أخبار محلية

“معدل قانون البترا التنموي” يعفي صادرات المؤسسات المسجلة في الاقليم من الضرائب

 

رجاء‭ ‬سيف‭ ‬

عمان‭ -‬‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬مفوضي‭ ‬سلطة‭ ‬اقليم‭ ‬البترا،‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬النوافلة،‭ ‬إن‭ ‬قانون‭ ‬سلطة‭ ‬اقليم‭ ‬البترا‭ ‬التنموي‭ ‬السياحي‭ ‬لم‭ ‬يطرأ‭ ‬عليه‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2009،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬استوجب‭ ‬تقديم‭ ‬مشروع‭ ‬معدل‭ ‬للقانون‭ ‬بسبب‭ ‬افتقار‭ ‬بعض‭ ‬مواد‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬سابقا‭ ‬لدعم‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬ممكن‭ ‬ان‭ ‬تستند‭ ‬عليها‭ ‬الانظمة،‭ ‬مثل‭ ‬نظام‭ ‬محكمة‭ ‬السلطة ‭.‬

وأضاف‭ ‬النوافلة‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬تضم‭ ‬كافة‭ ‬الاطراف‭ ‬المعنية‭ ‬لمناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬والبنود‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬مقترحات‭ ‬لتعديلها‭ ‬خلال‭ ‬الاسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬ديوان‭ ‬الرأي‭ ‬والتشريع‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المعدل‭ ‬لقانون‭ ‬سلطة‭ ‬اقليم‭ ‬البترا‭ ‬التنموي‭ ‬السياحي‭ ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬تمهيدا‭ ‬لاقراره‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الدستورية‭. ‬

وينص‭ ‬على‭ ‬الآتي‭:‬

المادة‭ (‬1‭): ‬يسمى‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ (‬قانون‭ ‬معدل‭ ‬لقانون‭ ‬سلطة‭ ‬اقليم‭ ‬البترا‭ ‬التنموي‭ ‬السياحي‭ ‬لسنة‭ ‬2014‭) ‬ويقرأ‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2009‭ ‬والمشار‭ ‬الية‭ ‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬بالقانون‭ ‬الاصلي‭ ‬قانوناً‭ ‬واحداً‭ ‬ويعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

المادة‭ (‬2‭): ‬تعدل‭ ‬المادة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬الاصلي‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

اولاً‭: ‬تعديل‭ ‬الفقرة‭ (‬ح‭) ‬بإلغاء‭ ‬العبارة‭ (‬يكون‭ ‬ثلث‭ ‬اعضائه‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭) ‬والاستعاضة‭ ‬عنها‭ ‬بالعبارة‭ ‬التالية‭ (‬يتضمن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬اعضائه‭ ‬ممثلين‭ ‬للمجتمع‭ ‬المحلي‭.)‬

ثانياً‭: ‬اضافة‭ ‬كلمة‭ ( ‬الضرائب‭) ‬بعد‭ ‬كلمة‭ (‬الرسوم‭) ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭(‬م‭) ‬منها‭.‬

ثالثاً‭: ‬اضافة‭ ‬الفقرات‭ ‬التالية‭ ‬للنص‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

ث‭ : ‬الرقابة‭ ‬الصحية‭ ‬والتفتيش‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الاماكن‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬الذبح‭ ‬واعداد‭ ‬الغذاء‭ ‬ومشتقاته‭ ‬وتصنيعه‭ ‬وتداوله‭ ‬وبيعه‭ ‬وتقديمه،‭ ‬ولهذه‭ ‬الغاية‭ ‬يمارس‭ ‬الرئيس‭ ‬صلاحيات‭ ‬الوزير‭ ‬والمفوض‭ ‬المختص‭ ‬والمدير‭ ‬المقررة‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الغذاء‭ ‬المعمول‭ ‬به‭ ‬والانظمة‭ ‬الصادرة‭ ‬بمقتضاه‭.‬

خ‭ : ‬الاقتراض‭ ‬لتمويل‭ ‬مشاريع‭ ‬السلطة‭ ‬وانشطتها‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬داخلية‭ ‬او‭ ‬خارجية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اصدار‭ ‬سندات‭ ‬دين‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية‭ ‬شريطة‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

ذ‭ : ‬انشاء‭ ‬صندوق‭ ‬استثمار‭ ‬لأموال‭ ‬السلطة‭ ‬بموجب‭ ‬نظام‭ ‬يصدر‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية‭ ‬يحدد‭ ‬به‭ ‬كيفية‭ ‬ادارة‭ ‬الصندوق‭ ‬الأسس‭ ‬والقواعد‭ ‬والاجراءات‭ ‬تنظيم‭ ‬عمله‭.‬

المادة‭ (‬3‭): ‬اضافة‭ ‬المواد‭ ‬التالية‭ ‬حسب‭ ‬الترقيم‭ ‬التالي‭ ‬للقانون‭ ‬الاصلي‭ ‬بحيث‭ ‬يعاد‭ ‬ترقيم‭ ‬المواد‭ (‬17-30‭) ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭:‬

اولاً‭ : ‬المادة‭ (‬17‭): ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬مما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬ضريبة‭ ‬الدخل‭ ‬النافذ،‭ ‬تستوفى‭ ‬السلطة‭ ‬ضريبة‭  ‬الدخل‭ ‬بنسبة‭ (‬5‭ %) ‬من‭ ‬دخل‭ ‬المؤسسة‭ ‬المسجلة‭ ‬الخاضع‭ ‬للضريبة‭ ‬والمتأتي‭ ‬من‭ ‬نشاطها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬داخل‭ ‬الاقليم،‭ ‬وللمجلس‭ ‬بموافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تعديل‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭.‬

تستفيد‭ ‬المؤسسة‭ ‬المسجلة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬إعفاءات‭ ‬ضريبية‭ ‬سارية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالصادرات‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬الى‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭.‬

لا‭ ‬تسري‭ ‬الاحكام‭ ‬الواردة‭ ‬الإعفاء‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬المتأتي‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬وشركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬رخص‭ ‬فردية‭ ‬وشركات‭ ‬الوساطة‭ ‬المالية‭ ‬والشركات‭ ‬المالية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تمارس‭ ‬أعمال‭ ‬الصرافة‭ ‬أو‭ ‬التمويل‭ ‬أو‭ ‬التأجير‭ ‬التمويلي‭ ‬وشركات‭ ‬الاستشارات‭ ‬والتدقيق‭ ‬المالي‭ ‬والضريبي،‭ ‬والنقل‭ ‬بكافة‭ ‬أشكاله‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين‭ ‬وإعادة‭ ‬التأمين،‭ ‬والصناعات‭ ‬التعدينية‭ ‬والاستخراجية‭ ‬الأساسية،‭ ‬وتوليد‭ ‬وتوزيع‭ ‬الكهرباء‭ ‬ونقل‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬توزيع‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬استخراج‭ ‬المياه،‭ ‬والغاز،‭ ‬والمشتقات‭ ‬النفطية‭ ‬باستعمال‭ ‬بخطوط‭ ‬الأنابيب‭.‬

يخصص‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ (‬50‭ %) ‬من‭ ‬الايرادات‭ ‬المتأتية‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬للسلطة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬توريد‭ ‬الباقي‭ ‬للخزينة‭ ‬العامة‭.‬

ثانياً‭ : ‬المادة‭ (‬18‭): ‬تخفض‭ ‬الضريبة‭ ‬العامة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الضريبة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬المبيعات‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬المؤسسة‭ ‬المسجلة‭ ‬بشرائها‭ ‬او‭ ‬استيرادها‭ ‬لغايات‭ ‬ممارسة‭ ‬نشاطها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬داخل‭ ‬الاقليم‭ ‬لنسبة‭ (‬الصفر‭)‬،‭ ‬دون‭ ‬التزام‭ ‬المؤسسة‭ ‬المسجلة‭ ‬بتقديم‭ ‬أي‭ ‬كفالة‭ ‬لدى‭ ‬دائرة‭ ‬ضريبة‭ ‬الدخل‭ ‬والمبيعات‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭.‬

لمزودي‭ ‬البضائع‭ ‬المسجلين‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬الضريبة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬المبيعات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬رد‭ ‬الضريبة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬المبيعات‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬دفعها‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬المباعة‭ ‬الى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭.‬

تخضع‭ ‬للضريبة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬المبيعات‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬منشؤها‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬بيعها‭ ‬الى‭ ‬باقي‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭.‬

يتم‭ ‬استيفاء‭ ‬ضريبة‭ ‬مبيعات‭ ‬بنسبة‭ (‬7‭ %) ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬بيع‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تحديدها‭ ‬بموجب‭ ‬النظام‭ ‬الصادر‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬بيعها‭ ‬للاستهلاك‭ ‬في‭ ‬الاقليم،‭ ‬وللمجلس‭ ‬بموافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تعديل‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭.‬

تخضع‭ ‬مبيعات‭ ‬السلع‭ ‬الخاضعة‭ ‬للضريبة‭ ‬الخاصة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المركبات‭ ‬والتبغ‭ ‬ومصنوعاته‭ ‬والمشروبات‭ ‬الكحولية‭ ‬والمسكرات‭ ‬والجعة‭ ‬عند‭ ‬بيعها‭ ‬للاستهلاك‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬لضريبة‭ ‬المبيعات‭ ‬والرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تقاضيها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

تحدد‭ ‬الاحكام‭ ‬والاجراءات‭ ‬وأسس‭ ‬الرقابة‭ ‬وكيفية‭ ‬تحصيل‭ ‬ضريبة‭ ‬المبيعات‭ ‬وردها‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬بمقتضى‭ ‬النظام‭ ‬الصادر‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية‭.‬

إذا‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬السلع‭ ‬او‭ ‬الخدمات‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬كلها‭ ‬أو‭ ‬بعضها‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬بيعها‭ ‬أو‭ ‬التنازل‭ ‬عنها‭ ‬أو‭ ‬التصرف‭ ‬فيها‭ ‬خلافا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذه‭ ‬المادة،‭ ‬أو‭ ‬استعملت‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأغراض‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬منح‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬اجلها،‭ ‬فعلى‭ ‬المؤسسة‭ ‬المسجلة‭ ‬دفع‭ ‬الضرائب‭ ‬والرسوم‭ ‬المتحققة‭ ‬وفق‭ ‬أحكام‭ ‬التشريعات‭ ‬النافذة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الغرامات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬التشريعات‭.‬

ح‭- ‬يخصص‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ (‬50‭ %) ‬من‭ ‬الايرادات‭ ‬المتأتية‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬للسلطة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬توريد‭ ‬الباقي‭ ‬للخزينة‭ ‬العامة‭.‬

ثالثاً‭ : ‬المادة‭ (‬19‭): ‬تتمتع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المسجلة‭ ‬التي‭ ‬تمارس‭ ‬نشاطا‭ ‬اقتصاديا‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬بإعفاء‭ ‬المواد‭ ‬والمعدات‭ ‬والآلات‭ ‬والتجهيزات‭ ‬ومواد‭ ‬البناء‭ ‬الداخلة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬وانشاء‭ ‬وتجهيز‭ ‬وتأثيث‭ ‬جميع‭ ‬انواع‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬اقامتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قطع‭ ‬الغيار‭ ‬اللازمة‭ ‬لصيانتها‭ ‬المستمرة‭ ‬والبضائع‭ ‬المستوردة‭ ‬للإقليم‭ ‬لممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬او‭ ‬المصدرة‭ ‬منه‭ ‬لخارج‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬باستثناء‭ ‬رسوم‭ ‬الصادرات‭ ‬وبدل‭ ‬الخدمات‭ ‬والاجور‭ ‬المستحقة‭ ‬وفقا‭ ‬للتشريعات‭ ‬النافذة‭.‬

لا‭ ‬تخضع‭ ‬السلع‭ ‬المنتجة‭ ‬او‭ ‬المصنعة‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬والمستوفية‭ ‬لشروط‭ ‬المنشأ‭ ‬الأردني‭ ‬للرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬والرسوم‭ ‬والضرائب‭ ‬الاخرى‭ ‬عند‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬الاستهلاك‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭.‬

يصدر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نظاماً‭ ‬يتضمن‭ ‬شروط‭ ‬وإجراءات‭ ‬تطبيق‭ ‬احكام‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اسس‭ ‬احتساب‭ ‬قيمة‭ ‬ونسبة‭ ‬النفقات‭ ‬والتكاليف‭ ‬الاجنبية‭ ‬وكيفية‭ ‬احتساب‭ ‬رسومها‭ ‬وسدادها‭ ‬عند‭ ‬التخليص‭ ‬عليها‭ ‬لغايات‭ ‬وضعها‭ ‬للاستهلاك‭ ‬المحلي‭.‬

رابعاً‭ : ‬المادة‭ (‬20‭): ‬تستفيد‭ ‬المؤسسة‭ ‬المسجلة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬إعفاءات‭ ‬ضريبية‭ ‬سارية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالصادرات‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭.‬

اعفاء‭ ‬مشتريات‭ ‬السلطة‭ ‬من‭ ‬الضريبة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬المبيعات‭ ‬والضريبة‭ ‬الخاصة‭.‬

خامساً‭ : ‬المادة‭ (‬21‭): ‬للسلطة‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تبيع‭ ‬أو‭ ‬تتلف‭ ‬أو‭ ‬تصادر‭ ‬أو‭ ‬تتملك‭ ‬المواد‭ ‬والبضائع‭ ‬والانشاءات‭ ‬والمعدات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬التخلي‭ ‬عنها‭ ‬أو‭ ‬تركها‭ ‬بدون‭ ‬مطالبة‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬الأسس‭ ‬والقواعد‭ ‬والاجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بذلك‭ ‬بموجب‭ ‬تعليمات‭ ‬يصدرها‭ ‬المجلس‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية‭ ‬ويتم‭ ‬نشرها‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

سادساً‭: ‬المادة‭ (‬22‭): ‬ينشأ‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬صندوق‭ ‬يسمى‭ ‬صندوق‭ ‬الغرامات‭ ‬يتم‭ ‬ايداع‭ ‬جميع‭ ‬الغرامات‭ ‬التي‭ ‬تحصلها‭ ‬السلطة‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬الاسس‭ ‬واجراءات‭ ‬وقواعد‭ ‬الانفاق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬بموجب‭ ‬نظام‭ ‬يصدر‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية‭.‬

المادة‭ (‬4‭): ‬تعديل‭ ‬المادة‭ (‬19‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬الاصلي‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

اولاً‭ : ‬تعديل‭ ‬الفقرة‭ (‬ب‭) ‬منها‭ ‬بتغيير‭ ‬النسبة‭ (‬35‭ %) ‬الواردة‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬النسبة‭ (‬50‭ %).‬

ثانياً‭ : ‬بإضافة‭ ‬كلمة‭ ( ‬الضرائب‭ ) ‬بعد‭ ‬كلمة‭ (‬الرسوم‭) ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ (‬و‭ ) ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭.‬

ثالثاً‭: ‬اضافة‭ ‬فقرة‭ ‬لهذه‭ ‬المادة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭ :‬

الغرامات‭ ‬والتعويضات‭ ‬المدنية‭ ‬المتأتية‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬مخالفة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬احكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والقوانين‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ .‬

رابعاً‭: ‬اعادة‭ ‬ترميز‭ ‬الفقرة‭ (‬ح‭) ‬من‭ ‬هذ‭ ‬المادة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الاصلي‭ ‬لتصبح‭ (‬ط‭).‬

المادة‭ (‬5‭): ‬تعديل‭ ‬الفقرة‭ (‬ب‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬20‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬الاصلي‭ ‬بإضافة‭ ‬كلمة‭ (‬والبلديات‭) ‬بعد‭ ‬عبارة‭ ( ‬والدوائر‭ ‬الحكومية‭)‬

المادة‭ (‬6‭): ‬تعديل‭ ‬الفقرة‭ (‬ب‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬21‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬الاصلي‭ ‬بإضافة‭ ‬البند‭ (‬3‭) ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

3-‭ ‬الغاء‭ ‬تخصيص‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬اراضي‭ ‬السلطة‭ ‬لصالح‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬او‭ ‬الدوائر‭ ‬الحكومية‭ ‬او‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬او‭ ‬العامة‭ ‬او‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬استغلالها‭ ‬لمدة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنتين‭.‬

المادة‭ (‬7‭): ‬اضافة‭ ‬نص‭ ‬للقانون‭ ‬الاصلي‭ ‬يرقم‭ ‬بالمادة‭ (‬23‭) ‬مع‭ ‬اعادة‭ ‬ترقيم‭ ‬المواد‭ ‬التالية‭ ‬له‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

المادة‭ (‬23‭) : ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬مما‭ ‬ورد‭ ‬باي‭ ‬تشريع‭ ‬اخر،‭ ‬يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬بيع‭ ‬الاموال‭ ‬غير‭ ‬المنقولة‭ ‬وتأجيرها‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬لغير‭ ‬الاردنيين‭ ‬والأشخاص‭ ‬المعنويين‭ ‬بموجب‭ ‬نظام‭ ‬يصدر‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية‭.‬

المادة‭ (‬8‭): ‬اضافة‭ ‬نص‭ ‬للقانون‭ ‬الاصلي‭ ‬يرقم‭ ‬بالمادة‭ (‬25‭) ‬مع‭ ‬اعادة‭ ‬ترقيم‭ ‬المواد‭ ‬التالية‭ ‬له‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

 

المادة‭ (‬25‭) : ‬تنشأ‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬محكمة‭ ‬بلدية‭ ‬خلافاً‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬تشكيل‭ ‬محاكم‭ ‬البلديات‭ ‬المعمول‭ ‬به‭.

 

[email protected] 

مقالات ذات صلة

السوق مغلق المؤشر 1847.07 0.85%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock