب”، على موقفهم بشأن “معدل المستقلة”، المعاد من مجلس الأعيان، وأبقى “النواب” على قراره السابق، بالموافقة على إضافة (والأحزاب السياسية) إلى مسمى مشروع القانون ليصبح (قانون الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب السياسية)، وكان “الأعيان” خالف غرفة التشريع الأولى بالإضافة التي أقرها، وصوت بالإبقاء على تسمية القانون بـ(قانون الهيئة المستقلة للانتخاب).


ووافقوا على مادة تقول “يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار، كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غيّر فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها، أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار، كل من حاز أي ورقة بنكنوت مزورة أو مغيّرة وهو عالم بأمرها”.


وعرف مشروع القانون، التزوير بانه “تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط أو بيانات نظام معلومات رسمي، يحتج بها نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي”.


واقر “النواب” مادة تقول “يعاقب بالاشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في اثناء قيامه بالوظيفة، اما باساءة استعمال امضاء أو ختم أو بصمة اصبع، أو اجمالا بتوقيعه امضاء مزورا، واما بصنع صك أو مخطوط، واما بما يرتكبه من حذف أو اضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط، أو نظام معلومات رسمي، ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها، وتطبق أحكام هذه المادة في حال اتلاف السند اتلافا كليا أو جزئيا، أو شطب أو إضافة أو تعديل، أو محو أي من بيانات نظام معلومات رسمي”.


كما بينت انه “يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه، فيحدث تشويشا في موضوعه أو ظروفه، إما باساءته استعمال امضاء على بياض اؤتمن عليه، او بتدوينه عقودا أو اقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين، أو التي املوها، أو باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة، أو وقائع غير معترف بها على انها معترف بها، او بتحريفه اية واقعة اخرى باغفاله امرا، أو ايراده على وجه غير صحيح، والموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل أو نظام معلومات رسمي أو ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه، بادخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد”.


ووافق “النواب” على مادة تقول “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من: نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا، من شأنه ان يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو تفوه في مكان عام، وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه ان يؤدي الى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر”.


ووافق النواب على مادة تقول إن “كل من خطف بالتحايل أو الاكراه شخصا – ذكرا كان أو انثى، عوقب على الوجه الآتي: بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره، ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها، وبالأشغال المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة انثى، بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات، إذا كانت المخطوفة ذات بعل، سواء أكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها ام لم تتم، بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات، اذا كان المخطوف ذكرا كان او انثى، قد اعتدي عليها بالاغتصاب او هتك العرض، بالاشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد اتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة، بالاشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات، اذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.


وفي بداية الجلسة، هنأ الدغمي في كلمة له، المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد، وقال “صادف يوم أمس عيد الفصح المجيد وبهذه المناسبة نزجي لأهلنا المسيحيين أطيب التهاني والتبريكات، قائلين لهم كل عام وانتم بالف خير أعاده الله علينا جميعا باليمن والبركات (…). اننا ننتهز هذه المناسبة لنرفع إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين التهاني ضارعين إليه سبحانه أن يظل هذا البلد رمزا للتعايش السلمي ومثالا لروح المحبة والمؤاخاة في ظل قيادة عميد آل البيت حفظه الله واعزّ ملكه، أعاد الله علينا هذه المناسبة الروحانية وقد تحرّرت مقدساتنا الإسلامية والمسيحية من نير الاحتلال لإسرائيلي”.

إقرأ المزيد :

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock