سماح بيبرس
عمان – توقع تقرير حديث أصدره مركز أبحاث الكونغرس الأميركي أنّ يصل حجم المساعدات الأميركية إلى الأردن للعام الحالي إلى 1.650 مليار دولار منها 1.122 مليار دولار مساعدات اقتصادية و425 مليون دولار مساعدات عسكريّة.
وأشار التقرير الذي صدر منتصف الشهر الحالي إلى أنّ المساعدات الاقتصادية ستتضمن 845 مليون دولار مساعدات للموازنة فيما أنه من المحتمل منح الأردن ضمانات قروض تمكنه من الحصول على قروض تصل إلى 4 مليارات دولار.
وأضاف أن مساعدات العام المقبل 2022 المتوقعة حتى الآن تقدر بـ 1.275 مليار دولار، وذلك ضمن مذكرة التفاهم بين البلدين، التي بدأت العام 2018 وتنتهي في 2022. ووفقا للتقرير فإنّ العام المالي 2022 سيكون العام الأخير من مذكرة التفاهم، ومن المتوقع أن "تتفاوض الإدارة على مذكرة تفاهم جديدة مع الحكومة الأردنية خلال الأشهر المقبلة".
وقدّرت المساعدت للعام الماضي حوالي 1.525 مليار دولار منها 1.082 مليار دولار مساعدات اقتصادية منها 745 مليون دولار مساعدة نقدية مباشرة للخزينة، و425 مليون دولار مساعدات عسكرية.
وأضاف التقرير أنّ إجمالي المساعدات الأميركية الثنائية (التي تشرف عليها وزارتا الخارجية والدفاع) بلغت حتى السنة المالية 2018 ما يقرب من 22 مليار دولار.
وتلقى الأردن أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية الإضافية منذ العام المالي 2014، حيث يُعد الأردن حاليًا ثالث أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية السنوية على مستوى العالم.
يشار إلى أنّ الولايات المتحدة والأردن كانتا قد وقعتا مذكرة تفاهم بشأن المساعدة الخارجية الأميركية للأردن في شباط (فبراير) 2018، وهي ثالث اتفاقية من نوعها بين الولايات المتحدة والأردن ، وقد التزمت فيها الولايات المتحدة بتقديم 1.275 مليار دولار سنويًا من المساعدات الخارجية الثنائية على مدى خمس سنوات بإجمالي 6.375 مليار دولار (السنة المالية 2018 - 2022).
وتمثل مذكرة التفاهم الأخيرة هذه زيادة بنسبة 27 % من التزام الولايات المتحدة تجاه الأردن وهي أول مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات مع المملكة، حيث كانت كل من اتفاقيتي مذكرة التفاهم السابقتين ساريتين لمدة ثلاث سنوات.
ويذكر التقرير أن المساعدات غير العسكرية عادة ما تخصص لقطاعات متعددة منها قطاع الديمقراطية، حيث دعمت برامج بناء القدرات لمكاتب البرلمان، ومجلس القضاء الأردني، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية، ووزارة العدل كما كان هناك منحا للتدريب، استفادت منها جهات مثل الهئية المستقلة للإنتخاب، و76 حزباً سياسياً أردنياً، وأعضاء في البرلمان.
وفي قطاع المياه، يخصص الجزء الأكبر من المساعدة الاقتصادية الأميركية لتحسين إدارة موارد المياه الشحيحة.
وتساعد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تحسين قدرة وزارة المياه والري، وكذلك شركات المياه المحلية، مثل مياهنا، وشركة مياه العقبة، وشركات مياه اليرموك، وسلطة مياه الأردن، وسلطة وادي الأردن.
وفي مجال اللامركزية والحكم المحلي، كانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شريكا أساسيا في تنفيذ مشروع المدن التي تنفذ حلولاً شفافة ومبتكرة وفعالة ، والذي يهدف إلى تحسين كيفية تقديم البلديات الأردنية للخدمات الأساسية.
كما تمول الوكالة تطوير البنية التحتية في البلديات الأردنية من أجل المساعدة في توفير فرص عمل للاجئين السوريين والأردنيين.
في قطاع الصحة، تدعم منح الوكالة الأميركية الدولية وزارة الصحة الأردنية في الاستجابة لوباء كورونا، بالإضافة إلى ذلك تدعم تقديم خدمات محسنة للصحة الإنجابية وصحة الأم وحديثي الولادة والأطفال.
وفي قطاع التعليم ، دعمت الوكالة صندوق الأردن للتعليم، وهو آلية تمويل متعددة المانحين مكنت 134.1 ألف طفل سوري من الالتحاق بالمدارس الأردنية.
أمّا ضمانات القروض السيادية الأميركية فهي تسمح للحكومات المتلقية (في هذه الحالة ، الأردن) بإصدار سندات دين مضمونة بالكامل من قبل حكومة الولايات المتحدة في أسواق رأس المال مما يدعم بشكل فعال تكلفة وصول الحكومات إلى التمويل.
