تمويل اسلامي

معيار جديد للإفصاح للصكوك وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة

القاهرة– ناقش المشاركون في الاجتماع التشاوري لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي عقد بالقاهرة، مشروع معيار جديد أعده المجلس لمتطلبات الإفصاح للصكوك وصناديق الاستثمار وغيرها من برامج الاستثمار الجماعي.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إن تلك المبادئ الإرشادية تهدف إلى توفير أساس للهيئات الرقابية لإصدار قواعدها التنظيمية وتيسير التنسيق بين مختلف الجهات فيما يخص طرح مثل تلك المنتجات المالية في أكثر من دولة أو ما يعرف بالمنتجات العابرة للحدود.
ويتعامل هذا المعيار فقط مع المجالات التي تتطلب فيها منتجات أسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إفصاحات إضافية أو مختلفة عن تلك التي تتطلبها المنتجات التقليدية.
وأشار شريف سامي، خلال الاجتماع، إلى أن الهيئة انتهت منذ فترة من إعداد تعديلات بقانون سوق المال لتنظيم آلية الصكوك في سوق المال المصري، وترجع أهميتها إلى أنها تتيح تنوعا في أدوات التمويل جنباً إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق، وأعرب عن اعتقاده أنه ببدء التعامل على الصكوك، فإنها ستجذب مؤسسات مالية ومصارف وصناديق جديدة لمصر، تنص سياساتها الاستثمارية والتمويلية على الالتزام بالأوراق والأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وعلى رأسها الصكوك. وتتركز معظم تلك الجهات التمويلية في منطقة الخليج العربى وجنوب شرق آسيا.
وبين رئيس الهيئة، على هامش الاجتماع، أن التأمين التكافلي يشهد نمواً في مصر وحصة شركات التأمين التكافلي من بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 2016 مثلت نحو 10 % من إجمالي سوق التأمين في مصر من حيث الأقساط. وتعمل تسع شركات وفقاً لصيغة التأمين التكافلي في مصر.
وأشار إلى أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) التكافلي الجديدة والسارية في تسعة أشهر بلغت 920 مليون جنيه بنسبة قدرها 8 % من إجمالي السوق في مصر. بينما حققت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات التكافلي 753 مليون جنيه بنسبة 15 % من إجمالي سوق التأمين.
مجلس الخدمات المالية الإسلامية أنشئ العام 2002 ويضم حالياً 190 عضواً يمثلون 66 سلطة إشرافية ورقابية و8 منظمات دولية، إضافة إلى العديد من المؤسسات المالية والشركات.
ويعد هيئة دولية واضعة للمعايير، تهدف إلى تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات المصارف المتوافقة مع الشريعة، وأسواق المال، والتأمين التكافلي.
كما يقوم المجلس بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة وتنظيم فعاليات علمية للسلطات الرقابية والمؤسسات المالية والمهنيين المهتمين بهذا المجال. – (وكالات)

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock