عمان-الغد- قال الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد حواري إن المفوضية على علم أن هناك عدد من الأشخاص من الجنسية اليمنية قد صدر بحقهم قرارات إبعاد و ذلك نظرا لمخالفتهم قانوني العمل، و الاقامة وشؤون الاجانب، و هنا تؤكد المفوضية أنها على تواصل دائم مع الحكومة الأردنية للتوصل الى أفضل حلول تتوائم وقواعد القانون الدولي للاجئين. كما وتقوم المفوضية بإعطاء الأشخاص المسجلين لديها المعلومات والاستشارات الكاملة حول وضعهم كأشخاص مسجلين لدى المفوضية والقوانين والأنظمة التي يحب مراعاتها في حال رغبوا بالعمل.
اما ما يخص تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش حول إبعاد اللاجئين اليمنيين قال حواري انه لايمكن التأكيد فيما اذا كانت حالات الإبعاد للاجئين اليمنيين المشار اليها في تقرير منظمة هيومان رايتس قد تم تنفيذها فعلا. لافتا الى انه الأحوال الإعتيادية، نستقبل تنبيهات مبكرة حول حالات إبعاد وشيكة الحدوث من الأشخاص المعنيين، أو من مجتماعتهم وذويهم، و لكن لم تستقبل المفوضية اي تنبيهات تتعلق بالقضايا المشار اليها بالتقرير.
وزاد تبدي المفوضية اهتمام خاص بإشراك مجتمع اللاجئين فيما يتعلق بالأمور المهمة ووضعهم القانوني في الأردن.
وشدد على أن الأردن على مر العقود والحكومة الأردنية تقوم وبشكل سخي ومعطاء باستضافة عدد كبير من اللاجئين من جنسيات مختلفة. وتعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكل وثيق مع الحكومة من أجل إيجاد الحلول وتقديم الحماية للاجئين وطالبي اللجوء في الأردن.
تم صدور تقرير لمنظمة "هيومان رايتس واتش" بتاريخ 30 أذار\مارس يشار به الى صدور قرارات إبعاد بحق أشخاص من الجنسية اليمنية خلال الاشهر القليلة الماضية. و هنا يؤكد مكتب المفوضية في الاردن لايمكن التأكيد فيما اذا كانت حالات الإبعاد المشار اليها في تقرير المذكور قد تم تنفيذها فعلا. وترغب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالإشارة الى انه و في الأحوال الإعتيادية، نستقبل تنبيهات مبكرة حول حالات إبعاد وشيكة الحدوث من الأشخاص المعنيين، أو من مجتماعتهم وذويهم، و لكن لم تستقبل المفوضية اي تنبيهات تتعلق بالقضايا المشار اليها بالتقرير.
إن المفوضية على علم أن هناك عدد من الأشخاص من الجنسية اليمنية قد صدر بحقهم قرارات إبعاد و ذلك نظرا لمخالفتهم قانوني العمل، و الاقامة وشؤون الاجانب، و هنا تؤكد المفوضية أنها على تواصل دائم مع الحكومة الأردنية للتوصل الى أفضل حلول تتوائم وقواعد القانون الدولي للاجئين. كما وتقوم المفوضية بإعطاء الأشخاص المسجلين لديها المعلومات والاستشارات الكاملة حول وضعهم كأشخاص مسجلين لدى المفوضية والقوانين والأنظمة التي يحب مراعاتها في حال رغبوا بالعمل. وتبدي المفوضية اهتمام خاص بإشراك مجتمع اللاجئين فيما يتعلق بالأمور المهمة ووضعهم القانوني في الأردن.
على مر العقود والحكومة الأردنية وبشكل سخي ومعطاء تقوم باستضافة عدد كبير من اللاجئين من جنسيات مختلفة. وتعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكل وثيق مع الحكومة من أجل إيجاد الحلول وتقديم الحماية للاجئين وطالبي اللجوء في الأردن.
ويبلغ عدد اللاجئين اليمنيين المسجلين لدى المفوضية في الاردن نحو ١٣٨٠٠ لاجئ يمني وفق الحواري.
