أفكار ومواقفرأي رياضي

مغلق حتى إشعار آخر

كنت قد كتبت مقالة يوم الاحد 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بعنوان “الرياضة تنتظر قرارات مؤلمة”، وتحدثت فيها عن قرارات منتظرة تتعلق بإغلاق المراكز والأكاديميات الرياضية، بعد أن تم في وقت سابق إغلاق مراكز اللياقة البدنية والمسابح، بهدف التقليل من الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن تسارعت الإصابات بين المواطنين ومن ضمنهم الرياضيون، كما أشرت إلى نية الحكومة منع إقامة بطولات جديدة والعمل على الانتهاء من البطولات الحالية أو إنهائها أو تأجيلها.
وتزامنا مع وقفة احتجاجية لأصحاب مراكز اللياقة البدنية والعاملين فيها، أمس، صدر القرار الرسمي بإغلاق المراكز الرياضية والأكاديميات الرياضية ومراكز البلياردو والسنوكر الترفيهية ومراكز البلياردو والسنوكر الرياضية ومراكز الألعاب الكهربائية الإلكترونية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.
هذا القرار جاء إستنادا لأمر الدفاع رقم 19 للعام 2020، حيث يعاقب مالك أو مدير المنشأة المخالفة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، أو بلكتا العقوبة.
من الواضح أن ثمة قرارات جديدة ينتظر أن يتم الإعلان عنها اليوم أو في غضون الأسبوع الحالي، وتتعلق بشكل أكثر وضوحا بمصير البطولات الحالية، سواء من حيث الاستمرار أو التعليق أو الالغاء، ومن الواضح أن تعدد المسؤوليات للقطاع الرياضي بين وزارة الشباب واللجنة الأولمبية ووزارة الصناعة والتجارة، هو الذي تسبب في خروج القرارات المتعلقة بالشأن الرياضي بشكل متفرق، ويقتصر على إغلاق المراكز والاكاديميات، دون التأكيد على مصير البطولات.
بالطبع لا أحد يستطيع نكران خطورة الوضع الوبائي في الأردن، وحجم المخاوف الحكومية والشعبية من تزايد عدد الاصابات والوفيات، سواء في الوقت الحالي أو الأيام والأسابيع المقبلة، نتيجة تفشي الوباء مجتمعيا والقلق المتزايد على مصير النظام الصحي في الأردن.
لكن يجب على الحكومة وهي تتخذ إجراءاتها الاحترازية المتعلقة بإغلاق تلك المراكز والأكاديميات حتى إشعار آخر، أن تتخذ إجراءات أخرى لحماية أصحاب تلك المراكز والعاملين فيها على حد سواء.. هناك أسر كثيرة تقدر بآلاف ستفقد مصدر رزقها، وهناك مستحقات مالية مطلوبة من أصحاب المراكز، ما يعني أن الحكومة يجب أن توفر حلولا اقتصادية للمتضررين من تلك الإغلاقات، ولا تترك العاملين فيها يعانون الأمرين مجددا وينتظرون مد يد المساعدة لهم حتى من صندوق المعونة الوطني وليس الضمان الاجتماعي فحسب.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock