رهام زيدان
عمان- اتفق معنيون على أن تأمين تمويل مشاريع الصخر الزيتي يعد أهم تحد يعيق تنفيذ هذه المشاريع، لاسيما وأن التجارب العالمية في مجال هذه المشاريع محدودة، خصوصا في مجال التقطير لاستخلاص النفط.
وقال مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الأسبق، د.ماهر حجازين، إن استغلال الصخر الزيتي لايعتمد فقط على كميات الاحتياطيات، وإنما يتطلب الأخذ بعين الاعتبار جانب القدرة على تأمين تمويل هذه المشاريع إلى جانب التوصل إلى التقنيات الإقتصادية المناسبة في كل مشروع.
وفي هذا المحور، قال حجازين إنه عندما بدأت سلطة المصادر الطبيعية سابقا(قبل إلغائها) بإبرام اتفاقيات للصخر الزيتي مع الشركات المستثمرة، كانت هذه الشركات في مرحلة لتطوير تقنياتها.
وأشار إلى أن هذه الشركات، باستثناء مشروع العطارات لإنتاج الكهرباء، ماتزال في طور إجراء الدراسات بهدف التوصل إلى نتائج جدوى اقتصادية مناسبة، خصوصا في مجال انتاج النفط، مشيرا إلى أن استغلال الصخر الزيتي يكون إما لتوليد الكهرباء أو لإنتاج النفط.
وترتبط المملكة باتفاقيات امتياز مع 4 شركات وبمذكرات تفاهم مع 6 شركات أخرى لاستغلال الصخر الزيتي في الأردن.
وفي مجال إنتاج النفط، بين حجازين أنه لايوجد حتى الآن في العالم مشروع تجاري لتقطير الصخر الزيتي لانتاج النفط، ما يجعل من الصعب جدا على البنوك تقديم التمويل لها.
ولفت إلى أن الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن استغلال الصخر الزيتي لانتاج النفط لا يكون مجديا إلا إذا تجاوز سعر برميل النفط مستوى 70 إلى 80 دولارا.
أما على صعيد انتاج الكهرباء، فأشار حجازين إلى مشروع العطارات لانتاج النفط من الصخر الزيتي، وهو الوحيد من نوعه في المنطقة والعالم باستثناء توليد الكهرباء من الصخر الزيتي في استونيا، وهو تجربة مميزة بالنسبة للأردن.
وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي، قالت أول من أمس أمام مسؤولين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، "إن مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد الأردني سيطرح عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة؛ منها مشروع استخراج الصخر الزيتي باعتبار الأردن يمتلك رابع احتياطيات العالم".
من جهته، قال مدير عام سلطة المصادر الطبيعية السابق، د. موسى الزيود، إن مشاريع الصخر الزيتي في الأردن تفتقر إلى المتابعة من قبل الحكومة للشركات التي ترتبط معها باتفاقيات أو مذكرات تفاهم.
وبين أن هذه الشركات تحكمها التزامات بموجب قوانين الامتياز الممنوحة لها في الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة منها مدة البدء بالعمل والانتاج.
وقال الزيود إن على هذه الشركات أن تتقدم للحكومة بأي مشاكل تعيق عملها أو في حال كانت هذه التحديات منطقية يمكن للحكومة أن تساعد هذه الشركات من خلال تعديل بنود معينة في الاتفاقيات وهو أمر متاح قانونا.
وراى أنه حتى لو لم تكن هناك مشاريع تجارية لاستغلال الصخر الزيتي نظرا لكلفة الاستثمار فيها، فإنه يجدر بالحكومة أن تنشئ محطة ريادية تمهد الطريق أمام المستثمرين من خلال إقناعهم بجدوى هذا الخام، وتقدم التدريب اللازم لإعداد الكوادر والخبرات المحلية في هذا المجال.
وأشار الزيود أن الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم الموقعة حاليا في مجال الصخر الزيتي تمت صياغتها وإبرامها في عهد سلطة المصادر الطبيعية التي حلتها الحكومة ضمن خطة إعادة هيكلة مؤسسات قطاع الطاقة وألحقت عملها ضمن مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ما حرمنا من وجود كوادر مؤهلة ومختصة في مجال الثروة المعدنية، كما كان الأمر عليه زمن السلطة التي عملت عبر عقود من أجل استكشاف الثروات الطبيعية في المملكة وتمهيد الطريق للاستثمار فيها.
وأهم المشاريع قيد التنفيذ باستخدام الصخر الزيتي هو مشروع العطارات، ويتوقع بدء تشغيل مشروع محطة الكهرباء من الصخر الزيتي تجاريا في 2020.
وسينتج المشروع حوالي 470 من الطاقة الكهربائية تشكل نحو 15 % من احتياجات المملكة من الكهرباء في ذلك الوقت، حيث أنهت الشركة تركيب أكبر مرجل بخاري في المشروع فيما يعد هذا المرجل الأكبر من هذا النوع في الأردن والمنطقة.
وستصل مدة المشروع بعد اكتماله إلى نحو 50 عاما يشغل خلالها نحو 1000 موظف في مختلف التخصصات، إضافة إلى 3500 فرصة عمل أثناء مرحلة إنشاء المشروع سيعتمد بالكامل على الصخر الزيتي المحلي والذي تقدر كمياته في أراضي الأردن بنحو 70 مليار طن، وأن هذه الكميات تتوافر على أعماق قريبة لا تزيد عن نحو 40 مترا ما يسهل من عملية استخراجها واستغلالها.
ويبلغ حجم الاستثمار في المشروع نحو 2 مليار دولار، بتمويل صيني ماليزي استوني.
في هذا الخصوص، قال عضو مجلس إدارة المشروع، المهندس محمد المعايطة، إن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 46 %، متوقعا تسارع هذه النسبة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وبين أن المعدات والمراجل البخارية وصلت إلى الموقع استعدادا للبدء في تركيبها.
وفي خصوص الاستثمار في الصخر الزيتي عموما، قال المعايطة إن هذا المجال يتألف من شقين؛ أولهما انتاج الكهرباء على غرار مشروع العطارات وهو الوحيد من نوعه في المملكة، قبل أن توقف الحكومة مشاريع الاستثمار في توليد الكهرباء سواء من مشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية "مؤقتا" إلى حين تصريف الفائض من الكهرباء المنتجة من المحطات الحالية.
أما الشق الثاني وهو انتاج النفط من خلال تقطير الصخر الزيتي، وهو يحتاج إلى استثمارات هائلة جدا في وقت ترى فيه الشركات أن الاستثمار في هذا القطاع مكلف حاليا في ظل أسعار النفط الحالية وفقا للمعايطة.
وبحسب الوزارة، يتواجد الصخر الزيتي في الأردن بكميات كبيرة جدا في مناطق متعددة من المملكة من معان جنوبا وحتى نهر اليرموك شمالا إما على شكل تكشفات قريبة من السطح في مناطق اللجون، السلطاني، جرف الدراويش، الحسا، عطارات أم الغدران، وادي المغار، شرق الجفر، شرق معان، اسفير المحطة، الشوبك، القطرانة، وسواقة أو على أعماق مختلفة تعتبر نوعا ما عميقة مثل خان الزبيب، الثمد ،أذرح، غرب الجفر، جنوب شرق الأزرق ومنطقة اليرموك (شمال الأردن).
وتقدر كميات الرواسب السطحية التي يمكن استغلالها بواسطة المناجم المكشوفة بحوالي 40 بليون طن متري وهو احتياطي كبير جدا، كما أن كمية البترول الخام الذي يمكن استخلاصه من هذه الصخور قدر بحوالي 4 بلايين طن.
